300 مخبز في المرحلة الأولى.. الحكومة تُطلق مشروعًا جديدًا لتعزيز الأمن الغذائي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على  تعاقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتنفيذ 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من الخبز باعتباره إحدى أهم السلع الاستراتيجية.

ويأتي القرار في إطار رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة إنتاج وتوزيع الخبز، ورفع كفاءتها بما يضمن استدامة توفير هذه السلعة الحيوية للمواطنين في مختلف المحافظات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمتغيرات التي تشهدها أسواق الغذاء وسلاسل الإمداد.

ويعكس المشروع توجهًا حكوميًا نحو بناء طاقات إنتاجية استراتيجية قادرة على التدخل السريع لتلبية احتياجات السوق المحلية، وضمان استقرار المعروض من الخبز في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على منظومة الدعم وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بصورة منتظمة وآمنة.

ومن المنتظر أن تسهم المخابز الاستراتيجية الجديدة في تعزيز قدرات الدولة الإنتاجية، وتوفير احتياطي تشغيلي يساند منظومة الخبز المدعم، إلى جانب رفع كفاءة عمليات التصنيع والإنتاج وفق أحدث المعايير الفنية والتكنولوجية، بما يضمن جودة المنتج واستمرارية توافره.

كما يُتوقع أن يحقق المشروع انتشارًا جغرافيًا واسعًا يراعي احتياجات المحافظات المختلفة، بما يساهم في تقليل الفجوات المكانية في الخدمات التموينية، ويدعم جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير منظومة الأمن الغذائي وتحقيق العدالة في توزيع السلع الأساسية.

ويأتي إنشاء 300 مخبز استراتيجي كمرحلة أولى ضمن خطة أوسع تستهدف تعزيز البنية الإنتاجية لقطاع الصناعات الغذائية والتموينية، ورفع جاهزية الدولة للتعامل مع أي متغيرات أو أزمات قد تؤثر على توافر السلع الاستراتيجية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة واستقرار.

ويؤكد القرار استمرار الدولة في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي، ترتكز على التوسع في إنشاء المشروعات الإنتاجية الاستراتيجية، وتعزيز المخزون الآمن من السلع الأساسية، وتطوير منظومة الإمداد والتوزيع، بما يواكب احتياجات المواطنين ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المختلفة.