النائب عمرو درويش: تعديلات قانون التصالح يجب أن تغلق ملف مخالفات البناء نهائيًا

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المرتقبة، والمقرر أن تقدمها الحكومة لمجلس النواب، يجب أن تستجيب بشكل واضح للمشكلات التي واجهت المواطنين خلال تطبيق القانون، مؤكدًا ضرورة العمل على إنهاء ملف المخالفات والتعديات بشكل نهائي.

وأوضح درويش، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين تتمثل في صعوبة استكمال الأدوار المطلوب التصالح عليها، وطول مدة الإجراءات، وتكرار أعمال المعاينات، فضلًا عن ارتفاع الرسوم على شريحة كبيرة من المواطنين.

وأضاف أن من بين التحديات أيضًا مشكلة الأحوزة العمرانية ونطاقات التصالح القريبة منها، إلى جانب «المتخللات»، وهي الأراضي الواقعة داخل نطاقات عمرانية بين مبانٍ قائمة بها مخالفات، مشيرًا إلى أن عدم اعتماد الأحوزة العمرانية بالشكل المناسب أدى إلى تعقيد التعامل مع هذه الحالات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تعدد الكتب الدورية واختلاف تفسيراتها من محافظة إلى أخرى تسبب في إرباك المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمدد والإجراءات الخاصة بالبت في طلبات التصالح.

وتابع: «لا شك أن حديث رئيس الوزراء اليوم يؤكد الاستجابة لمناشدات المواطنين والمشكلات التي تواجههم»، مشددًا على أن التعديلات الحكومية المرتقبة يجب أن تتضمن حلولًا حقيقية لهذه الإشكاليات.

وأكد درويش أنه تقدم، إلى جانب آخرين، بتعديلات على قانون التصالح، لافتًا إلى أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو تقريب وجهات النظر بين التعديلات البرلمانية والتعديلات الحكومية، وصولًا إلى صيغة تقضي على المشكلات القائمة.

وقال إن إغلاق ملف مخالفات البناء من شأنه ضبط المنظومة العمرانية وتحسين الشكل الحضاري للدولة المصرية، مؤكدًا أن استمرار هذه المخالفات يمثل مشكلة كبيرة تؤثر على المظهر الحضاري الذي تعمل الدولة على تحسينه.

وأشار إلى أن نحو 2.8 مليون طلب تصالح تم تقديمه، موضحًا أن هذا الرقم لا يعكس الحجم الحقيقي لمخالفات البناء، في ظل عدم وجود حصر نهائي ودقيق لجميع المخالفات، فضلًا عن وجود حالات لم تتقدم بطلبات تصالح ولم تتخذ بشأنها إجراءات.

وأضاف أن التصوير الجوي الذي تم إجراؤه في عام 2023 يمثل أداة مهمة لكشف حجم مشكلة مخالفات البناء، مؤكدًا أن البرلمان سبق أن طالب بالاعتماد على أحدث تصوير جوي واعتماد الأحوزة العمرانية على أساسه، إلا أن ذلك لم يتم بالشكل المطلوب.

ولفت درويش إلى أن بعض المحافظات تحركت بصورة منفردة لمعالجة عدد من الإشكاليات، إلا أن اختلاف التفسيرات والكتب الدورية وعدم وضوحها أدى إلى تباين التطبيق من محافظة إلى أخرى.

وشدد على ضرورة وجود إرادة حقيقية لحسم الملف خلال التعديلات الجديدة، قائلًا إن الدولة والمواطنين «لا يحتملون ولا يحتاجون إلى قانون جديد للتصالح بعد سنتين أو ثلاث سنوات».

وفيما يتعلق بموقف المواطنين الذين سبق لهم تقديم طلبات تصالح ولم يتم البت فيها، أوضح درويش أن الأصل وفقًا للقانون الحالي هو استمرار الإجراءات بالنسبة للملفات التي لم يتم البت فيها، طالما استوفت مستنداتها وإجراءاتها المطلوبة.

وأكد ضرورة عدم تحميل المواطنين أعباء جديدة من خلال مطالبتهم بإعادة تقديم الملفات أو استكمال الإجراءات من البداية عند صدور التعديلات الجديدة، مشددًا على أن الهدف الأساسي من التعديلات يجب أن يكون التيسير على المواطنين والقضاء على ملف المخالفات والتعديات بصورة نهائية.