كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن استحواذ البنك على حصة سوقية تبلغ 36% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري، بقيمة 10.9 تريليون جنيه، من إجمالي أصول القطاع البالغة 27.6 تريليون جنيه، باستثناء البنك المركزي.
اقرأ من المصدر
القاهرة 24
كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن استحواذ البنك على حصة سوقية تبلغ 36% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي المصري، بقيمة 10.9 تريليون جنيه، من إجمالي أصول القطاع البالغة 27.6 تريليون جنيه، باستثناء البنك المركزي.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر «الناس والبنوك» في نسخته الجديدة، المنعقد تحت شعار «نحو مستقبل رقمي آمن»، حيث أوضح أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي سجل نحو 17.1 تريليون جنيه، فيما بلغت ودائع البنك الأهلي المصري 6.7 تريليون جنيه، بحصة سوقية تصل إلى 35%.
وأضاف الإتربي أن إجمالي القروض بالقطاع المصرفي بلغ نحو 11.6 تريليون جنيه، يستحوذ البنك الأهلي المصري منها على 6.2 تريليون جنيه، بما يمثل 45% من إجمالي قروض القطاع.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس حجم أعمال القطاع المصرفي المصري وقدرته على دعم الاقتصاد وتمويل مختلف الأنشطة، مشيرًا إلى أن معدل الديون غير المنتظمة بالقطاع المصرفي يبلغ نحو 1.8%، مقابل 0.8% لدى البنك الأهلي المصري.
وأوضح أن العائد على إجمالي الأصول بالقطاع المصرفي يبلغ نحو 2%، فيما يصل العائد على إجمالي حقوق الملكية إلى 29%، لافتًا إلى استمرار البنك الأهلي المصري في أداء دوره في دعم التنمية وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
مؤشرات الاقتصاد المصري
وفي سياق متصل، استعرض الإتربي عددًا من مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تحقيق الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.1%، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستوى قياسي عند 57.4 مليار دولار، فيما سجل معدل التضخم 13.9% خلال سبتمبر.
وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو 47.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 29.6%، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، مؤكدًا أهمية تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين بالخارج، وتيسير إجراءات التحويل، وتوفير قنوات آمنة وسريعة لاستقبال الأموال عبر القطاع المصرفي الرسمي.
ولفت إلى أن إتمام بيع حصة تبلغ 45% من بنك القاهرة، مع استحواذ مؤسسات عالمية على أكثر من 90% من الحصة المطروحة، يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، ويؤكد جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية.
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفيما يتعلق بملف التمويل، أكد الإتربي اهتمام البنك الأهلي المصري بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، موضحًا أن حجم التمويلات الموجهة لهذا القطاع ارتفع من 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024 إلى 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025، وصولًا إلى 218 مليار جنيه خلال عام 2026.
وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري حقق أرباحًا بلغت 175.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، معربًا عن تطلعه لتحقيق نتائج أفضل خلال العام الجاري.
النمو والتمويل والرقمنة.. ركائز مستقبل القطاع المصرفي
وشدد الإتربي على أن مستقبل القطاع المصرفي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في النمو والتمويل والرقمنة، مؤكدًا أهمية تكامل هذه المحاور لتعزيز كفاءة المنظومة المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة وتنافسية.
