مباحثات «مصرية أمريكية» بواشنطن لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور السفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، جلسة مباحثات مع السيد هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة الأعمال (B20) التحضيرية لاجتماعات مجموعة العشرين (G20) بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول اللقاء سبل تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، ومناقشة أبرز تطورات السياسة التجارية الأمريكية وانعكاساتها على التجارة البينية، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين. تعزيز المعالجات التجارية وتبادل الخبرات خلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد عددًا من الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون في مجالات المعالجات التجارية وتبادل الخبرات وفق الأسس الفنية والتجارية العادلة. وأوضح وزير الاستثمار أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المعنية، بما يدعم التنافسية العادلة للصادرات المصرية ويعزز انسياب حركة التجارة الثنائية. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وتطوير التكنولوجيا وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوجيه جهود الترويج نحو الاستثمارات ذات القيمة المضافة. ولفت إلى أن قطاعات التكنولوجيا المتقدمة—ومنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا السيارات والتنقل الذكي، والأمن السيبراني—تمثل مجالات واعدة للتعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها، مع دفع جهود التنسيق والتكامل بين المؤسسات المختلفة لإنجاز منصة الكيانات الاقتصادية لتسهيل تجربة المستثمر من متطلبات التأسيس حتى التشغيل. مرونة الاقتصاد المصري ومؤشرات النمو من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم خطة الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة بفضل الإجراءات الاستباقية للسياسات المالية والنقدية؛ إذ حافظ على معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق. النجاح في كبح معدلات التضخم وأشار الدكتور أحمد رستم إلى نجاح مسار خفض التضخم، حيث تراجع المعدل العام إلى 12.0% في أكتوبر 2026 نزولاً من 12.8% في سبتمبر، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 14.1%.