لم تعد أزمة النفايات في لبنان تقتصر على تراكم الأكياس والروائح المنبعثة من المكبات، بل باتت تكشف خللا في منظومة إدارة النفايات الصلبة.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
بيروت- لم تعد أزمة النفايات في لبنان تقتصر على تراكم الأكياس والروائح المنبعثة من المكبات، بل باتت تكشف خللا في منظومة إدارة النفايات الصلبة، مع تعثر منشآت المعالجة وتشبع المطامر وغياب بدائل تستوعب الكميات المتزايدة، فيما يتحمل السكان تبعات الأزمة البيئية والصحية.
وفي صيدا جنوبي البلاد، تتجلى المشكلة عند جبل النفايات القريب من معمل المعالجة، حيث أعاد حريق اندلع فيه مؤخرا الدخان والروائح إلى الأحياء السكنية المجاورة، وجدد مخاوف السكان من آثار وجود المكب قرب منازلهم.
يقول زكريا مستو، أحد سكان المنطقة المتضررين، للجزيرة نت، إن الروائح المنبعثة من الجبل مستمرة منذ نحو ٢٠ عاما، لكنها اشتدت خلال الحريق الأخير، مع انتشار الدخان في الأحياء المحيطة، ويضيف أن التعرض لها تسبب له في حساسية واضطرابات معوية، واضطر إلى التغيب عن عمله ٣ أيام.
ولا يرى زكريا في الحريق حادثا منفصلا عن مشكلة متراكمة، مستحضرا احتجاجات نظمها السكان عام 2019 اعتراضا على استمرار إدخال النفايات إلى الموقع وتراكمها، وما رافقها من مواجهات وإصابات.
أما عمر، الذي يقيم في مبنى قريب منذ نحو ٢٠ عاما، فيؤكد أن الروائح سبقت الحريق، وكانت تشتد في فترات معينة، مشيرا إلى ملاحظات السكان بشأن حالات الربو وضيق التنفس في محيطهم.
لكن المشكلة في صيدا لا تبدأ من جمع النفايات، وفق نائب رئيس البلدية الدكتور أحمد عكرة، الذي يوضح أن الشركة المتعهدة تواصل جمع النفايات من المدينة وبلدات اتحاد بلديات صيدا الزهراني ونقلها إلى المعمل، فيما تكمن الأزمة في قدرته على معالجتها.
ويقول أحمد، للجزيرة نت، إن المعطيات المتوفرة لدى البلدية تشير إلى أن المعمل لا يعالج حاليا سوى نحو 40% من الكميات التي يستقبلها، بسبب أزمة مالية ناجمة عن تأخر مستحقات المنشأة، الأمر الذي يحد من قدرتها على تشغيل تجهيزاتها بكامل طاقتها.
وتبلغ كلفة معالجة الطن الواحد، بحسب عكرة، 95 دولارا، وهو سعر تسعى البلدية إلى إعادة النظر فيه بالتنسيق مع وزارتي البيئة والمالية. كما تعمل على تعيين شركة مراقبة بتكليف من مجلس الإنماء والإعمار، تتولى وزن النفايات الداخلة إلى المعمل ومقارنة الكميات التي تعالج فعليا بالالتزامات التعاقدية.
ويؤكد أحمد أن تحسين أداء المعمل لا يكفي من دون تأمين مطمر صحي لاستيعاب العوادم المتبقية، التي لا يمكن إعادة تدويرها أو الاستفادة منها.
ولا تنفصل أزمة صيدا عن واقع وطني أوسع، أعاد ملف النفايات إلى واجهة النقاش الحكومي. ففي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أقر مجلس الوزراء مبادئ عامة للمعالجة، شملت تقليل إنتاج النفايات والفرز من المصدر وإعادة التدوير وتسبيخ المواد العضوية وإنتاج الوقود البديل، إلى جانب دراسة خيارات التخلص من المتبقيات، ومنها الطمر والتفكك الحراري. وكلف الجهات المعنية تقديم مقترحات عملية خلال أسبوعين.
وتوضح الإستراتيجية الوطنية المحدّثة لإدارة النفايات الصلبة، التي نشرتها وزارة البيئة في يونيو/حزيران 2026، حجم التحدي؛ إذ ينتج لبنان نحو 6200 طن من النفايات الصلبة يوميا، فيما تشير البيانات المرجعية لعام 2022 إلى أن ٦ مطامر صحية كانت تستقبل نحو 3182 طنا يوميا، مع تجاوز الكميات الواردة إلى بعضها طاقتها التصميمية، وانتهاء جزء كبير من النفايات في المكبات العشوائية.
وتسجل الوثيقة وجود أكثر من ألف مكب عشوائي في البلاد، إلى جانب استمرار الحرق المكشوف رغم حظره قانونيا، ونقص منشآت المعالجة والتخلص النهائي في عدد من المناطق.
وتبرز المطامر إحدى أكثر نقاط الاختناق إلحاحا؛ فقد وصلت مواقع في طرابلس وصيدا إلى مراحل متقدمة من التشبع، بينما يستمر الاعتماد على مطمري الجديدة والكوستابرافا لاستيعاب نفايات بيروت وأجزاء من جبل لبنان. وتحدد الإستراتيجية نهاية عام 2026 موعدا مستهدفا لوقف استقبال النفايات في مطمر الجديدة وإغلاقه، مما يستدعي تأمين بديل للكميات التي يستقبلها.
ولا يقتصر التحدي على إيجاد مواقع جديدة، بل يشمل توزيع المنشآت بصورة عادلة والحصول على موافقة المجتمعات المحلية، حتى لا يؤدي نقل النفايات إلى نقل الأضرار من منطقة إلى أخرى.
وتؤكد أستاذة الكيمياء البيئية والخبيرة البيئية الدكتورة سالي جابر أن إدارة النفايات لا يمكن أن تعتمد على تقنية واحدة، بل ينبغي أن تبدأ بالفرز من المصدر، وفصل المواد العضوية عن القابلة للتدوير والنفايات الخطرة، ثم اختيار طريقة المعالجة المناسبة لكل فئة.
وتوضح أن نجاح هذه الخيارات يرتبط بتركيبة النفايات وكمياتها وتوافر البنية التحتية والقدرات الفنية والتمويل اللازم لتشغيل المنشآت وصيانتها. وفي هذا السياق، يثير خيار التفكك الحراري أو الحرق تساؤلات بشأن كلفته وملاءمته لطبيعة النفايات اللبنانية، فضلا عن مخلفاته، ومنها الرماد المتطاير الذي يحتاج إلى معالجة خاصة.
وتحذر سالي من أن سوء إدارة النفايات يتيح انتقال الملوثات بين الأوساط البيئية؛ فعصارتها قد تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية وتؤثر في المزروعات، بينما تطلق الحرائق غازات وملوثات في الهواء، بما ينعكس على صحة السكان في المناطق المحيطة.
وإلى جانب الخيارات التقنية، تواجه إدارة النفايات تحديا يتعلق بتوزيع المسؤوليات وتأمين التمويل المستدام. وفي صيدا، يرى عكرة أن البلدية تستطيع متابعة الجمع والنقل ومراقبة تنفيذ الالتزامات، لكنها لا تملك وحدها معالجة أزمة منشأة تعاني من نقص التمويل وتراكم المستحقات، مشددا على أهمية مراجعة العقد والتعرفة وربط المستحقات بالكميات المعالجة فعليا.
وعلى المستوى الوطني، أُقر القانون رقم 38 لعام 2026 المتعلق باسترداد كلفة خدمات إدارة النفايات، كما استكملت الحكومة تعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة المنشأة بموجب القانون رقم 80 لعام 2018، في خطوة تستهدف تنظيم الصلاحيات وتعزيز الحوكمة والتمويل.
لكن تطبيق هذه الإصلاحات يطرح تحديات تتعلق بآليات تحصيل الكلفة وتحديد التعرفة وتوزيع الأعباء، في ظل تفاوت الإمكانات المالية بين البلديات والأسر.
وفي إطار الرقابة، أطلقت وزارة البيئة، بالتعاون مع جهات دولية، نظاما وطنيا لمعلومات ومراقبة إدارة النفايات الصلبة، يتيح تتبع الكميات ومسارات النقل وقدرات المنشآت التشغيلية، كما أطلقت خطة محدّثة لإقفال المكبات العشوائية وإعادة تأهيلها.
غير أن نجاح هذه الإجراءات يبقى مرهونا بتأمين الاستثمارات اللازمة، ليس لإنشاء المنشآت فحسب، بل لضمان تشغيلها وصيانتها ومراقبة أدائها. فالأزمة لا تكمن في جمع النفايات وحده، بل في غياب منظومة متكاملة تضمن فرزها ومعالجتها والتخلص الآمن من متبقياتها، قبل أن تتحول كلفتها إلى عبء دائم على صحة السكان والبيئة.
