تمديد الشراكة بين مصر والولايات المتحدة لحماية التراث الثقافي لخمس سنوات إضافية

تجديد اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية بين مصر والولايات المتحدة جدّد القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية، روبرت سيلفرمان، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، هشام الليثي، اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية بين الولايات المتحدة ومصر لمدة خمس سنوات إضافية. وذَكَرَت السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيان لها أن الاتفاقية تفرض قيودًا على استيراد المواد الأثرية المصرية إلى الولايات المتحدة، كما توفر إطارًا للتعاون بين جهات إنفاذ القانون في البلدين لحماية التراث الثقافي، وهو ما أسهم في إعادة أكثر من 5,000 قطعة أثرية جرى الاتجار بها بصورة غير مشروعة إلى مصر على مدار العقد الماضي. وقال القائم بالأعمال روبرت سيلفرمان، خلال مراسم تجديد الاتفاقية التي أُقيمت بمقر وزارة السياحة والآثار المصرية: «أعتز بتجديد هذه الاتفاقية الرائدة مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هشام الليثي. تحقق هذه الاتفاقية نتائج عملية وملموسة، وستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب مصر في مواجهة الاتجار غير المشروع بكنوزها وبيعها بصورة غير قانونية». شراكة ممتدة لحماية التراث كانت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط توقّع اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة في عام 2016، وجُدّدت الاتفاقية مرة واحدة في عام 2021. ومع التجديد الثاني، تمدد الحكومتان شراكتهما التي تمتد لعقد من الزمن لحماية واحد من أعرق وأغنى الموروثات الثقافية في العالم. ولا يقتصر الاتجار غير المشروع بالآثار على كونه جريمة بحق التاريخ؛ إذ تستخدم الشبكات الإجرامية والإرهابية تجارة الآثار غير المشروعة في جمع الأموال وغسلها، بما يدعم أنشطة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والبشر. وتغلق الاتفاقية السوق الأمريكية أمام القطع الأثرية المصرية المنهوبة، مما يحرم هذه الشبكات من أحد مصادر تمويلها، فضلاً عن مساعدة السلطات في تحديد الأشخاص المستفيدين والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائيًا. استرداد آلاف القطع الأثرية المهربة أعادت جهات إنفاذ القانون الأمريكية أكثر من 5,000 قطعة أثرية ثقافية إلى مصر خلال السنوات العشر الماضية. ومن بين هذه المجموعات؛ مجموعة تضم أكثر من 5,000 مخطوطة وقطعة أثرية قبطية ويونانية جرى استردادها بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية بعد أن توصل المحققون إلى جُمعها بطرق غير قانونية. وشملت المستردات أيضاً غطاء تابوت «عنخ»، وهو كاهن من الأسرة السادسة والعشرين يزيد طوله على ثلاثة أمتار، ولوحة حجرية من معبد حتشبسوت فُقدت منذ عام 1930. وفي وقت سابق من العام الجاري، أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكية 48 قطعة أثرية إلى القنصلية المصرية في مدينة لوس أنجلوس. تعاون مستقبلي ومنح لدعم المتاحف على مدار السنوات الخمس المقبلة، ستعمل الولايات المتحدة ومصر على توسيع نطاق تعاونهما لحماية المواقع الأثرية، وتعزيز الشراكات بين جهات إنفاذ القانون، ودعم التبادل الثقافي والعلمي والتعليمي. ونظرًا لارتباط مصر باتفاقية حماية الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة، فإنها مؤهلة للاستفادة من برنامج المنح التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. وفي هذا السياق، تعاونت السفارة الأمريكية في القاهرة مع مركز البحوث الأمريكي في مصر لدعم مشروع نظام المعلومات المركزي التابع لوزارة السياحة والآثار، بهدف تدريب العاملين بالمتاحف على توثيق القطع الأثرية وإدارة المجموعات المتحفية، وإنشاء نظام موحد لتتبع القطع وحمايتها في خمسة متاحف رئيسية بمنطقة القاهرة الكبرى، وهي المتحف المصري بالتحرير، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القومي للحضارة المصرية.