نائب محافظ البنك المركزي: تراجع نسبة القروض غير المنتظمة لأقل من 1.85% في القطاع المصرفي

أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي يتمتع بمؤشرات مالية قوية تعكس صلابة المراكز المالية للبنوك وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم النمو والاستثمار، كاشفًا عن قرب عودة مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار توجهات البنك المركزي لتعزيز التمويل الموجه للقطاعات الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادي.

وأوضح الخولي أن متوسط معدل كفاية رأس المال لدى البنوك بلغ نحو 18.9%، فيما وصل متوسط العائد على الأصول إلى 2%، وتجاوز العائد على حقوق الملكية 35%، بما يعكس تحسن مستويات الربحية والملاءة المالية وقدرة البنوك على مواصلة التوسع في تمويل الأنشطة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة العشرين من مؤتمر «الناس والبنوك»، المنعقد اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبشعار «رقمنة.. تمويل.. نمو»، بمشاركة واسعة من قيادات القطاع المصرفي والمسؤولين والخبراء.

وشدد نائب محافظ البنك المركزي على أن قوة القطاع المصرفي تمثل إحدى الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية الاستمرار في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوسيع نطاق التمويل، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يعزز كفاءة النشاط الاقتصادي ويوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

وكشف الخولي عن تحسن كبير في جودة الأصول المصرفية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة، التي تجاوزت 40% خلال عام 2004، تراجعت بصورة ملحوظة نتيجة الإصلاحات المصرفية وتطوير منظومة الرقابة وإدارة المخاطر.

وأوضح أن نسبة القروض غير المنتظمة انخفضت من 3.3% في عام 2020 إلى أقل من 1.85%، فيما تجاوز معدل تغطيتها بالمخصصات 88%، بما يعكس تحسن جودة المحافظ الائتمانية وقدرة البنوك على مواجهة المخاطر المحتملة.

وأشار إلى أن مستويات السيولة لدى البنوك، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، لا تزال مرتفعة وتتجاوز المتطلبات الرقابية المقررة، بما يدعم قدرة القطاع المصرفي على الوفاء بالتزاماته والمحافظة على استقراره المالي.

وأضاف أن نسبة القروض إلى الودائع تجاوزت 60%، بالتزامن مع نمو التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، في مؤشر على تزايد دور البنوك في توظيف مواردها لتمويل النشاط الاقتصادي.

واختتم الخولي بالتأكيد على أن قوة القطاع المصرفي واستقراره المالي يمثلان قاعدة أساسية لدعم الاقتصاد المصري، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير البنية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني وتوسيع التمويل الموجه للقطاعات الإنتاجية، بما يحقق التكامل بين الرقمنة والتمويل والنمو الاقتصادي.