الرقابة المالية تستعد لإطلاق «الشورت سيلينج» وتنظيم «صانع السوق» لتعزيز سيولة البورصة

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق آلية البيع على المكشوف «الشورت سيلينج»، يعقبها تنظيم نشاط صانع السوق، في إطار جهود تطوير سوق رأس المال المصري، وزيادة مستويات السيولة، وتحسين كفاءة تسعير الأوراق المالية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

الرقابة المالية تستعد لإطلاق الشورت سيلينج وتنظيم صانع السوق لتعزيز سيولة البورصة

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، برئاسة مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك في مصر، وبمشاركة عدد من المسؤولين بالبنك، لمناقشة مستجدات سوق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي.

وأكد إسلام عزام، خلال اللقاء، أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، ورفع كفاءة التداول وتعزيز قدرة السوق على استيعاب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، والاستعداد لإطلاق آلية الشورت سيلينج، التي تتيح بيع الأوراق المالية المقترضة.

وأضاف أن الهيئة تستعد لإطلاق آلية صانع السوق عقب بدء العمل بالشورت سيلينج، بما يسهم في دعم السيولة وتحسين كفاءة تسعير الأوراق المالية، من خلال توفير آليات أكثر فاعلية للتعامل مع اختلالات العرض والطلب.

طرح بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة في البورصة

وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تقديم الدعم الكامل للخطوات التنفيذية المرتبطة بطرح الشركات الحكومية، من خلال تيسير الإجراءات وتسريعها مع الالتزام بالقوانين المنظمة.

وأشار إلى أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة، والطرح المرتقب لشركة مصر لتأمينات الحياة، يمثلان محطتين مهمتين في مسار تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية وجذب المستثمرين، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويسهم في تعميق سوق الأوراق المالية.

وأوضح أن دور الهيئة يشمل تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة البيانات والإفصاحات الواردة بنشرات الاكتتاب، والجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للأسهم، واستكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة، والتنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.

الرقابة المالية تصدر أكثر من 90 قرارًا لتطوير قطاع التأمين

وعلى صعيد قطاع التأمين، استعرض إسلام عزام جهود الهيئة لتطوير النشاط منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، موضحًا أن الهيئة أصدرت أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا استهدفت تنشيط السوق وتحفيز الشركات على طرح منتجات تأمينية جديدة وتبسيط الإجراءات.

وأضاف أن القرارات تضمنت تحسين آليات الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتطوير آليات الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والهيئة، بما يعزز جودة البيانات المستخدمة في أعمال الرقابة والإشراف.

وأشار إلى جهود تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين من خلال زيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين، والعمل على تطوير متطلبات الملاءة المالية وفقًا لمنهجيات أكثر تقدمًا، وفي مقدمتها تطبيق إطار «Solvency II»، بما يدعم كفاءة إدارة رأس المال وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

ضوابط جديدة للتمويل غير المصرفي وحماية المتعاملين

وفي ملف التمويل غير المصرفي، استعرض رئيس الهيئة الإجراءات التي تستهدف تحقيق التوازن بين نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق المتعاملين، من خلال توظيف التكنولوجيا المالية لتيسير الحصول على الخدمات، وتعزيز إجراءات التحقق من الهوية، والربط اللحظي بين مقدمي الخدمات وشركات الاستعلام الائتماني.

كما أشار إلى تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية، من خلال الاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء وتحليل أنماط سلوكهم المالي وبياناتهم، بما يسهم في تحسين قرارات منح التمويل والحد من معدلات التعثر.

مصر تطور أول سوق منظم للكربون في أفريقيا

وتناول الاجتماع تطورات سوق الكربون الطوعي في مصر، باعتباره أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا، حيث استعرض رئيس الهيئة الإطار التنظيمي الخاص بتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وإصدار الشهادات وقيدها وتداولها، إلى جانب تنظيم أعمال جهات التحقق والمصادقة واعتماد قواعد التداول والتسوية.

كما استعرض جهود تطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، خاصة المعيارين IFRS S1 وIFRS S2، لتعزيز جودة الإفصاحات المتعلقة بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدين أهمية دوره في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.

واتفق الجانبان على استمرار التواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص التعاون لتطوير الأسواق المصرية والاستفادة من خبرات البنك الأوروبي في تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.