انضباط القطاع الرياضي وحماية حقوق المستثمرين وفق قانون الرياضة الجديد

اختصاص قانوني أصيل لوزارة الشباب والرياضة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة المستمرة لتنظيم قطاع الاستثمار الرياضي، وتوفير مناخ استثماري آمن ومستدام، تؤكد الوزارة على اختصاصها القانوني الأصيل بإصدار تراخيص مزاولة أعمال الاستثمار الرياضي والخدمات الرياضية بكافة المحافظات. يأتي ذلك وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، والتزاماً بالقرارين الوزاريين رقمي 1636 و1637 لسنة 2025 بشأن اعتماد قواعد منح تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي. مكتب التراخيص الجهة الوحيدة المعتمدة تؤكد الوزارة بأن «مكتب تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي» بوزارة الشباب والرياضة هو الجهة الإدارية الوحيدة والمختصة قانوناً بمنح وتجديد تراخيص مزاولة النشاط للشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي بمختلف أنواعها. وتشمل هذه الكيانات الأندية الرياضية الخاصة، والأكاديميات الرياضية، والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية (Gyms)، وكافة الشركات العاملة في مجالات الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضي. الحدود الفاصلة بين الوزارة والنقابات المهنية تشدد الوزارة على أن ترخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية والشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي للمنشأة، أو إصدار قرارات الإغلاق وإيقاف النشاط الرياضي لها، هو من اختصاص وزارة الشباب والرياضة دون غيرها. وفي المقابل، ينحصر دور النقابات المهنية -وفقاً للقوانين المنظمة لها- على الأفراد والمدربين والأجهزة الفنية ومدى حصولهم على العضوية أو تصاريح مزاولة المهنة النقابية، ولا يمتد الاختصاص النقابي إطلاقاً إلى إصدار إنذارات بالإغلاق، أو إيقاف نشاط، أو ترخيص المنشآت الرياضية والشركات الاستثمارية العاملة في المجال الرياضي. دعوة لتقنين الأوضاع وتوفيقها تهيب وزارة الشباب والرياضة بكافة الكيانات والشركات غير المرخصة، أو الكيانات التي ترغب في توفيق أوضاعها، التوجه مباشرة إلى مكتب تراخيص شركات الخدمات والاستثمار الرياضي بمقر الوزارة. ويهدف ذلك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعها، واستكمال متطلبات الترخيص الرسمي، والاستفادة من حزمة التسهيلات والدعم الإداري والإجرائي المقدم للمستثمرين في المجال الرياضي. كما تؤكد الوزارة استمرار أعمال المتابعة والتطوير للارتقاء بمنظومة التراخيص، وتحقيق الانضباط الإداري والقانوني الذي يحمي حقوق المستثمرين والمستفيدين، ويعزز مساهمة القطاع الرياضي في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.