اقرأ من المصدر
مصراوي
أكد محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أقرت خطة متكاملة لترشيد الإنفاق الحكومي لمدة ثلاثة أشهر، في إطار الاستعداد للتعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية والسيناريوهات المحتملة التي قد تشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن القرار يستهدف الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وتشمل الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الخطة تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي أعدتها الحكومة من خلال لجنة الأزمات المركزية، بهدف إعادة ترتيب الأولويات وإيجاد حيز مالي إضافي يسمح بالتعامل مع أي تطورات محتملة، مع التأكيد على عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن القرار نص بشكل واضح على عدم السماح بأن تؤثر إجراءات الترشيد على أداء الجهات الحكومية أو قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أن الهدف هو ترشيد الإنفاق وليس تقليص الخدمات.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن من أبرز الإجراءات خفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل المقار الحكومية بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب خفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
كما أوضح أن الحكومة قررت إبطاء أو تأجيل تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية مراجعة الموقف لاحقًا وفقًا لتطورات الأوضاع.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن كذلك وقف الإنفاق على بعض البنود غير الضرورية، مثل نفقات الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات والمؤتمرات والمعارض، إضافة إلى عدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها.
وأضاف أن القرار شمل أيضًا وقف التعاقد على شراء سيارات حكومية جديدة حتى 30 يونيو 2027، باعتبار ذلك أحد الإجراءات الممتدة التي تهدف إلى تخفيض النفقات العامة.
وأكد محمد عادل أن أي زيادة في المصروفات الحكومية خلال الفترة المقبلة تتطلب التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء، كما تم وضع ضوابط خاصة بالصرف بالعملة الأجنبية بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وفي المقابل، أوضح أن هناك قطاعات تم استثناؤها من إجراءات الترشيد، وفي مقدمتها قطاع الصحة والمستشفيات الجامعية والخدمات العلاجية، إضافة إلى مخصصات دعم السلع التموينية والمواد البترولية والغاز الطبيعي.
وأشار كذلك إلى استمرار الإنفاق على مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وقطاعي التعليم قبل الجامعي والصحة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن المشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وحول إمكانية العودة إلى نظام العمل من المنزل يوم الأحد، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة لم تتخذ قرارًا بإعادة تطبيق هذا النظام في الوقت الحالي، بعد انتهاء الظروف المرتبطة بفصل الصيف وارتفاع استهلاك الكهرباء.
