عام معلومات مباشر

إعلان شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن آخر التطورات الجوهرية المتعلقة بقيد دعوى قضائية ضد الشركة بخصوص صفقة الاستحواذ على شركة كيماويات الدار.

بند توضيح مقدمة إشارةً إلى إعلان شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) المنشور على موقع تداول بتاريخ 22/09/1447هـ الموافق 11/03/2026م، بشأن صدور حكم ابتدائي بإلزام الشركة بسداد مبلغ قدره (15,393,420) ريال سعودي لصالح الملاك السابقين لشركة كيماويات …

إعلان شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن آخر التطورات الجوهرية المتعلقة بقيد دعوى قضائية ضد الشركة بخصوص صفقة الاستحواذ على شركة كيماويات الدار.
0 مشاهدة

اقرأ من المصدر

معلومات مباشر

زيارة المصدر

تعلن الشركة عن صدور حكم محكمة الاستئناف التجارية بالدمام القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المشار إليه أعلاه.

وتود الشركة الإيضاح أن المطالبة محل الدعوى نشأت عن اتفاق أبرمه مجلس الإدارة السابق للشركة مع الملاك السابقين لشركة كيماويات الدار، يقضي بالتزام كيمانول بسداد النفقات التشغيلية التي يتحملها الملاك السابقون منذ توقيع الاتفاقية المبدئية لصفقة الاستحواذ بتاريخ 18/06/2023 وحتى إبرام الاتفاقية النهائية لشراء حصص شركة كيماويات الدار في نوفمبر 2023م كما جاء في أسباب الحكم، والتي شملت المبالغ المسددة مقابل أحد التمويلات البنكية والمصروفات التشغيلية، والبالغ إجماليها (15,393,420) ريال سعودي.

وتوضح الشركة أن الحكم المشار إليه قد صدر استناداً إلى الإقرار الصادر عن الشركة خلال فترة مجلس الإدارة السابق، والذي استند إليه الملاك السابقون لشركة كيماويات الدار في المطالبة بالمبالغ محل الدعوى. وفي هذا السياق، تشير الشركة إلى أن لديها تحفظات بشأن ملابسات إصدار ذلك الإقرار، ومدى مراعاة مصالح الشركة ومساهميها عند إصدارِه وترتيب الالتزامات المالية الناشئة عنه.

كما ستأخذ الشركة في الاعتبار نتائج ومخرجات التحقيق الجنائي ذي الصلة، وما قد تسفر عنه من وقائع ونتائج ذات علاقة بموضوع المطالبة، وذلك عند استكمال دراسة الموقف القانوني بكافة جوانبه، وبالتنسيق مع أحد مكاتب المحاماة المتخصصة، لتقييم الخيارات والإجراءات النظامية المتاحة بشأن الحكم الصادر، بما في ذلك مدى إمكانية الطعن عليه.

وتؤكد الشركة احتفاظها بكامل حقوقها النظامية والقانونية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه كل من يثبت تسببه في إلحاق أي ضرر بالشركة نتيجة التصرفات ذات الصلة، وذلك وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

وستقوم الشركة بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

مقالات ذات صلة