تضع تركيا في صدارة رئاستها للمؤتمر هدف رفع نسبة الاقتصاد العالمي الذي يعتمد على الكهرباء إلى أكثر من الثلث بحلول عام 2035، مقارنة بنحو الخمس حاليا.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
ينطلق اليوم الاثنين في مدينة أنطاليا التركية فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب31)، بمشاركة ممثلين عن نحو 200 دولة، وسط تحديات متزايدة أمام العمل المناخي بفعل الحرب واضطرابات أسواق الطاقة والطلب المتصاعد على الكهرباء مع الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي.
وتستمر المحادثات أسبوعين، في وقت أدت فيه الحرب الأمريكية على إيران إلى تسابق دول على تأمين شحنات النفط وإعادة تشغيل محطات تعمل بالفحم، بينما تواصل الولايات المتحدة الابتعاد عن التعاون المناخي للعام الثاني على التوالي.
وقال جون هولدرين أستاذ السياسة البيئية في جامعة هارفارد إن "من الصعب التحلي بالتفاؤل"، في إشارة إلى البيئة المعقدة التي تواجه الرئاسة التركية للمؤتمر في سعيها إلى التوصل لاتفاق قوي.
وتضع تركيا في صدارة رئاستها للمؤتمر هدف رفع نسبة الاقتصاد العالمي الذي يعتمد على الكهرباء إلى أكثر من الثلث بحلول عام 2035، مقارنة بنحو الخمس حاليا، وتدعو الدول إلى توقيع تعهد يدعم هذا الهدف.
ومن شأن زيادة الاعتماد على الكهرباء -من الناحية النظرية- أن تسهم في خفض الانبعاثات عبر تسريع التحول عن المركبات والأفران والغلايات ومواقد الطهي وغيرها من المعدات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
لكن دعاة العمل المناخي انتقدوا التعهد لعدم اشتراطه أن تأتي الكهرباء الإضافية من مصادر منخفضة الكربون، مما أثار جدلا مبكرا بشأن ما إذا كانت زيادة الاعتماد على الكهرباء وحدها تمثل تقدما مناخيا.
ويسعى تحالف من الدول، بينها جزر في جنوب المحيط الهادي تعد من الأكثر تعرضا لارتفاع مستوى سطح البحر، إلى وضع خريطة طريق عالمية أوضح للابتعاد عن الوقود الأحفوري.
وفي المقابل، تقول دول منتجة للنفط والغاز من بينها السعودية إن الوقود الأحفوري يمكن أن يظل جزءا كبيرا من مزيج الطاقة العالمي خلال التحول نحو الطاقة النظيفة، إذا اقترن بتقنيات لخفض الانبعاثات أو احتجازها.
ويتزايد الضغط من أجل تسريع الإجراءات المناخية، بعدما أفاد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بأن العالم بات على مسار يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي حددها اتفاق باريس للمناخ عام 2015.
وشهد عام 2026 سلسلة من موجات الحر الشديدة في غرب أوروبا، كما تسبب انهيار نهر جليدي في نيبال بفيضان كارثي أودى بحياة أكثر من 1450 شخصا، في حين لا يزال آلاف في عداد المفقودين.
وقال مانغيت دال، مستشار مجموعة أقل البلدان نموا ومدير جنوب آسيا لدى مؤسسة "كلايمت أناليتيكس"، إن هذا العام أثبت أنه من بين الأعوام التي سجلت أعلى أعداد ضحايا بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ.
وأبرزت الحرب على إيران مدى استمرار اعتماد العالم على الوقود الأحفوري، في صورة مشابهة لما حدث عقب الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التي فرضت على صادرات موسكو من الطاقة.
وتسببت الحرب، التي دخلت شهرها التاسع، في عرقلة شحنات النفط عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود عالميا، مما دفع حكومات إلى البحث عن مصادر جديدة للإمدادات.
وشجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سياسات تستهدف تعظيم إنتاج النفط والغاز والفحم لمواجهة اضطرابات الشرق الأوسط، في حين زادت كوريا الجنوبية والهند وتايلند ودول آسيوية أخرى اعتمادها على الفحم أو اتخذت خطوات لتعزيز توليد الكهرباء منه.
وقال هولدرين إن دولا كثيرة كانت في السابق أكثر حرجا من الدفاع عن استمرار الاستخدام الواسع للوقود الأحفوري، لكنها أصبحت الآن أكثر ثقة في تبني هذا الموقف.
وفي الوقت نفسه، واصل استخدام الطاقة المتجددة الارتفاع، مدفوعا بزيادة صادرات التكنولوجيا النظيفة منخفضة الكلفة من الصين.
وقال الدبلوماسي البرازيلي أندريه كوريا دو لاغو، الذي ترأس مؤتمر المناخ العام الماضي، إن الحرب "عززت الحاجة إلى تسريع التحول في مجال الطاقة"، مضيفا أن الولايات المتحدة تمثل إلى حد ما حالة استثنائية في هذا الاتجاه.
ويضيف الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي تحديا جديدا أمام جهود خفض الانبعاثات، في ظل ما يسببه من ارتفاع كبير في الطلب العالمي على الكهرباء.
وتعتزم تركيا خلال المؤتمر دعوة الحكومات والشركات والمؤسسات إلى التوقيع على تعهد يحدد مبادئ لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بطريقة مستدامة.
وفي المقابل، يطالب قطاع الأعمال بأن يقدم كوب31 إشارات سياسية أكثر وضوحا تتيح للشركات اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.
وقال الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دنتون إن "التنفيذ لا يمكن أن يظل مجرد شعار أو يترك للمبادرات الطوعية"، مضيفا أن على المؤتمر أن يمنح الشركات الثقة للاستثمار في كهربة الاقتصاد والتحول الأوسع في مجال الطاقة وتحويل احتياجات التكيف المناخي إلى مشروعات قابلة للتمويل.
