البنك المركزي يوافق على قواعد استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتعزيز الشمول المالي

في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي؛ بهدف تضمين كافة فئات المجتمع بالنظام المالي الرسمي، والعمل على نشر الخدمات المصرفية خاصة في المناطق النائية . وتلك التي لا يتوافر بها فروع للبنوك، وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عن البنوك، ومنها التعرف على هوية العملاء. ويأتي ذلك انطلاقًا من استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي، التي يُعد نشر الخدمات المصرفية أحد ركائزها؛ حيث سيكون لهذه القواعد بالغ الأثر في التيسير على المواطنين وتمكينهم من فتح الحسابات وتحديث بياناتهم لدى البنوك، بالإضافة إلى تقديم الطلبات الخاصة للحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المصرفيين، مع التأكيد على حماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ على سرية بياناتهم. إطار تنظيمي ورقابي وحماية لحقوق العملاء وقد أرست هذه القواعد الإطار التنظيمي والرقابي لنشاط الوكالة المصرفية، بما يشمل الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها لتقديم خدماتها المصرفية من خلال الوكلاء المصرفيين المتعاقد معهم، فضلاً عن متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة هذا النشاط، ومعايير الوكلاء المصرفيين الذين سيتم اعتمادهم. ارتفاع قياسي في معدلات الشمول المالي حتى يونيو 2026 وجاء ذلك استكمالاً للجهود المبذولة في هذا السياق؛ فقد سبق وأصدر البنك المركزي المصري العديد من المبادرات والتعليمات الداعمة للشمول المالي، مما أسهم في ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى مستويات غير مسبوقة؛ حيث بلغت نسبة الشمول المالي 79% في يونيو 2026، محققة معدل نمو قدره 229% مقارنة بعام 2016.