رئيس إسكان النواب يستعرض تمويلًا بـ110 ملايين يورو لتوسعات محطة الجبل الأصفر

استعرض النائب الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن اتفاقيتي التمويل المقدمتين من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 110 ملايين يورو، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، إلى جانب منحة بقيمة 230 ألف وحدة حسابية لتوفير الدعم الفني اللازم للمشروع، مؤكدًا أن التوسعات تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة معالجة مياه الصرف الصحي، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ودعم خطط الدولة للتنمية الزراعية والعمرانية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشؤون الاقتصادية، والشؤون الإفريقية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على اتفاقيتي التمويل والمنحة.

الجبل الأصفر إحدى الركائز الرئيسية للبنية التحتية لقطاع الشرب

وأكد شلبي أن محطة الجبل الأصفر تمثل إحدى الركائز الرئيسية للبنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، نظرًا لدورها الحيوي في معالجة كميات ضخمة من مياه الصرف الصحي، والحد من الآثار البيئية للتلوث، وتحسين جودة المياه، فضلًا عن إتاحة مورد مائي إضافي يمكن الاستفادة منه في دعم التوسع الزراعي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وضرورة إدارة الموارد المتاحة بكفاءة واستدامة.

زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن المرحلة الثالثة من المشروع تستهدف إضافة مليون متر مكعب يوميًا إلى الطاقة الاستيعابية للمحطة، لترتفع من 2.5 مليون متر مكعب إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على نطاق الخدمات التي تقدمها المحطة، من خلال زيادة عدد المستفيدين من نحو 12.5 مليون مواطن إلى 17.5 مليون مواطن.

وأضاف أن التوسعات تستهدف كذلك توفير مياه الصرف الصحي المعالجة للأراضي الجديدة الصالحة للزراعة، والتي تقدر مساحتها بنحو 70 ألف فدان، بما يعزز قدرة الدولة على التوسع في الرقعة الزراعية، ويخفف الضغط على الموارد المائية التقليدية، ويدعم توجهات تحقيق الأمن المائي والغذائي.

وشدد شلبي على أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تتوقف عند زيادة الطاقة التشغيلية للمحطة أو توسيع نطاق المستفيدين من خدماتها، وإنما تمتد إلى إرساء منظومة أكثر كفاءة واستدامة لإدارة مياه الصرف الصحي، وتحويلها إلى مورد يمكن توظيفه في الأنشطة الإنتاجية، بما يحقق عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية طويلة الأجل.

510 ملايين يورو التكلفة الإجمالية للمشروع

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 510 ملايين و287 ألف يورو، في إطار هيكل تمويلي يجمع بين الموارد المحلية ومساهمات شركاء التنمية، بما يضمن توفير التمويلات المطلوبة لاستكمال مراحل التنفيذ.

وأوضح أن التمويل المعروض يأتي ضمن استكمال هذا الهيكل، من خلال حزمة تمويلية من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 110 ملايين يورو، موزعة على شريحتين؛ الأولى بقيمة 80 مليون يورو مقدمة من البنك، والثانية بقيمة 30 مليون يورو من صندوق «إفريقيا ننمو معًا»، من خلال البنك بصفته الشريك التنفيذي للصندوق.

ولفت إلى أن اتفاقيتي التمويل تتضمنان آجال سداد تصل إلى 23 عامًا، مع فترة سماح تمتد إلى 6 سنوات تبدأ من تاريخ اتفاق التمويل، بما يوفر إطارًا زمنيًا مناسبًا لإدارة الالتزامات المالية المرتبطة بالمشروع، ويتناسب مع طبيعة المشروعات الاستراتيجية طويلة الأجل.

منحة للدعم الفني دون زيادة أعباء التمويل

وفيما يتعلق بمنحة الدعم الفني، أوضح شلبي أنها تبلغ 230 ألف وحدة حسابية، وتستهدف تمويل الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وأعمال تدقيق المشروع، إلى جانب دعم الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بالتنفيذ.

وأضاف أن أهمية المنحة تتمثل في تعزيز كفاءة إدارة المشروع ومتابعة التنفيذ، وتطوير القدرات المؤسسية، وضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية والاجتماعية، بما يرفع كفاءة استخدام التمويلات المتاحة ويساعد على تحقيق المستهدفات الفنية للمشروع.

اللجنة المشتركة: التمويل بشروط ميسرة ويدعم استكمال المشروع

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة المشتركة أجرت دراسة متكاملة لاتفاقيتي التمويل والمنحة، وفحصت الأحكام المالية والفنية والتنفيذية الواردة بها، واستَمعت إلى إيضاحات ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وانتهت إلى أن الحزمة التمويلية المطروحة تتضمن شروطًا ميسرة، خاصة فيما يتعلق بامتداد آجال السداد وفترة السماح، بما يمنح الدولة مساحة مناسبة لإدارة الالتزامات المالية.

وأشار إلى أن الجمع بين التمويل المخصص لتنفيذ التوسعات والمنحة الموجهة للدعم الفني يمثل ميزة إضافية، إذ لا يقتصر الأمر على توفير الموارد اللازمة للأعمال التنفيذية، بل يمتد إلى ضمان كفاءة الإدارة والمتابعة وتحقيق أفضل عائد ممكن من الاستثمارات الموجهة للمشروع.

واختتم شلبي استعراض تقرير اللجنة بالتأكيد على أن الأهمية الاستراتيجية لتوسعات محطة الجبل الأصفر، وما تحققه من مردود مباشر على حياة ملايين المواطنين، فضلًا عن دعم التوسع الزراعي والحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة، تمثل جميعها مبررات قوية للموافقة على قرار رئيس الجمهورية، واستكمال تمويل هذا المشروع الحيوي باعتباره أحد الاستثمارات المهمة في البنية التحتية والخدمات الأساسية.