تحذيرات بين أولياء الأمور من توزيع وجبات مجانية على تلاميذ بالإسكندرية

حالة من الجدل والقلق سادت بين عدد من أولياء الأمور بمنطقة أبو تلات غرب الإسكندرية، عقب تداول تحذيرات بشأن سيارة يُقال إنها توزع أكياسًا من مكرونة الوجبات السريعة مجانًا على الأطفال بالقرب من مدرسة العوامي ومعهد الأزهر، بالتزامن مع انصراف التلاميذ عقب انتهاء اليوم الدراسي.

ودفعت التحذيرات المتداولة الأهالي إلى تنبيه أبنائهم بعدم قبول أي مأكولات أو مشروبات من أشخاص مجهولين، والتأكد من مصدر الأطعمة قبل تناولها، خصوصًا في محيط المدارس والمعاهد التعليمية.

وتضمنت المنشورات المتداولة مطالبات بفحص الواقعة، والتأكد من هوية الأشخاص القائمين على توزيع المنتجات الغذائية، ومعرفة ما إذا كان الأمر يتم بتنسيق مع المؤسسات التعليمية أو تحت إشراف الجهات المختصة.

وأعادت التحذيرات إلى الأذهان عددًا من الوقائع التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وارتبطت بحالات اشتباه في تعرض أطفال لمضاعفات صحية عقب تناول الشعرية سريعة التحضير.

ففي عام 2022، تعرضت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا لحالة اشتباه تسمم غذائي بالعريش، عقب تناول وجبة من هذا النوع من المنتجات، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي عام 2025، أثارت وفاة طفل يبلغ 13 عامًا بمنطقة المرج جدلًا واسعًا، بعدما تناول ثلاث عبوات من الشعرية سريعة التحضير دون طهي، فيما أشارت تقارير إلى سلامة المنتج الذي خضع للفحص، وربطت الواقعة بطريقة وكمية تناوله.

كما شهدت محافظة سوهاج، في سبتمبر 2026، وفاة تلميذة تبلغ 12 عامًا بعد وصولها إلى المستشفى في حالة إعياء شديد، وأفادت أسرتها بأنها تناولت وجبة من هذه المنتجات قبل تدهور حالتها، فيما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

وفي المقابل، لا تتضمن التحذيرات المتداولة بشأن أبو تلات معلومات مؤكدة عن إصابة أي طفل أو تعرضه للتسمم، كما لا تتوافر أدلة تثبت ارتكاب مخالفة أو وجود شبهة جنائية في واقعة توزيع الأطعمة.

وطالب أولياء الأمور الجهات التعليمية والأزهرية والرقابية المعنية بالتحقق من حقيقة ما جرى، وفحص مصدر المنتجات الغذائية وطريقة تداولها وحفظها، والتأكد من هوية القائمين على توزيعها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصد أي مخالفات.

وشدد الأهالي على أهمية توعية الأطفال بعدم قبول أي أطعمة أو مشروبات من أشخاص غير معروفين، وعدم التعامل مع السيارات التي توزع مأكولات مجانًا دون علم الأسرة أو وجود إشراف من الجهات المسؤولة.

وتظل التحذيرات المتداولة محل ضرورة للتحقق، دون الجزم بصحة الاتهامات أو وجود خطر مؤكد، لحين اتضاح حقيقة الواقعة من الجهات المختصة.