اقرأ من المصدر
مصراوي
قررت محكمة جنايات سوهاج إحالة أوراق عامل إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، لاتهامه بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، فضلًا عن إتلاف سيارة المجني عليه بإطلاق الأعيرة النارية عليها، وحددت المحكمة جلسة 4 فبراير 2027 للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين محيي الدين أبو كريشة وعمرو مكي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
وتعود أحداث القضية إلى شهر مايو 2026، عندما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم، ويدعى «م. ح»، تهمة قتل المجني عليه «أ. م» عمدًا، بعدما بيت النية وعقد العزم على التخلص منه، وأعد أسلحة نارية وتوجه إلى مكان وجوده.
ووفقًا لما جاء بأوراق القضية، فإنه ما إن ظفر المتهم بالمجني عليه حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية، قاصدًا إزهاق روحه، ما أسفر عن مقتله.
وكشفت التحقيقات عن حيازة المتهم بنادق آلية وذخائر دون ترخيص، شملت 18 طلقة بحوزة أحدهما و20 طلقة بحوزة آخر، بالمخالفة للقانون.
كما أسندت جهات التحقيق إلى المتهم إتلاف سيارة مملوكة للمجني عليه، بعدما أطلق عليها عدة أعيرة نارية، ما أسفر عن حدوث تلفيات بها تجاوزت قيمتها 50 ألف جنيه، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر.
وعقب استكمال التحقيقات، أحيلت القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي قررت إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 4 فبراير 2027 للنطق بالحكم.
