وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لإنتاج النفط الروسي وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية

خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لإنتاج النفط الروسي خلال العامين الجاري والمقبل، في ضوء تصاعد الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على منشآت الطاقة والمصافي ومرافق التخزين وخطوط النقل، وسط توقعات باستمرار الضغوط على قدرة موسكو الإنتاجية والتصديرية.

روسيا تخسر 150 ألف برميل يوميًا

وأوضحت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الجمعة، أن تكرار الضربات على البنية التحتية النفطية دفعها إلى تقليص توقعات الإمدادات الروسية بنحو 85 ألف برميل يوميًا خلال 2026، وبنحو 150 ألف برميل يوميًا خلال 2027، ليبلغ متوسط الإنتاج قرابة 8.8 مليون برميل يوميًا عبر فترة التوقعات.

وبحسب التقرير، يُتوقع أن يسجل إنتاج روسيا نحو 8.9 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، ثم يتراجع إلى 8.8 مليون برميل يوميًا في 2027، مقابل 9.2 مليون برميل يوميًا خلال 2025، بما يعكس أثر الهجمات المتكررة وصعوبات التشغيل والصيانة في عدد من المنشآت الحيوية.

وأشارت الوكالة إلى ارتفاع إنتاج الخام الروسي خلال يونيو بنحو 120 ألف برميل يوميًا مقارنة بمايو، ليصل إلى 8.86 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى يقل بنحو 900 ألف برميل يوميًا عن الحصة المستهدفة ضمن اتفاق تحالف أوبك+.

وفي المقابل، أسهم تضرر بعض المصافي في دفع كميات أكبر من الخام نحو الأسواق الخارجية، إذ سجلت الشحنات الروسية من الموانئ الغربية مستويات قياسية خلال يونيو، مع توقعات باستمرار الزخم خلال يوليو. 

وأظهرت بيانات القطاع وصول صادرات موانئ بريمورسك وأوست لوجا ونوفوروسيسك إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا في يونيو.

وقدرت وكالة الطاقة الدولية إجمالي صادرات روسيا من النفط الخام بنحو 5.8 مليون برميل يوميًا خلال الشهر الماضي، بزيادة قدرها 620 ألف برميل يوميًا عن مايو، بينما تراجعت صادرات المنتجات النفطية بنحو 230 ألف برميل يوميًا إلى 1.91 مليون برميل يوميًا.

وتكشف هذه التحركات عن تحول مؤقت في هيكل التدفقات الروسية، مع زيادة توجيه الخام إلى التصدير نتيجة انخفاض طاقات التكرير، وهو ما يضغط على إمدادات الوقود داخل السوق الروسية، ويمنح أسواق الخام العالمية كميات إضافية في وقت تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بأمن المنشآت ومسارات الشحن.

وتزامنت هذه التطورات مع تحركات روسية لضبط السوق المحلية، شملت حظر صادرات الديزل وفرض قيود على شحنات البنزين ووقود الطائرات، في محاولة لتقليص فجوات الإمدادات الداخلية والحفاظ على استقرار توافر الوقود.