شيلتون يبلغ ربع نهائي دورة باريس ويحقق انتصاره الـ43 هذا الموسم

أُثير كثير من الجدل حول مانشستر سيتي، منذ الكشف عن إدانة النادي بمعظم التهم الموجهة إليه من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، البالغ عددها 115 تهمة؛ ففي الشهر الماضي، تأكد أن لجنة مستقلة دانت النادي بجميع التهم المتعلقة بانتهاك اللوائح المالية للدوري، خلال المواسم الممتدة من 2009 - 2010 وحتى 2017 - 2018، علماً بأن النادي دأب على نفي ارتكابه لأي مخالفات. وقد نوقشت العقوبات المحتملة، وطُرحت تساؤلات حول مستقبل المُلاك، وموقف بقية أندية الدوري - وعالم كرة القدم الأوسع - تجاه هذه القضية. لكن حتى الآن، لم يُسلَّط الضوء بشكل كافٍ على ما يعنيه هذا الأمر بالنسبة لفئة بالغة الأهمية، ألا وهي تشكيلة الفريق الحالية.

في ظل غياب رؤية واضحة وحاسمة بشأن العقوبات التي ستفرضها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز - بانتظار نتيجة الاستئناف الذي قدمه النادي - تسود حالة من عدم اليقين حول قدرة النادي على الاحتفاظ باللاعبين، وتجديد العقود، وإبرام صفقات انتقال جديدة، فضلاً عن التساؤل عما إذا كانت عقود أي من لاعبي الفريق تتضمن شروطاً جزائية تتيح لهم الرحيل. ببساطة: هل سيرغب لاعبون جدد في الانضمام للفريق؟ وهل سيرغب اللاعبون الحاليون في البقاء؟ التقرير التالي يسعى لفهم تأثير الحكم الأخير على تحركات مانشستر سيتي في سوق الانتقالات، وكيف قد ينظر اللاعبون الحاليون إلى مستقبلهم في ظل احتمالية فقدان النادي لمكانته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الاحتفاظ باللاعبين

يسود اعتقاد عام بأن أي هبوط لمانشستر سيتي إلى درجات أدنى سيؤدي إلى رحيل جماعي للاعبين. ومن المفهوم تماماً أن يفكر اللاعبون - على أقل تقدير - في مستقبلهم في ملعب الاتحاد في حال تعرض النادي للهبوط. تزخر تشكيلة الفريق بالعديد من المواهب الدولية، التي تستفيد مكانتها الشخصية وعقود الرعاية الخاصة بها من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن خلال المحادثات التي أجرتها «بي بي سي» مع مصادر مقربة من الفريق الأول، يبدو بوضوح وجود مستوى كبير من القلق بشأن كيفية تأثُّر اللاعبين بهذا الوضع. وبالنظر إلى النبرة اللاذعة لبيان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، يسود شك كبير لدى المقربين من اللاعبين في أن تؤدي عمليات الاستئناف المرتقبة إلى منح النادي أي تخفيف للعقوبة. ومع ذلك، هناك آخرون يؤمنون تماماً بوعود مسؤولي النادي، خلدون المبارك وفيران سوريانو، بإثبات براءة النادي.

أما بالنسبة للاعبين الذين قد يقررون عدم الرغبة في الهبوط إلى درجات أدنى - في حال حدوث ذلك - فمن غير المرجح أن تكون عملية الرحيل سهلة أو مباشرة. أولاً، هناك مسألة العقود وتسجيل اللاعبين؛ إذ يمتلك مانشستر سيتي - بغض النظر عن رغبة أي لاعب في الرحيل - الحق في المطالبة برسوم انتقال. وبالنظر إلى القيمة العالية لهؤلاء اللاعبين من حيث الرواتب وقيمتهم السوقية العامة، فمن المستبعد أن يقبل النادي ببيعهم بأقل من قيمتهم الحقيقية. كما أن حقيقة عدم وجود بنود تتعلق بالهبوط في عقود غالبية اللاعبين (بنود تسمح بفسخ العقد أو خفض الراتب عند الهبوط) - وفقاً لمعلومات «بي بي سي» - تصب في مصلحة النادي أيضاً. ومن المعلوم أيضاً أن عقود اللاعبين، كقاعدة عامة، مضمونة بالكامل؛ مما يعني أنهم لن يكونوا ملزمين بقبول تخفيضات في رواتبهم في حال فقدان النادي لمكانته في دوري الأضواء والشهرة.

وفي ظل امتلاك النادي واحدة من أعلى فواتير الأجور في العالم، فإن الحفاظ على هذا المستوى من الإنفاق على الرواتب - حتى بالنسبة لنادٍ يتمتع بملاءة مالية قوية مثل مانشستر سيتي - سيصبح أمراً صعباً في غياب الإيرادات الضخمة التي يوفرها الدوري الإنجليزي الممتاز. قد تخفف «مدفوعات الهبوط» (التعويضات المالية المخصصة للأندية الهابطة) من حدة هذه المخاوف، رغم عدم وجود ضمانات بأحقية النادي في الحصول عليها في حال هبوطه.

وبناء على ذلك، يبدو من غير المرجح أن يقرر النادي الإبقاء على قائمته كاملة دون تغيير في حال الهبوط إلى درجات أدنى. وستعتمد مدى مرونة النادي في بيع اللاعبين على مدى ثقته وقوته في التعامل مع الموقف. فهل سيضطر النادي إلى بيع لاعبيه نتيجة الضغوط المالية؟ على الأرجح لا؛ إذ لا يزال النادي يمسك بزمام الأمور بقوة بغض النظر عن مشاعر اللاعبين.

ومن المستبعد أن يستسلم النادي ببساطة ويسمح للاعبين الساخطين بالرحيل دون تلقي عروض مناسبة؛ لأن النادي قادر، في نهاية المطاف، على تجاوز هذه الأزمة المالية. كما سيتعين على اللاعبين اتخاذ قرارات مصيرية أيضاً، لا تقتصر فقط على مسألة الرحيل. فنادي مانشستر سيتي يدفع رواتب ضخمة، وقد لا تكون الأندية الأخرى مستعدة لتلبية مطالب مالية مماثلة فيما يخص الأجور. وقال أحد الوكلاء لـ«بي بي سي»: «بعض اللاعبين يريدون الميداليات والبطولات، لكن جميع اللاعبين يريدون المال».

وفيما يتعلق باحتمالية تجديد العقود، فإن حالة عدم اليقين الراهنة بشأن العقوبات التي قد تُفرض على النادي تشكل عاملاً كبيراً من عوامل المخاطرة. بصفة عامة، لا يمكن تعديل العقد بأثر رجعي - على سبيل المثال، لإدراج بند يتعلق بالهبوط من الدوري. وأي اتفاقيات تتضمن بنوداً تتيح للاعبين الرحيل في حال هبوط النادي من الدوري الإنجليزي الممتاز، سيتعين التفاوض بشأنها في إطار عقود جديدة. ومن المرجح أن يرغب اللاعبون في انتظار اتضاح الرؤية بشأن العقوبات قبل الدخول في مفاوضات لتجديد العقود، مما يضيف مزيداً من الصعوبة على النادي.

وثمة وسيلة محتملة لإقناع اللاعب بالتجديد تتمثل في تقديم حافز مالي كبير لتجديد العقود بهدف درء خطر الهبوط. غير أن عدداً من وكلاء اللاعبين الذين تحدثوا إلى «بي بي سي» يعتقدون أن اللاعبين سيتلقون نصائح بالانتظار حتى تتضح طبيعة العقوبات قبل التفكير حتى في بدء المفاوضات. ولحسن حظ النادي، فإن عقود كل من ماتيو كوفاسيتش، وماتيوس نونيز، وماركوس بيتينيلي، وجيرونيمو رولي هي فقط التي تنتهي خلال الموسمين المقبلين، مما يجعل هذه المسألة أقل إلحاحاً مما كان يمكن أن تكون عليه. وتتزامن التحديات المحتملة التي يواجهها النادي بشأن عقود اللاعبين مع استعداد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لطرح قواعد جديدة تنص على ضرورة تضمن أي صفقة يتم توقيعها في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027 أو بعده لشرط جزائي (بند فسخ العقد).

التعاقدات الجديدة وتصعيد لاعبي أكاديمية الناشئين

من المؤكد أن العقوبة المرتقبة تزيد من تعقيد خطط النادي في سوق الانتقالات. وقال أحد كبار وكلاء اللاعبين: «هذا ليس تقصيراً من جانب اللاعبين، بل هي مسؤولية النادي. فاللاعبون المحتمل ضمهم لم ينضموا بعد، والانضمام إلى النادي دون معرفة طبيعة العقوبة ينطوي على مخاطرة لا يمكن إنكارها؛ لذا فإن أي عقود جديدة يجب أن تتضمن بنوداً للتعويض أو الضمانات». وثمة إقرار بصعوبة إدراج بنود تتعلق بالسيناريوهات المحتملة في عقود التسجيل الجديدة، رغم أن عقود لاعبي النادي الحالية تتضمن بالفعل شروطاً جزائية تُفعّل في حال تعرض النادي للإفلاس.

وحتى صدور حكم نهائي بشأن العقوبات (بعد مرحلة الاستئناف)، ستصبح عملية إبرام صفقات جديدة أكثر تعقيداً بالتأكيد، وإن كان من المرجح أن يظل النادي قادراً على استقطاب لاعبين بارزين نظراً لامتلاكه الملاءة المالية اللازمة لذلك. على سبيل المثال، قد تتمثل إحدى طرق إقناع اللاعب بالانضمام في عرض عقد براتب مرتفع لا يتأثر بالهبوط، مع إدراج شرط جزائي بقيمة ثابتة يتيح له الرحيل إذا لم يعد النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة زمنية محددة. أما إذا أدت العقوبات إلى الهبوط واقترنت بخصم نقاط يمتد لعدة مواسم، فمن المؤكد أن استقطاب نخبة اللاعبين سيصبح أكثر صعوبة. قد يطرح النادي حزمة رواتب يصعب على النخبة من اللاعبين رفضها، لكن من غير المتصور أن ينضم لاعب من هذا الطراز إلى النادي في ظل احتمال الهبوط، لا سيما مع توفر خيارات أخرى ممتازة في أماكن أخرى. ويمكن تطبيق المنطق ذاته على مسألة الاحتفاظ باللاعبين الحاليين. من شبه المؤكد أن أندية النخبة الأخرى في أوروبا ستبدي اهتماماً بأبرز لاعبي الفريق؛ وسيكون من الصعب للغاية على مانشستر سيتي الاحتفاظ بمثل هؤلاء اللاعبين في الأشهر والسنوات المقبلة ريثما تتضح معالم هذه القضية.

وعليه، ونظراً لكل ما سبق - ولا سيما في حال تأكد هبوط الفريق - سيتعين على مانشستر سيتي إعادة بناء تشكيلته إلى حد ما، رغم أن احتمال فرض حظر على التعاقدات كإحدى العقوبات قد يحول دون إبرامه لأي صفقات على الإطلاق. وقد تشمل عملية إعادة البناء هذه تصعيد بعض أفضل لاعبي أكاديمية الناشئين بالنادي، الذين قد يجدون في تفكك تشكيلة الفريق الأول فرصة سانحة لهم. فعندما فُرض حظر على تعاقدات تشيلسي عام 2019، برزت أسماء مثل ماسون ماونت وتامي أبراهام وفيكايو توموري وبيلي غيلمور وكالوم هودسون أودوي كلاعبين أساسيين في الفريق الأول.

وفي حين قد يسعى مانشستر سيتي لإعادة بناء الفريق بالاعتماد على نوعية من اللاعبين يرى أنها قادرة على تحقيق النجاح في الدوريات الأدنى من الدوري الإنجليزي الممتاز، فمن المرجح أن نشهد تسريع وتيرة تصعيد عدد من لاعبيه الشباب. وفي هذا السياق، بدأت أندية عدة بالفعل في دراسة إمكانية استغلال حالة عدم اليقين الراهنة لاستقطاب أبرز المواهب الصاعدة في أكاديمية مانشستر سيتي.