وزارة الصناعة تتفاوض مع مستثمرين للاستحواذ على 30 مصنعًا متعثرًا وإعادة تشغيلها

تجري وزارة الصناعة مفاوضات مع عدد من المستثمرين للاستحواذ على نحو 30 مصنعًا متعثرًا، في إطار خطة تستهدف إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، وجذب استثمارات جديدة إلى القطاع الصناعي، بحسب تصريحات خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وقال الوزير إن الوزارة تدرس حاليًا أوضاع 51 مصنعًا متعثرًا ضمن خطة إعادة الهيكلة، موضحًا أن صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك المركزي المصري برأسمال مليار جنيه في مرحلته الأولى، يتيح المساهمة بمبالغ تتراوح بين 30 و50 مليون جنيه في رأسمال المصنع الواحد.

وأضاف أن المستثمرين الراغبين في الاستحواذ على المصانع المتعثرة يمكنهم الحصول، بعد إتمام الصفقات، على تمويل لرأس المال العامل بسعر عائد مخفض، بما يدعم استئناف الإنتاج ويسرّع إعادة تشغيل المنشآت الصناعية.

صندوق بمليار جنيه لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة

وكانت الشرق بلومبرج، كشفت في أكتوبر الماضي عن تفاصيل تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، برأسمال مستهدف يبلغ مليار جنيه، بمشاركة 7 جهات تضم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و5 بنوك، وشركة «سي آي كابيتال» التي تتولى إدارة استثمارات الصندوق.

وبحسب المعلومات التي نشرتها حينها، فحص الصندوق نحو 100 فرصة استثمارية لمصانع متعثرة، واختار 8 فرص للدراسة والمفاضلة، فيما يستهدف الاستثمار في 12 فرصة بمتوسط 85 مليون جنيه للمصنع الواحد، مع التخطيط لتنفيذ أولى الصفقات في ديسمبر بقطاع الصناعات الكيماوية.

وتتوزع المساهمات المستهدفة في الصندوق بواقع 33% للهيئة العامة للتنمية الصناعية، و29% للبنكين الأهلي المصري ومصر مجتمعين، و36% للبنوك العربي الأفريقي الدولي والمصري لتنمية الصادرات والزراعي المصري، فيما تبلغ حصة «سي آي كابيتال» 2%.

ولا يقتصر دور الصندوق على تقديم القروض للمصانع المتعثرة، بل يعتمد على الاستثمار المباشر في حصص الملكية، مع إمكانية ضخ رؤوس أموال جديدة، وإعادة هيكلة المديونيات، وتطوير الكفاءة التشغيلية والحوكمة، بما يساعد على إعادة المنشآت القابلة للتعافي إلى الإنتاج.

3 مسارات لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

وتعتمد وزارة الصناعة في التعامل مع ملف المصانع المتعثرة على 3 مسارات رئيسية، تشمل صندوق إعادة الهيكلة، والربط بين أصحاب المصانع الراغبين في التخارج والمستثمرين المهتمين بالاستحواذ، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتجاري من خلال مركز تحديث الصناعة.

وأشار وزير الصناعة إلى أن نحو 90 مصنعًا متعثرًا سجلت بياناتها على المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، مؤكدًا أن الوزارة تركز على تحديد أسباب التعثر واختيار آلية المعالجة المناسبة لكل منشأة، بدلًا من الاكتفاء بحصر أعداد المصانع المتوقفة.