إحدى أبرز أدوات التمويل والتأثير في السياسة الأمريكية، تتيح للأفراد والجماعات تجميع التبرعات المالية وتوجيهها لدعم مرشحين سياسيين أو معارضتهم، والتأثير في الحملات الانتخابية والتشريعات.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
إحدى أبرز أدوات التمويل والتأثير في الحياة السياسية الأمريكية، إذ تتيح للأفراد والجماعات تجميع التبرعات المالية وتوجيهها لدعم مرشحين سياسيين أو معارضتهم، فضلا عن التأثير في الحملات الانتخابية والتشريعات ومبادرات الاقتراع.
وتعمل هذه الكيانات ضمن إطار قانوني ينظم أنشطتها المالية، ويلزمها بتقديم تقارير دورية إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية تكشف فيها عن مصادر إيراداتها وأوجه إنفاقها، مما يجعلها جزءا من منظومة التمويل السياسي والانتخابي في الولايات المتحدة.
تعود جذور لجان العمل السياسي (Political Action Committees – PACs) في الولايات المتحدة إلى مطلع القرن العشرين، مع بدء وضع قيود قانونية على تمويل الحملات الانتخابية من قبل الشركات والنقابات العمالية.
ففي عام 1907، أقرّ الكونغرس الأمريكي قانون تيلمان (Tillman Act)، الذي حظر مساهمات الشركات في الحملات السياسية، قبل أن يوسّع قانون سميث-كونالي (Smith-Connally Act) لعام 1943 نطاق الحظر ليشمل النقابات العمالية.
وفي عام 1944، ظهرت أول لجنة عمل سياسي عندما أنشأ مؤتمر المنظمات الصناعية (CIO) لجنة لجمع التبرعات لدعم إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت. وجاء تأسيسها في ظل القيود المفروضة على تمويل الحملات الانتخابية من أموال النقابات، إذ اعتمدت على مساهمات طوعية من أعضائها بدلاً من أموال النقابة المباشرة.
وتعزز الدور المؤسسي لهذه اللجان مع إقرار قانون الحملات الانتخابية الفدرالية (Federal Election Campaign Act – FECA) عام 1971، ثم التعديلات التي أُدخلت عليه عام 1974، والتي أسهمت في تنظيم تمويل الحملات الانتخابية ووضع إطار قانوني لعمل لجان العمل السياسي، بما في ذلك متطلبات الإفصاح عن المساهمات والنفقات.
ومع تطور الإطار التشريعي، توسع انتشار هذه اللجان، إذ ارتفع عددها من نحو 600 لجنة إلى أكثر من 4 آلاف بحلول عام 2010، فيما تشير بعض البيانات إلى وجود أكثر من 4600 لجنة مسجلة في الولايات المتحدة.
ولم يقتصر التطور على زيادة عدد اللجان، بل امتد إلى ظهور أشكال متعددة منها، من أبرزها لجان العمل السياسي المرتبطة بالشركات والنقابات والجمعيات، واللجان غير المرتبطة بجهة راعية، فضلاً عن لجان العمل السياسي القيادية التي ينشئها سياسيون لجمع الأموال ودعم مرشحين آخرين.
وشهد عام 2010 تحولاً إضافيا مع ظهور لجان العمل السياسي فائقة التمويل (Super PACs)، عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية "مواطنون متحدون ضد لجنة الانتخابات الفدرالية" (Citizens United v. FEC)، وما أعقبه من حكم في قضية "سبيتش ناو ضد لجنة الانتخابات الفدرالية" (SpeechNow v. FEC).
وأتاح ذلك لهذه اللجان جمع مساهمات مالية غير محدودة وإنفاقها بصورة مستقلة لدعم المرشحين أو معارضتهم، مع استمرار حظر تقديم التبرعات المباشرة للمرشحين أو الأحزاب السياسية.
ينشئ السياسيون هذه اللجان غالبا لتعزيز نفوذهم داخل أحزابهم السياسية، أو لتمهيد الطريق أمام ترشحهم لمناصب أعلى، ولا سيما منصب الرئاسة. وتعمل على جمع الأموال وتوزيعها لدعم الحملات الانتخابية لمرشحين سياسيين آخرين، بما يتيح لمؤسسيها بناء علاقات سياسية وتوسيع نطاق تأثيرهم.
ظهرت لجان العمل السياسي فائقة التمويل عام 2010، عقب حكمين قضائيين أسهما في تغيير قواعد تمويل الأنشطة السياسية المستقلة في الولايات المتحدة.
صدر الحكم الأول في قضية مواطنون متحدون ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية، التي بدأت عام 2008، عندما أنتجت منظمة مواطنون متحدون فيلماً وثائقياً ينتقد هيلاري كلينتون، التي كانت تخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وسعت المنظمة إلى عرضه والترويج له قبل الانتخابات. واعترضت لجنة الانتخابات الفيدرالية على ذلك استناداً إلى قوانين اتحادية كانت تقيّد استخدام أموال الشركات والنقابات لتمويل الإعلانات السياسية المرتبطة بالانتخابات.
وفي يناير/كانون الثاني 2010، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً لمصلحة المنظمة، قضى بعدم دستورية حظر الإنفاق السياسي المستقل للشركات والنقابات، استناداً إلى حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
أما الحكم الثاني، فصدر في قضية سبيتش ناو ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية، التي طعنت فيها منظمة أمريكية غير ربحية في القيود المفروضة على حجم التبرعات التي يمكنها تلقيها لتمويل أنشطتها السياسية المستقلة. وفي مارس/آذار 2010، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية لدائرة مقاطعة كولومبيا بعدم دستورية هذه القيود، ما أتاح للجان التي يقتصر نشاطها على الإنفاق السياسي المستقل جمع تبرعات غير محدودة من الأفراد.
ومهّد الحكمان لظهور هذا النوع من اللجان، التي يُسمح لها بجمع أموال غير محدودة من الأفراد والشركات والنقابات العمالية، وإنفاقها على إعلانات وأنشطة سياسية مستقلة تدعم انتخاب مرشحين أو تعارضهم، شرط عدم التنسيق مع المرشحين أو حملاتهم الانتخابية أو الأحزاب السياسية.
تتميز هذه اللجان باستقلالها عن الشركات والنقابات العمالية والأحزاب السياسية، وتقدم مساهمات مالية وتنفق الأموال لدعم توجه أيديولوجي معين أو قضية محددة. وبذلك، لا ترتبط بالضرورة بمصالح مؤسسة أو جهة سياسية بعينها، بل تركز على دعم القضايا والأفكار التي تتبناها.
تخضع لجان العمل السياسي التقليدية في الولايات المتحدة، باستثناء لجان العمل السياسي فائقة التمويل (Super PACs)، لقيود قانونية تحدد سقف المساهمات المالية التي يمكنها تلقيها أو تقديمها، في إطار تنظيم تمويل الحملات الانتخابية وضبط مصادر الأموال.
وبموجب هذه القيود، لا يجوز للجنة قبول أكثر من 5 آلاف دولار سنوياً من المتبرع الواحد، كما لا يحق لها تقديم أكثر من 5 آلاف دولار للمرشح الواحد خلال الدورة الانتخابية، سواء في الانتخابات التمهيدية أو العامة.
كذلك، يحظر على هذه اللجان تلقي تبرعات من الرعايا الأجانب غير الحاصلين على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (حاملي البطاقة الخضراء)، فضلاً عن المتعاقدين مع الحكومة الفدرالية.
