رئيسة القومي للمرأة: الدولة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق بتمكين المرأة وحماية الأسرة

انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات والمسؤولين.

يأتي في مقدمتهم المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والمستشارة سارة الشوري، المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والوزيرة الدكتورة وفاء أبوبكر الكيلاني، رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، والمستشار هشام جعفر، رئيس مكتب حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام، نيابة عن النائب العام، والسفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة، نيابة عن وزير الصحة، والدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

كما شهد المؤتمر مشاركة السفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، بكلمة مسجلة نيابة عن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام للمنظمة، إلى جانب كلمة مسجلة لنيافة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويشهد المؤتمر أيضا مشاركة نخبة من القيادات والشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين، لمناقشة عدد من القضايا والمحاور المرتبطة بتمكين المرأة، وتعزيز دورها في بناء أسرة مستقرة ومتماسكة، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية.

وقالت المستشارة أمل عمار في كلمتها خلال الافتتاح: هذا المؤتمر يجمعنا حول قضية تمس حاضر مجتمعاتنا ومستقبلها، وهي العلاقة الوثيقة بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة.

كما أعربت عن تقديرها للتعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية في تنظيم هذا المؤتمر، تأكيدًا لأهمية تكامل الجهود الوطنية والإقليمية من أجل دعم المرأة والأسرة.

وأضافت أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة ليسا هدفين منفصلين، بل مساران متكاملان؛ فلا يمكن الحديث عن أسرة مستقرة دون امرأة تتمتع بحقوقها، وتصان كرامتها، وتتوافر أمامها فرص التعليم والعمل والمشاركة، كما لا يمكن تحقيق تمكين حقيقي للمرأة دون بيئة أسرية داعمة تقوم على المودة والرحمة والاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة.

وواصلت: الأسرة هي المؤسسة الأولى لبناء الإنسان، ومنها تتشكل القيم وترسخ مبادئ الانتماء والمسؤولية، ومن ثم فإن استقرارها ليس شأنًا خاصًا بأفرادها فحسب، بل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه، كما أنه في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية متسارعة، باتت الأسرة تواجه تحديات متزايدة، تستلزم سياسات متكاملة تجمع بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والقانونية، وتعزيز الوعي، وتوفير بيئة آمنة لجميع أفرادها.

وقالت إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولت اهتمامًا غير مسبوق بتمكين المرأة وحماية الأسرة، انطلاقًا من رؤية وطنية تضع بناء الإنسان في صدارة أولوياتها، كما وجاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 إطارًا متكاملًا لتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحماية حقوقها.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة، يواصل باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، العمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وشركاء التنمية والمنظمات الدولية، من خلال مبادرات التمكين الاقتصادي، ومنها برنامج «الادخار والاقراض الرقمي»، وبرامج التوعية الأسرية والمجتمعية، ومكتب شكاوى المرأة بفروعه بالمحافظات، بما يسهم في تعزيز قدرة المرأة على حماية حقوقها ودعم استقرار أسرتها.

كما أكدت أن المؤتمر امتدادًا للجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية الأسرة، ومن بينها إعلان القاهرة الصادر في فبراير 2026 عن مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة»، الذي عُقد برعاية كريمة من رئيس الجمهورية.

وأكملت: نتطلع إلى أن تسفر مناقشاتنا على مدار يومين عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تعزز تبادل الخبرات والتعاون بين الدول والمؤسسات المشاركة، وتترجم رؤيتنا المشتركة إلى سياسات وبرامج تحقق أثرًا ملموسًا في حياة النساء والأسر.

وأكدت أن الاستثمار في قدرات المرأة وحماية حقوقها هو استثمار في استقرار الأسرة، وأن بناء الأسرة الواعية والآمنة والمتماسكة هو استثمار في مستقبل أوطاننا.