برلماني: الصناعة الخضراء ضرورة لحماية المنتج المصري وتعزيز تنافسيته

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أهمية اتفاق مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، مشددًا على أن التحول نحو الصناعة الخضراء لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة لحماية الصناعة الوطنية، وزيادة قدرتها على المنافسة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

وتساءل النائب عمرو فهمي عن موقع المحلة الكبرى من الاتفاقية، مؤكدًا أنها ليست مجرد مدينة صناعية على خريطة مصر، بل واحدة من أهم قلاع الصناعة الوطنية، وعاصمة تاريخية لصناعة الغزل والنسيج، ومدينة ارتبط اسمها بالإنتاج والعمل والعمال، وقدمت للاقتصاد المصري الكثير على مدار عقود طويلة.

وطالب فهمي، بأن تكون مصانع المحلة الكبرى في مقدمة المستفيدين من هذا المشروع، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج تحتاج إلى تحديث مستمر، وتكنولوجيا حديثة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتطوير منظومة الصرف والمعالجة الصناعية.

وقال فهمي، إن الحديث عن صناعة خضراء مستدامة لا يجوز أن يتجاهل قلاعًا صناعية بحجم المحلة الكبرى، التي تحتاج إلى دعم حقيقي لتواكب متطلبات الصناعة الحديثة.

إعطاء أولوية للمصانع القائمة بالمحلة

وطرح النائب عمرو فهمي أربعة مطالب، أولها إعطاء أولوية للمصانع القائمة بالمحلة الكبرى، وخاصة مصانع الغزل والنسيج والصناعات المغذية لها، وثانيها إتاحة التمويل الميسر للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وعدم اقتصار الاستفادة على الكيانات الصناعية الكبرى.

وأضاف فهمي، أن المطلب الثالث يتمثل في دعم تحديث المعدات وخطوط الإنتاج، بما يخفض تكلفة الإنتاج ويرفع جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة والتصدير، فيما يتعلق المطلب الرابع بوضع خريطة واضحة للمصانع المستفيدة، مع إعلان مؤشرات دورية لقياس حجم التطوير والعائد الاقتصادي والبيئي.

وأكد فهمي، أن المحلة الكبرى لا تطلب امتيازًا خاصًا، وإنما تطلب حقها في أن تكون في قلب خطط الدولة للتطوير الصناعي، وأن تحصل على نصيب يتناسب مع تاريخها الصناعي وحجم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وشدد فهمي على ضرورة عودة المحلة الكبرى بقوة إلى صدارة الصناعة المصرية، ليس بالحنين إلى تاريخها فقط، ولكن بتكنولوجيا الحاضر وفرص المستقبل، مؤكدًا أن دعم المحلة هو دعم للصناعة المصرية، وتطوير مصانعها استثمار في الإنتاج والتصدير وفرص العمل.

وأعلن النائب عمرو فهمي دعمه للاتفاقية، مع التأكيد على ضرورة أن يظهر أثرها على أرض الواقع في مصانع المحلة الكبرى وكل القلاع الصناعية المصرية.