تشريعات جديدة تنصف المرأة بعد منتدى مصر

فى تأكيد جديد على أن منتدى مصر لم يكن مجرد فعالية لطرح رؤى وأفكار يمكن أن تتوقف بعد انتهائه، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى رسالة إلى شعب مصر العظيم جاء فيها أنه فى إطار متابعته لمخرجات منتدى مصر 2026 اعتمد المخطط السنوى المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التى تشغل الرأى العام وتمس حياة المواطنين مؤكداً أن المواطن سيظل محور الاهتمام والغاية الأساسية من إقامة هذا المنتدى بشكل دورى بهدف تحويل مخرجات المنتدى إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن. واستكمالاً لمقالى السابق الذى رصد مربع المرأة داخل منتدى مصر 2026 وإلحاقاً بكلام الرئيس السيسى وتأكيداً على تنفيذ مخرجات المنتدى نرصد فيما يلى أبرز النقاط التى تأمل المرأة المصرية فى تعزيزها وكذلك التشريعات المكملة للأجندة التشريعية التى هدفت خلال السنوات الماضية إلى تعزيز حقوق المرأة ومنحها المكانة التى تستحقها فى المجتمع. وتشمل قائمة التشريعات المطلوب إقرارها حزمة من القوانين والمقترحات التى تأتى على رأس المطالب الملحة واللازمة لاستكمال ما تحقق من إصلاح تشريعى داعم للمرأة وحقوقها، وتشمل عدة مجالات مثل الأحوال الشخصية ومواجهة العنف والتمكين الاقتصادى والاجتماعى وحقوق ذوات الإعاقة. ويأتى قانون الأحوال الشخصية الجديد على رأس هذه المطالبات التشريعية خاصة أن الحديث عنه كان الشغل الشاغل طوال الفترة الماضية بعد أن طرح للنقاش بشكل مجتمعى وبرلمانى واسع وتشمل أبرز المطالب فيه تطوير آليات النفقة بحيث يتضمن القانون الجديد نصاً يؤكد على أن خروج المرأة للعمل لا يسقط حقها فى النفقة المشروعة، واعتبارها ديناً ممتازاً لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء وتوثيق كافة الحقوق المالية للمرأة المتزوجة «النفقة، المتعة، مؤخر الصداق، مسكن الزوجية» وغيرها كملحق أساسى فى عقد الزواج. وفيما يتعلق بالولاية على أموال القصر تنتظر المرأة تعديل ما يتعلق بالولاية التعليمية والمالية لتؤول إلى الأم مباشرة بعد وفاة الأب أو فى حالات غيابه لتسهيل إدارة شئون الأبناء التعليمية والمالية بعيداً عن تعقيدات المجالس الحسبية. وكذلك خفض المدة الزمنية لاثبات الطلاق وإلزام الزوج بإخطار الزوجة رسمياً بزواجه وتجريم إخفاء البيانات مع تأكيد عدم جواز مساس الخلع بحقوق الأطفال فى النفقة والحضانة والرعاية. وفى ملف العنف ضد المرأة رغم التعديلات الكبيرة التى أقرت لتغليظ عقوبات التحرش وختان الإناث تبقى المطالبات المتتالية بوجود قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة وإصدار تشريع شامل يعرف ويجرم العنف الأسرى بوضوح لضمان بيئة آمنة للنساء داخل المنزل وخارجه. وإقرار قانون سرية بيانات المجنى عليهن لضمان الحفاظ على سرية هوية الضحايا فى جرائم الاعتداء الجنسى وهتك العرض والتحرش لحمايتهن من الوصم المجتمعي، إضافة إلى قرار مشروع قانون منع زواج القاصرات الذى ينص على تنفيذ عقوبات جنائية بحق كل من يتورط فى هذه الجريمة. وفى مجال التمكين الاقتصادى تأمل المرأة المصرية فى إصدار قانون الصندوق القومى لرعاية المرأة بهدف دعم عملية التمكين الاقتصادى للمرأة وتمويل البرامج والمشروعات القومية الخاصة بالمرأة المعيلة والريفية وكذلك مراجعة القوانين المنظمة للعمل فى القطاع الخاص لتتساوى مع مزايا قانون الخدمة المدنية مثل مد فترة إجازة الوضع وتوفير بيئة عمل مرنة وآمنة تمنع التمييز فى الأجور والترقيات. ومن النقاط المهمة أيضاً التى طرحت بشكل عام فى المنتدى كانت تمكين ذوى الإعاقة ومع بدء التنفيذ للتوصيات والمخرجات تبرز الفرصة المواتية لتمكين المرأة ذات الإعاقة وحصولها على كامل حقوقها وإزالة العوائق أمامها لتحصل على فرص متكافئة فى التعليم والعمل وغيرها من المجالات باعتبارها شريكاً أساسياً قادراً على الفعل والمساهمة فى نهضة الوطن. وفى النهاية لا تقلل هذه المطالب من الإنجازات الكبرى والمكاسب التشريعية والفعلية التى حصلت عليها المرأة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى لكنها مطالب لازمة ليكتمل الإنجاز والتمكين للمرأة المصرية الشريكة فى كل نهضة للوطن.