23 عقارًا تكشف مخالفات في تراخيص البناء بطلخا بالدقهلية.. إحالة 25 شخصًا لنيابة الأموال العامة

فتحت مخالفات مرتبطة بتراخيص البناء في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية باب التحقيق أمام نيابة الأموال العامة، بعد رصد مخالفات في ملفات 23 عقارًا وإحالة 25 شخصًا للتحقيق، من بينهم مسؤولون بالإدارة الهندسية وأصحاب مكاتب هندسية ورخص بناء ومقاولون.

 إحالة 25 شخصًا لنيابة الأموال العامة

القضية بدأت من خلال أعمال مراجعة وفحص لملفات تراخيص البناء، في إطار إجراءات رقابية تستهدف التأكد من التزام العقارات والتراخيص الصادرة بالاشتراطات القانونية والفنية والهندسية.

وخلال أعمال الفحص، ظهرت وقائع تتعلق بتراخيص بناء يُشتبه في منح بعضها بالمخالفة للقانون، إلى جانب وجود تلاعب في بيانات الصلاحية وسندات الملكية، فضلًا عن مخالفات ارتكبها بعض أصحاب العقارات بالمخالفة للتراخيص التي حصلوا عليها.

ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، إذ كشفت أعمال المراجعة عن تجاوزات لقيود الارتفاعات المقررة قانونًا، إلى جانب شبهات تواطؤ من بعض العاملين بالإدارة الهندسية مع أصحاب عقارات مخالفة، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى إحالة الوقائع للتحقيق.

وبحسب محافظة الدقهلية، فإن إجراءات الفحص جاءت بناءً على تكليفات اللواء طارق مرزوق بمراجعة منظومة تراخيص البناء والوقوف على مدى سلامة الإجراءات المتبعة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.

وعقب انتهاء أعمال الفحص، جرى إحالة 25 شخصًا إلى نيابة الأموال العامة بالدقهلية، لمباشرة التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم، والتي تتضمن شبهات إضرار بأملاك الدولة وتحقيق منافع للغير دون وجه حق.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن المحافظة ستواصل مراجعة ملفات تراخيص البناء والتعامل بحسم مع أي مخالفات، مشددًا على عدم السماح باستغلال الوظيفة أو التلاعب في إجراءات إصدار التراخيص.

وتخضع الوقائع حاليًا لتحقيقات نيابة الأموال العامة، فيما لم يتم تحديد المسؤوليات القانونية بشكل نهائي، على أن يكون ذلك وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية.