بعد خسارة الكونغرس.. هل يراجع ترمب سياساته أم يغير تكتيكاته؟

وضعت خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونغرس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام مرحلة سياسية مختلفة، تتزايد فيها الضغوط على إدارته لمراجعة خياراتها خلال العامين المتبقيين من ولايته، وبينما أقر الرئيس بالكلفة الانتخابية لبعض سياساته، تظل التساؤلات قائمة بشأن مدى استعداده لتغيير نهجه.

وترصد مراسلة الجزيرة في واشنطن أمينة أسريري ملامح التحول في خطاب ترمب، الذي أظهر قدرا من الاعتراف بأخطاء سياسية أضرت بحزبه انتخابيا، مع تمسكه في الوقت نفسه بصحة قراراته، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤل جوهري: هل تتجه الإدارة إلى مراجعة سياساتها أم إعادة حساباتها السياسية؟

أخبار مقترحة

وكانت الحرب على إيران في مقدمة الملفات التي فرضت نفسها على مراجعة أسباب الهزيمة، بعدما حمّل نائب الرئيس جيه دي فانس الحرب مسؤولية خسارة الجمهوريين، وأقر ترمب بدوره بأن هذا التقييم يتضمن قدرا كبيرا من الصحة.

وفي حديث غير معتاد مع شبكة سي إن إن، استبعد ترمب استئناف الضربات على إيران ما دامت المفاوضات تحقق تقدما بشأن البرنامج النووي ومضيق هرمز، في موقف عكس تغيرا في لهجته تجاه مسار المواجهة، وإن لم يتضمن تراجعا صريحا عن خياراته السابقة.

أما شبكة فوكس نيوز، التي تعد من أبرز حلفائه الإعلاميين، فلم تكن بمنأى عن انتقاداته؛ إذ حمّلها جزءا من المسؤولية عن الهزيمة الانتخابية، في مؤشر على أن إعادة ترتيب علاقاته السياسية والإعلامية قد تكون من أولويات المرحلة المقبلة.

ويرى مسؤول الاتصالات السابق للرئيس جورج دبليو بوش، مارك فايغلي، أن الإدارة بدأت بالفعل الخطوة الأولى نحو معالجة الأزمة، والمتمثلة في إدراك حجم المشكلة وفهم أسبابها، لكنه يشدد على أن التحدي الأصعب يتمثل في التوصل إلى حلول فعلية.

ويستند فايغلي في تقديره إلى تصريحات فانس وإقرار ترمب بمسؤولية الحرب عن جانب من الخسارة، معتبرا أن هذه المواقف تعكس بداية مراجعة داخل الإدارة، لكنها تظل خطوة أولى لا تكفي وحدها لاستعادة ثقة الناخبين.

مؤشرات المراجعة

وفي الداخل الأمريكي، ظهرت مؤشرات أخرى على تغير الخطاب الرئاسي، ولا سيما في ملف الهجرة الذي شكّل أحد أبرز عناوين أجندة ترمب. فقد أقر بأن عمليات الترحيل ربما كانت قاسية أكثر من اللازم، وأضرت بالجمهوريين انتخابيا، مبديا انفتاحا على اتفاق مع الديمقراطيين.

لكن اختيار ستيفن ميلر، أحد أبرز مهندسي سياسة الترحيل المتشددة، رئيسا لموظفي البيت الأبيض، أثار تساؤلات بشأن حدود هذا التحول، ومدى استعداد الرئيس للتخلي عن النهج الذي دافع عنه طويلا، رغم كلفته السياسية والانتخابية.

وتكشف هذه المفارقة عن صعوبة الفصل بين التغيير في الخطاب والتغيير في السياسات، خصوصا أن الشخصيات التي اختارها ترمب لإدارة المرحلة المقبلة تضم أسماء ارتبطت مباشرة بالخيارات التي أصبحت موضع انتقاد داخل الحزب الجمهوري وخارجه.

وفي تفسيره لطبيعة مقاربة الرئيس، يقول الكاتب المتخصص في الشؤون الأمريكية إريك هام إن ترمب لا ينطلق من أيديولوجية محافظة صارمة، بل يتعامل مع السياسة بمنطق الصفقات، وهو ما يترك مجالا أمام التفاهم مع الديمقراطيين.

ويستحضر هام تجربة الولاية الأولى، حين أبدى ترمب استعدادا لإقرار تشريعات لإصلاح نظام الهجرة، لكن الجمهوريين عارضوا تلك المساعي، ويرى أن هذه السابقة تؤكد إمكانية تعاون الرئيس مع الديمقراطيين متى توافرت مصلحة سياسية في إنجاز الملفات المطروحة.

اختبارات الكونغرس

وتكتسب هذه الحسابات أهمية أكبر مع انتقال السيطرة على مجلسي الكونغرس إلى الديمقراطيين، إذ لن تقتصر صلاحيات الأغلبية الجديدة على المشاركة في صياغة التشريعات، بل ستمتد إلى الرقابة والتحقيق واستدعاء مسؤولي الإدارة وأفراد الدائرة المقربة من الرئيس.

وتمنح السيطرة على اللجان الديمقراطيين قدرة على فتح ملفات الإدارة، وطلب الوثائق وعقد جلسات الاستماع، إلى جانب التحقيق في أعمال عائلة ترمب التجارية وشبهات تضارب المصالح، وهي ملفات بدأت قيادات الحزب التلويح بفتحها خلال المرحلة المقبلة.

كما تشمل أدوات الأغلبية الجديدة التأثير في التشريعات والإنفاق الحكومي والاعتمادات المالية، بما يتيح لها ممارسة ضغوط على أولويات البيت الأبيض، وخصوصا في الملفات التي تتطلب موافقة الكونغرس أو تمويلا اتحاديا لاستمرارها.

وفي المقابل، يلوّح ترمب باستخدام حق النقض الرئاسي لإجهاض أي تشريع لا يحظى بموافقته، بالتوازي مع إعلانه الاستعداد للتعاون مع الديمقراطيين، وتكشف هذه المعادلة عن محاولة للاحتفاظ بأدوات المواجهة مع إظهار مرونة تفرضها موازين القوى الجديدة.

وتضع هذه التحولات الرئيس أمام اختبار يتجاوز مجرد التفاهم مع خصومه، إذ سيكون مطالبا بالتعامل مع أغلبية ديمقراطية تملك أدوات مؤسسية لمراقبة إدارته، ومراجعة قراراتها، وعرقلة أجزاء من برنامجه التشريعي والمالي.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو خسارة الكونغرس لحظة مفصلية في الولاية الثانية لترمب، بعدما تقلص هامش المناورة أمامه، وأصبحت قدرته على تمرير أجندته مرتبطة بدرجة أكبر بحسابات التفاوض مع الديمقراطيين.