اقرأ من المصدر
مصراوي
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تهتم بتنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الفنية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية، وتستهدف زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي إلى نحو 7 ملايين عامل بحلول عام 2030،
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات افتتاح أعمال الدورة التاسعة عشرة لقمة الصلب العربي، التي تستضيفها القاهرة مدار يومي 3 و4 نوفمبر الجاري.
شارك في الفعالية عدد من أعضاء ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، ومجموعة من السفراء، بجانب عدد من رؤساء الهيئات العامة والاتحادات، فضلا عن عدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الحديد والصلب على المستوى العربي والأجنبي، وعدد من ممثلي الجهاز المصرفي.
وكان في استقبال رئيس الوزراء، لدى وصوله، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس أحمد عز، رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب.
وتهدف دورة هذا العام من قمة الصلب العربي إلى بحث مستقبل صناعة الصلب العربية، في ظل عالم متسارع التغيرات وتعزيز القدرة التنافسية والاستدامة، ويقام على هامشها المعرض العربي الدولي للحديد والصلب.
وبدأت فعاليات الافتتاح، بكلمة ترحيبية ألقاها المهندس أحمد عز، أعرب خلالها عن شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رعايته لهذه القمة، مشيدًا بالحضور المكثف من المسؤولين وأعضاء البرلمان والقائمين على الصناعة وممثلي الشركات المصدرة لتكنولوجيا الحديد والصلب، ومشيرا إلى أن القمة تشهد مشاركة أكبر ثلاث شركات في العالم في مجال تصدير تكنولوجيا إنتاج الصلب، مرحبًا بجميع المشاركين، ومعربًا عن اعتزازه بهذا الحضور المكثف.
مدبولي: قمة الصلب العربي تجمع 700 مشارك من أكثر من 40 دولة
وخلال مشاركته في افتتاح أعمال القمة، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة، استهلها بالترحيب بجميع المشاركين بفعاليات القمة، التي تجمع نحو 700 مشارك يمثلون أكثـر من 330 شــركة ومؤسسة مــن أكثــر من 40 دولة، مـن بينها 15 دولة عربية، مؤكدا أن مصر دوما تعتز بكونها بيتًا جامعًا للأشقاء العرب وشركاء التنمية من مختلف أنحاء العالم.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور المحوري، الذي يضطلع به الاتحاد العربي للحديد والصلب في تعزيز التواصل بين الحكومات وقادة صناعة الصلب في الوطن العربي، وفتح آفاق أوسع للتعاون والاستثمار، معربا عن التطلع لأن تُسهم هذه القمة في ترسيخ التكامل الصناعي العربي، وتوسيع الشراكات، بما يدعم تنافسية الصناعة ويؤسس لمستقبل أكثر استدامة وازدهارًا لمنطقتنا.
وأضاف أن صناعة الحديد والصلب تعد من أهم الصناعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري والعربي، لما لها من دور محوري في دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية، وتوفير المدخلات الأساسية للعديد من الصناعات التحويلية والهندسية، فضلا عن إسهامها في تعزيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أنه بالاستناد إلى حجم استثماراتها وقيمة إنتاجها، فإن الصناعة العربية تعد الأهم، بعد قطاع البتروكيماويات، ويعكس حجم إنتاج الدول العربية من الصلب ـ الذي بلغ نحو 45 مليون طن عام 2025 ـ الثقل الاقتصادي والإنتاجي لهذا القطاع.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى هذه المكانة تستند كذلك إلى قاعدة صناعية واسعة تضم عددًا من كبرى الشركات المصرية والعربية العاملة في قطاع الحديد والصلب؛ فعلى المستوى العربي، يسعدنا وجود شركات تُعَد نماذج متميزة تعمل في هذا القطاع الحيوي، مضيفا أننا في مصر، نفخر بما تمتلكه الصناعة الوطنية من شركات رائدة وإمكانات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة صناعة الحديد والصلب العربية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
كما لفت، خلال كلمته، إلى أن صناعة الصلب المتكاملة تعد أحد المسارات المهمة لتحقيق هذه المستهدفات لما توفره من ترابط بين مختلف مراحل الإنتاج؛ بدءًا من المواد الخام ووصولا إلى المنتجات النهائية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعظيم القيمة المضافة، وتحقيق أعلى معايير الجودة وزيادة معدلات الإنتاجية، مضيفا أن الحكومة تعمل أيضا على دعم هذا التوجه من خلال خفض تكاليف الإنتاج ومستلزماته، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو الصناعي وأهداف الاستدامة البيئية.
واستكمالا لهذه النقطة، أوضح الدكتور مدبولي أن الحكومة تحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية صناعتها الوطنية متى توافرت مبرراتها القانونية والاقتصادية كما سبق وفعلت؛ سواء في حالات الإغراق، أو الدعم أو الزيادة في الواردات التي تستوجب اتخاذ تدابير وقائية؛ بهدف ضمان المنافسة العادلة، وحماية الاستثمارات والإنتاج المحلي، والحفاظ على استدامة النشاط الصناعي، وهي تدابير ذات طبيعة دفاعية، تسعى في الأساس إلى تحقيق التوازن في الأسواق ومواجهة الممارسات التي تُلحق الضرر بصناعتنا الوطنية، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في إطار تطوير الأطر المؤسسية الداعمة للصناعة، يتم بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والشركات العاملة في قطاع الصلب المصري، من خلال دراسة إنشاء قطاع متخصص يعنى بشؤون هذه الصناعة، ويكون أحد أذرع الوزارة وحلقة وصل فعالة بينها وبين مختلف الشركات العاملة بالقطاع.
وأضاف في السياق نفسه، أن هذا القطاع يتولى إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية وتحليل تطورات الأسواق، وتقديم الاستشارات المتخصصة، واستشراف التحديات والفرص المستقبلية، بما يسهم في تطوير السياسات الصناعية وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار على أسس علمية وموضوعية.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتجديد ترحيبه بالمشاركين في فعاليات القمة بمصر، معربا عن تمنياته بأن تحقق أعمال هذه القمة أهدافها، وأن تُسهم المناقشات في الخروج بنتائج عملية تخدم أهداف التنمية في مصر ودولنا العربية الشقيقة، مُعلنا عن افتتاح أعمال القمة رسميا.
