أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالعملة المحلية بنهاية شهر ديسمبر 2025، لتسجل نحو 7458.3 مليار جنيه، مقابل 5322.2 مليار جنيه خلال ديسمبر 2024، بزيادة بلغت نحو 2136.1 مليار جنيه.
حجم التسهيلات الائتمانية
وأوضح الجهاز، أن الزيادة في حجم التسهيلات الائتمانية جاءت مدفوعة بارتفاع التمويلات الموجهة لمختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجهات غير الحكومية.
وسجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الحكومي ارتفاعًا إلى نحو 3215.9 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقابل 2059.4 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة بلغت نحو 1156.5 مليار جنيه.
كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع غير الحكومي لتصل إلى نحو 4242.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 3262.8 مليار جنيه خلال ديسمبر 2024، بزيادة قدرها نحو 979.6 مليار جنيه.
التسهيلات غير الحكومية
وكشفت بيانات الإحصاء، أن القطاع الخاص حصل على الجزء الأكبر من التسهيلات الائتمانية ضمن القطاعات غير الحكومية، حيث ارتفعت قيمة التمويلات الموجهة إليه إلى نحو 2352.1 مليار جنيه خلال ديسمبر 2025، مقابل 1885.3 مليار جنيه خلال ديسمبر 2024، بزيادة بلغت نحو 466.8 مليار جنيه.
كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال العائلي إلى نحو 1413.4 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقابل 1128.1 مليار جنيه خلال ديسمبر 2024، بزيادة بلغت نحو 285.3 مليار جنيه.
وسجل قطاع العالم الخارجي ارتفاعًا طفيفًا في حجم التسهيلات الائتمانية، حيث بلغت نحو 4.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 3.6 مليار جنيه خلال ديسمبر 2024.
وتظهر هذه المؤشرات توسع البنوك في منح الائتمان بالعملة المحلية خلال عام 2025، بما يدعم تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء للقطاع الحكومي أو الشركات والقطاع الخاص والأفراد، في إطار دور الجهاز المصرفي في توفير السيولة اللازمة للنشاط الاقتصادي.
