مريم العزب: 30 يومًا لحصر منشآت العكرشة وأبو زعبل ووضع حلول جذرية للتلوث

فتحت النائبة مريم العزب، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ملف الانبعاثات والروائح الكريهة بمنطقتي العكرشة الصناعية وأبو زعبل بمحافظة القليوبية، مؤكدة أن حماية صحة المواطنين لم تعد تحتمل تأجيل الحلول، وأن المرحلة المقبلة تتطلب إجراءات تنفيذية واضحة تضع حدًا للمشكلات البيئية دون الإضرار بالنشاط الصناعي وفرص العمل.

حصر المصانع خلال 30 يومًا وتحديد المنشآت الأكثر خطورة

وقالت العزب إن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ناقشت، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، طلب الإحاطة المقدم منها بشأن الأوضاع البيئية بالمنطقتين، وانتهت المناقشات، برئاسة النائب محمد الجارحي، وبحضور ممثلي محافظة القليوبية وهيئة التنمية الصناعية والجهات المعنية وممثل البنك الدولي، إلى تكليف المحافظة بعقد اجتماع موسع مع الجهات المختصة والمستثمرين لوضع حلول عملية للأزمة.

وأضافت أن أبرز التوصيات تضمنت إجراء حصر شامل لجميع المنشآت الصناعية خلال 30 يومًا، وتصنيفها وفقًا لدرجة الخطورة ومدى الالتزام بالاشتراطات البيئية، بما يسمح بتحديد مصادر التلوث وترتيب أولويات التدخل ووضع حلول مناسبة لطبيعة كل نشاط صناعي.

معالجة الانبعاثات والصرف الصناعي.. ودعم المصانع للتطوير

وأوضحت عضو مجلس النواب أن الحلول المطلوبة لا تقتصر على الرقابة والتفتيش، وإنما تشمل تطوير البنية التحتية والمرافق، ومعالجة مشكلات الصرف الصناعي والمخلفات والانبعاثات، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتمويلي للمصانع لتحديث المعدات والأفران وتركيب منظومات معالجة الانبعاثات والروائح، وتشجيع التحول إلى تكنولوجيا الإنتاج النظيف.

وشددت على ضرورة التمييز بين المنشآت القابلة لتوفيق أوضاعها والمنشآت المخالفة التي تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية حيالها، مع مراعاة حقوق العمالة والحفاظ على فرص العمل، مؤكدة أن الهدف ليس إغلاق المصانع، بل ضمان ممارسة النشاط الصناعي في إطار يحترم المعايير البيئية ويحمي صحة المواطنين.

اجتماع بعد شهر وتقارير ربع سنوية لمراقبة التنفيذ

وكشفت العزب أن اللجنة قررت عقد اجتماع متابعة خلال شهر لمراجعة ما تم تنفيذه من التوصيات، مع تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر لرصد معدلات التلوث وتقييم نتائج إجراءات المعالجة، بما يضمن وجود رقابة مستمرة وعدم الاكتفاء بالوعود أو التوصيات الورقية.

واختتمت النائبة بالتأكيد على أن التنمية الصناعية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق على حساب صحة المواطنين، وأن المطلوب هو بناء نموذج يحقق التوازن بين استمرار الاستثمار وحماية البيئة، قائلة: «صحة أهلنا ليست محل تفاوض، والاستثمار الحقيقي هو الذي يبني ولا يضر»، مؤكدة استمرار متابعتها للملف حتى تتحول التوصيات إلى حلول ملموسة تنهي معاناة أهالي العكرشة وأبو زعبل.