النائب محسن البطران يطالب بخطة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية

استعرض النائب محسن البطران، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وارتفاع معدلات الاستهلاك مقارنة بنمو الإنتاج.

وأكد البطران الأهمية المحورية للقطاع الزراعي في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى مساهمته بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز قيمة الصادرات الزراعية 10.6 مليار دولار، فضلًا عن اعتماد نسبة كبيرة من السكان والعاملين على الأنشطة الزراعية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضح أن القطاع الزراعي شهد خلال العقد الماضي طفرة في الاستثمارات ومشروعات التوسع الأفقي والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب جهود تطوير منظومة الري، وهو ما انعكس على زيادة المساحة المنزرعة إلى نحو 10.6 مليون فدان، وتحقيق معدل نمو سنوي في الإنتاج الزراعي تجاوز 4%.

وأشار إلى أن معدلات نمو الاستهلاك، التي بلغت نحو 7% سنويًا، لا تزال تتجاوز معدلات نمو الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تراجع نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع الاستراتيجية، لافتًا إلى أن نسب الاكتفاء الذاتي تبلغ نحو 42% للقمح، و70% للذرة، و12% للحوم الحمراء، و33% للفول، فضلًا عن وجود فجوة في إنتاج الزيوت، بما يزيد من الاعتماد على الأسواق العالمية ويضاعف الضغوط على الميزان التجاري في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وطالب البطران باستعراض خطة الوزارة لزيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية، من خلال التوسع الأفقي والرأسي، والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لمصر في إنتاج بعض المحاصيل القابلة للتصدير، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع التي تعاني فجوة إنتاجية، مع التوسع في التصنيع الغذائي والزراعي لتعظيم القيمة المضافة للصادرات.

كما دعا إلى مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي، وفي مقدمتها ندرة المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة والتغيرات المناخية، إلى جانب عدد من المعوقات المرتبطة بالسياسات السعرية والتمويل الزراعي وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، وتحديات البحث العلمي وجذب الاستثمارات الخاصة.

وتضمن طلب المناقشة كذلك ملفات تطوير التعاونيات الزراعية، وتحديث التشريعات المنظمة للقطاع، ودراسة جدوى إنشاء بورصة زراعية منظمة لتسعير المحاصيل، وضمان توافر مستلزمات الإنتاج، ورفع كفاءة الجهاز الإرشادي، فضلًا عن تنمية قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مؤكدًا أهمية وضع خطة متكاملة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي المصري.