تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 189 ألفا، أدنى مستوى منذ 57 عاما، فيما ارتفعت إنتاجية العمال 3.6% وانخفضت تكاليف العمل 0.7%، مع تراجع حصة العمال من الناتج لمستوى قياسي.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
تراجعت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1969، في مؤشر على استمرار متانة سوق العمل الأمريكية، بالتزامن مع تسارع نمو إنتاجية العمال وانخفاض تكاليف العمل، رغم الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، الخميس، انخفاض الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 6 آلاف طلب، لتصل إلى 189 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 196 ألف طلب.
وعاد عدد الطلبات بذلك إلى المستوى المسجل في منتصف يوليو/تموز الماضي، وهو الأدنى منذ 57 عاما، بعدما ظلت الطلبات الأسبوعية دون 200 ألف في معظم الأسابيع منذ منتصف سبتمبر/أيلول.
وتعكس هذه البيانات استمرار انخفاض معدلات تسريح الموظفين، بدعم من قوة الطلب المحلي ونمو أرباح الشركات، في حين تدفع حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران الشركات إلى توخي الحذر في توسيع التوظيف الدائم.
أظهرت بيانات شركة "تشالنجر غراي آند كريسماس" أن الشركات الأمريكية أعلنت تسريح 43 ألفا و994 موظفا خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بزيادة 2% مقارنة بسبتمبر/أيلول، لكنها أقل بنسبة 71% عن الشهر نفسه من عام 2025.
وسجلت عمليات التسريح المعلنة أدنى مستوى لشهر أكتوبر منذ عام 2023، في حين أعلنت الشركات خططا لتوظيف 444 ألفا و692 عاملا، بزيادة سنوية بلغت 57%، وهو أعلى مستوى لهذا الشهر منذ عام 2009.
ويرجح أن تتركز معظم فرص العمل المعلنة في الوظائف الموسمية استعدادا لموسم العطلات، دون أن تعكس توسعا فعليا في التوظيف الدائم.
وقال آندي تشالنجر، المسؤول التنفيذي في الشركة، إن أصحاب الأعمال يفضلون الاحتفاظ بموظفيهم الحاليين والاستعانة بعمالة مؤقتة لتلبية الطلب الموسمي، دون زيادة أعداد العاملين الدائمين.
وفي مؤشر على استمرار الصعوبات التي يواجهها بعض الباحثين عن عمل، ارتفع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 23 ألف شخص، ليصل إلى 1.718 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر/تشرين الأول.
وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة إلى 1.06 وظيفة لكل عاطل عن العمل خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بنحو 1.02 وظيفة في أغسطس/آب 2026.
كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع إنتاجية العمال في القطاعات غير الزراعية بمعدل سنوي بلغ 3.6% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنمو معدل بالزيادة قدره 2.1% في الربع الثاني.
وجاء الأداء أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 2.8%، فيما سجلت الإنتاجية نموا بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتقيس إنتاجية العمل حجم الإنتاج الذي يحققه العامل خلال ساعة عمل واحدة، ويتيح ارتفاعها للشركات زيادة إنتاجها دون الحاجة إلى رفع أعداد الموظفين أو تكاليف الأجور بالمعدل نفسه.
وقال كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى "سانتاندير"، ستيفن ستانلي، إن الذكاء الاصطناعي لم يقدم حتى الآن مساهمة ملحوظة في نمو الإنتاجية، مشيرا إلى أن التحسينات التشغيلية التي تبنتها الشركات خلال جائحة كورونا لا تزال تدعم الكفاءة الاقتصادية.
تراجعت تكلفة العمل لكل وحدة إنتاج بنسبة 0.7% على أساس سنوي معدل موسميا خلال الربع الثالث، في أول انخفاض منذ الربع الثاني من عام 2025، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% في الربع السابق.
وجاء هذا التراجع مخالفا لتوقعات الاقتصاديين التي رجحت ارتفاع التكاليف بنسبة 0.6%، فيما سجلت زيادة سنوية بلغت 2.4%.
ويعكس انخفاض تكلفة العمل لكل وحدة إنتاج نمو الإنتاجية بوتيرة أسرع من التعويضات المدفوعة للعاملين، مما يخفف الضغوط التضخمية المرتبطة بالأجور.
وكشفت البيانات أيضا تراجع حصة العاملين من الناتج الاقتصادي الأمريكي إلى مستويات قياسية منخفضة خلال الربع الثالث.
وبحسب الرسم البياني المستند إلى بيانات مكتب إحصاءات العمل، انخفضت حصة تعويضات العاملين من الناتج في القطاعات غير الزراعية إلى 53%، بينما تراجعت في قطاع الأعمال إلى 52.8%.
وتشير هذه النسب إلى أن العاملين يحصلون في صورة أجور ومزايا وتعويضات على حصة أصغر من القيمة الاقتصادية المنتجة، رغم استمرار ارتفاع الإنتاجية.
ويمثل هذا التطور امتدادا لاتجاه هبوطي طويل الأجل، إذ كانت حصة العاملين من الإنتاج تتجاوز 65% في بعض فترات خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
تمنح بيانات الإنتاجية وتكاليف العمل مجلس الاحتياطي الفدرالي مجالا أوسع للتركيز على الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأخير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، مع تأكيد استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
ويتوقع اقتصاديون أن يتجه الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال كبير الاقتصاديين لدى "بي إم أو كابيتال ماركتس"، سال غواتييري، إن استمرار تحسن الإنتاجية وتباطؤ نمو تكاليف العمل يمنحان الاحتياطي الفدرالي قدرا من الاطمئنان، إلا أن ظهور مؤشرات إضافية على تصاعد الضغوط في سوق العمل قد يدفعه إلى مواصلة التشديد النقدي.
وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الجمعة، وسط توقعات بإضافة 65 ألف وظيفة، مقارنة بنحو 29 ألف وظيفة في سبتمبر، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%.
