التنمية المحلية: تطوير جراج الأميرية ليكون أول مستودع حافلات كهربائية في مصر

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع بعثة وفد البنك الدولي برئاسة الوليد العتباني المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمناطق مصر واليمن وجيبوتي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور محمد حسن المنسق الوطني للمشروع، وشريف حمدى خبير أول للعمليات بالبنك الدولي، والمهندس هشام عثمان خبير بيئي، والمهندسة حنان الحضرى خبير بيئي.

وتناول اللقاء الموقف التنفيذي الراهن لمخرجات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ التابع لوزارة التنمية المحلية والبيئة، والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي.

وأشادت عوض، بالإنجاز الجديد لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، فيما يتعلق بمكون خفض انبعاثات المركبات ووسائل النقل، بعد انضمام 20 حافلة كهربائية جديدة للعمل ضمن منظومة النقل السريع بالحافلات (BRT)، بدعم من مجموعة البنك الدولي بتمويل يصل إلى ما يقرب من 7 ملايين دولار، كخطوة مهمة في مسار التحول نحو منظومة نقل حضري أكثر استدامة وكفاءة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو التوسع في استخدام تكنولوجيات النقل النظيف، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للحد من تلوث الهواء وخفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، لا سيما في المناطق الحضرية ذات الكثافات المرورية المرتفعة.

وناقشت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع بعثة البنك الدولي الوضع الراهن لتشغيل المرفق المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان والمقام على مساحة (1228) فدان، بتكلفة تصل إلى 16 مليون دولار، ليكون من أكبر مرافق المعالجة في الشرق الأوسط، وأول مرفق متكامل ذاتيا في مصر، ومن المتوقع أن يستقبل 15 ألف طن مخلفات/ يوم، وحوالي 50% من المخلفات المتولدة يوميًا في القاهرة الكبرى، وسيخدم المرفق القاهرة الكبرى لأكثر من 30 عامًا، حيث سيتم تشغيله بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقد استعرضت د. منال عوض مع بعثة البنك الدولي ما تم إنجازه في تنفيذ المرفق، وآليات تشغيله بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود البيئي والاقتصادي منه والذي يصل إلى 30% خفض في غازات الاحتباس الحراري، 10% خفض في حوادث حرائق المخلفات، مع تحسين الصناعات التحويلية والتكميلية في المنطقة المحيطة، تحسين وتعظيم دور القطاع الخاص، وخلق أكثر من 3500 فرصة عمل (مباشرة وغير مباشرة).

كما تناول اللقاء، مناقشة آخر مستجدات غلق مقلب أبو زعبل للقضاء على التراكم التاريخي للمخلفات به، حيث تم عرض محاكاة للموقع بعد الإغلاق، حيث يساعد الغلق على تقليل عدد حوادث الحرائق في محافظة القليوبية، وخفض غازات الاحتباس الحراري في القاهرة الكبرى، وتحسين نوعية البيئة وجودة الحياة بالمنطقة، ورفع القيمة الاقتصادية للمنطقة السكنية المحيطة.

كما تطرق اللقاء كذلك إلى استعراض خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة بالقليوبية، والتي تواجه تحديات بيئية جراء تداخل الأنشطة الصناعية والسكنية معًا، وأيضًا تم استعراض إمكانات وفرص التنمية المستدامة بالمنطقة والحلول العاجلة المقترحة لتطوير المنطقة، مثل إنشاء حزام أخضر والفصل بين المنطقة السكنية والصناعية، وحلول التعامل مع شبكتي الصرف الصحي والصناعي غير المعالج، من خلال عرض تصور مقترح لمنظومة الصرف.

وتناول اللقاء أيضًا، الوضع الراهن لتطوير جراج الأميرية لاستيعاب 100 أتوبيس كهربائي، كأول مستودع حافلات كهربائية في مصر، وأحد أكبر المستودعات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط، ويتم التشغيل والصيانة شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويوفر أكثر من 1100 فرصة عمل، وتحسين البحث والتطوير وأفضل الممارسات.

كما ناقشت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ مستهدفات المكون رقم 6 من المشروع المتعلق بخفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، ويتضمن تطوير أدلة ارشادية شاملة لمنظومة إدارة مخلفات الرعاية الصحية، ولأول مرة في مصر إعداد مادة تدريبية موحدة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتصميم وتنفيذ مشروع تجريبي لجمع وإعادة تدوير40 طن من المخلفات الإلكترونية، تقييم ممارسات وتقديم الدعم الفني لمصنع اعادة تدوير المخلفات الرسمية والقطاع غير الرسمي، وكذلك تقييم إمكانيات الشركات الناشئة، إلى جانب تطوير نظام معلومات رقمي متكامل (MIS) لدعم تحسين عمليات المتابعة وتحديث بيانات المخلفات الإلكترونية.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة دفع وتيرة العمل في كافة المشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها في إطار المشروع لأهمية الملفات التي يتضمنها المشروع للحكومة والتي تمس حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة.

وخلال اللقاء أكد وفد البنك الدولي على التعاون المستمر مع وزارة التنمية المحلية لتحقيق أهداف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ومتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات التنفيذ وتذليل أي تحديات وسرعة الانتهاء من المشروع فى التوقيتات المحددة لتحقيق أهداف الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في المحافظات المستهدفة للمشروع.