الاكتفاء بالرقم القومي.. صحة الشيوخ توافق على اقتراح تجديد دفاتر التأمين الصحي كل 5 سنوات

أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هشام الششتاوي، بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتيسير تجديد دفاتر التأمين الصحي للموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات، بحيث يتم التجديد كل 5 سنوات بدلًا من التجديد السنوي، مع الاكتفاء ببطاقة الرقم القومي دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات أخرى عند التجديد، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات.

صحة الشيوخ توافق على اقتراح تجديد دفاتر التأمين الصحي كل 5 سنوات

جاء ذلك عقب مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، بشأن إلغاء الإجراءات السنوية الخاصة بتجديد دفاتر التأمين الصحي، والانتقال إلى منظومة تعتمد على الميكنة والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، بما يضمن التحقق من بيانات المستفيدين دون الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات سنويًا.

وأوضح النائب محمد حمزة، خلال الاجتماع، أن نحو 30 مليون مواطن يستفيدون من هذه المنظومة، بينهم نحو 18.4 مليون من العاملين والموظفين المؤمن عليهم، ونحو 11.3 مليون من أصحاب المعاشات، ما يجعل تطوير إجراءات التجديد قضية خدمية واسعة التأثير تمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين.

وقال حمزة إن الهدف من الاقتراح هو تخفيف الأعباء عن المواطنين والاستفادة من البنية الرقمية التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية، بحيث لا يضطر المواطن بصورة متكررة إلى الانتقال بين مكاتب التأمينات وجهات العمل ومنافذ التأمين الصحي للحصول على مستندات وبيانات يمكن التحقق منها إلكترونيًا بين مؤسسات الدولة.

وأكد أن المقترح لا يستهدف إلغاء إجراءات التحقق من استحقاق المواطنين لخدمات التأمين الصحي، وإنما تغيير آلية تنفيذها، من خلال التأكد من استمرار الاستحقاق عبر الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الأحوال المدنية والتأمينات الاجتماعية وجهات العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأوضح أن الإجراءات الحالية تتطلب تقديم عدد من المستندات عند التجديد، من بينها برنت تأمينات حديث، وشهادة ميلاد مميكنة، وإفادة من جهة العمل، واستمارة التجديد، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصور شخصية، وهو ما يترتب عليه تكرار الزيارات واستهلاك وقت وجهد المواطنين والموظفين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المشكلة لا تقتصر على المواطنين وحدهم، وإنما تمتد إلى الجهاز الإداري للدولة، نتيجة الأعداد الكبيرة التي تتردد على مكاتب التأمينات ومنافذ التأمين الصحي للحصول على الخدمة، بما يفرض ضغطًا إضافيًا على الموظفين والمصالح الحكومية.

وأضاف: نحن أمام فرصة حقيقية لاستخدام التحول الرقمي في حل مشكلة يومية تمس ملايين المواطنين. إذا كانت الدولة تمتلك البيانات اللازمة للتحقق من موقف المواطن الوظيفي والتأميني وحالته، فمن الأولى أن يتم تبادل هذه البيانات بين الجهات المختصة بدلًا من تحميل المواطن مهمة نقلها بنفسه.

ولفت حمزة إلى أن محافظة الإسكندرية تمثل نموذجًا واضحًا لحجم التحدي، حيث تشير البيانات الواردة في المذكرة إلى وجود نحو 2.5 مليون مستفيد، مقابل نحو 30 مكتبًا للتأمينات بالمحافظة، إلى جانب منافذ محدودة لتجديد دفاتر التأمين الصحي، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغط على منافذ تقديم الخدمة مع تكرار التجديد سنويًا.

وأكد النائب محمد حمزة أن مصر تتحرك بخطى ثابتة نحو بناء دولة عصرية تعتمد على التكنولوجيا والرقمنة وتطوير البنية التحتية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية، وما شهدته الدولة من استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية وإنشاء منظومة متطورة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة للمواطنين.