قررت لجنة التسعير الإبقاء على سعر البنزين والمواد البترولية دون تعديل أو تغيير؛ في ضوء مراجعة المحددات الخاصة بآلية التسعير التلقائي، وأهمها “التغيرات في سعر الصرف، وسعر برميل خام برنت” خلال الربع الممتد من شهر يوليو حتى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق.
وكان هناك قرار من مجلس الوزراء بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، حيث راجعت اللجنة التطورات المحلية والدولية المؤثرة على المعادلة السعرية، وأخذا في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية العالمية، وما سبق اتخاذه من إجراءات سعرية طوال الفترة الماضية، واتخذت قرارها في ضوء هذه المحددات.
