اقتصاد القاهرة 24

وزير الاستثمار: بدء تطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية اعتبارًا من نوفمبر الجاري

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات منتدى مصر 2026 بالعمل على تحديث برنامج رد أعباء الصادرات

وزير الاستثمار: بدء تطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية اعتبارًا من نوفمبر الجاري
1 مشاهدة

اقرأ من المصدر

القاهرة 24

زيارة المصدر

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات منتدى مصر 2026 بالعمل على تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

يأتي ذلك في ظل وجود عدد من التحديات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية، وإجراءات تجارية دولية، وغيرها من المتغيرات المؤثرة على حركة الصادرات المصرية وتنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وأشار الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن التصور الجديد لبرنامج رد الأعباء التصديرية، المقرر بدء سريانه اعتبارًا من مشحونات بداية شهر نوفمبر الحالي، يستهدف تطوير منظومة المساندة التصديرية وإعادة هيكلة محاورها وآلياتها، بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية، ويضمن توجيه المساندة التصديرية على نحو أكثر فاعلية بما يسهم في تخفيف الأعباء التي يتحملها المصدرون، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وجدير بالذكر أنه روعي في تصميم البرنامج الجديد أن يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولي: قصيرة المدى قبل نهاية 2026، وتستهدف تحقيق أثر سريع على نمو الصادرات المصرية، وجذب شركات جديدة للانضمام للبرنامج، والثانية: متوسطة المدى يوليو 2027 تستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية، واغتنام الفرص التصديرية المتاحة.

وقال الوزير: تتمثل أبرز ملامح البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في إعادة تنظيم منظومة المساندة التصديرية من خلال ثلاثة محاور رئيسية: الأول: المساندة الأساسية والحوافز: حيث يتضمن البرنامج المقترح زيادة المساندة التصديرية وفقًا لطبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته وذلك لكافة البرامج المستفيدة: برامج الصناعات النسيجية الملابس الجاهزة - مستلزمات الملابس الجاهزة – المفروشات المنزلية - الغزل والمنسوجات، وبرنامج الحاصلات الزراعية، وبرنامج الصناعات الغذائية، وبرنامج الصناعات الهندسية، وبرنامج الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل مساندة المستلزمات الطبية - الأجهزة الطبية - مستحضرات التجميل - صادرات الأدوية - مساندة تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية، وبرنامج مساندة الأثاث، وبرنامج المصنوعات الجلدية والأحذية، وبرنامج الصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب، وبرنامج مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية الرخام والجرانيت - المواد العازلة -الجلفنة والدرفلة على البارد - الزجاج المسطح وسحب الأسلاك والمسامير - السيراميك، وبرنامج الصناعات اليدوية والحرفية.

ويتضمن البرنامج الجديد استمرار العمل بذات الحوافز الاضافية المقررة بالبرنامج الحالي مع إضافة الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا تايلاند – فيتنام – كمبوديا – لاوس – ميانمار – إندونيسيا – ماليزيا – سنغافورة – الفلبين- بروناي - تيمور الشرقية إلى الأسواق المستهدفة.

كما يتضمن البرنامج الجديد استمرار العمل بذات القواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية مع تعديل البند رابعًا من القواعد العامة، حيث يتعين على جميع الشركات تسليم الملفات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة، والتأكد من اكتمالها قبل قبولها وإثبات استلامها، حرصًا على انتظام إجراءات الفحص والمراجعة وتجنب تراكم الملفات غير المستوفاة وتعطيل إجراءات الصرف، والمحور الثاني: برنامج مساندة الشحن: حيث يتضمن هذا المحور تطوير منظومة الشحن، وفيما يتعلق بالمحور الثالث: محور الخدمات: فيتضمن هذا المحور استمرار مساندة الخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة برنامج مساندة المعارض – التدريب ورفع القدرات بذات القواعد المعمول بها حاليًا.

مقالات ذات صلة