"أموال الصمت".. ترامب يطعن مجددا على إدانته بـ34 تهمة أمام القضاء الأمريكي

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخوض جولة قضائية جديدة في قضية "أموال الصمت"، إذ يتقدم محاموه، اليوم الخميس، بمرافعات أمام محكمة استئناف في نيويورك، مطالبين بإلغاء إدانته الجنائية الصادرة عام 2024، التي شملت 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، على خلفية مدفوعات جرت قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية بشأن علاقة مزعومة معه.

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من عامين على إدانة ترامب بالإجماع من هيئة محلفين في مانهاتن، في قضية تتعلق بدوره في مخطط لتزوير سجلات تجارية لإخفاء طبيعة مبالغ مالية سددها محاميه السابق مايكل كوهين، الذي دفع 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانييلز، قبل أيام من انتخابات 2016، مقابل عدم الكشف عن علاقة غير شرعية مزعومة مع ترامب قبل سنوات، وهي اتهامات ينفيها الرئيس الأمريكي، وفقًا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.

دفوع قانونية

واصل فريق الدفاع الجديد عن ترامب التمسك بالدفوع القانونية التي سبق أن طرحها خلال المحاكمة عام 2024، رغم التغييرات التي طرأت على فريقه القانوني، إذ أصبح محاميه السابق تود بلانش المدعي العام الأمريكي، فيما يشغل محاميه الآخر إميل بوف الثالث منصب قاضٍ اتحادي.

وفي مذكرة قدمها محامي ترامب روبرت جيوفرا، الشريك المشارك في رئاسة مكتب المحاماة الأمريكي "سوليفان آند كرومويل"، في 16 أكتوبر الماضي، استهل الدفاع مرافعته بالقول إن القضية "ما كان ينبغي رفعها من الأساس"، وهي عبارة كررها ترامب مرارًا في تصريحاته ومنشوراته على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به.

ويستند الدفاع إلى أن المدفوعات محل القضية كان ينبغي أن تخضع لقوانين الانتخابات الاتحادية، بما يحول دون ملاحقة ترامب بموجب قوانين الولاية، كما يدفع بأن الادعاء انتهك الحصانة الرئاسية، ولم يثبت توافر نية الاحتيال لدى الرئيس الأمريكي.

وكتب جيوفرا في المذكرة أن القضية تثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت التصريحات والاستراتيجية التي تبناها البيت الأبيض، وأُدرجت ضمن أدلة المحاكمة، تندرج في إطار الأعمال الرسمية للرئيس، باعتبارها ردًا على اتهامات علنية تتعلق بسلوكه الشخصي ونزاهته ومدى أهليته لتولي المنصب.

مواجهة قضائية

ومن المقرر أن يحصل محامو ترامب وممثلو المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج، على 15 دقيقة لكل طرف للرد على أسئلة هيئة الاستئناف، وهي الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف في نيويورك.

وأشار الطرفان إلى أن النزاع قد ينتقل لاحقًا إلى أعلى محكمة في الولاية، وهي محكمة الاستئناف بنيويورك، وربما يصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية.

في المقابل، وصف محامو براج مخطط دفع الأموال عام 2016 بأنه "مؤامرة للاحتيال على الجمهور الأمريكي والجهات التنظيمية الحكومية"، مؤكدين في مذكرة قدموها في يوليو الماضي أن الاتهامات الجنائية تتعلق بتصرفات شخصية لترامب، لا ترتبط بمهامه الرئاسية، وهو ما خلصت إليه عدة محاكم بالفعل.

وقال متحدث باسم الفريق القانوني لترامب إن "قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر عام 2024 بشأن الحصانة الرئاسية، إلى جانب الدستور الأمريكي ودستور ولاية نيويورك والسوابق القضائية، يفرض إلغاء القضية ورفضها"، واصفًا إياها بأنها "حملة اضطهاد" يقودها المدعي العام لمنطقة مانهاتن.

وأضاف المتحدث أن ترامب سيواصل التصدي لما وصفه بتسليح الديمقراطيين للمؤسسات القانونية ضده.

رفض نقل القضية

وتأتي المرافعات بعد أسبوع من وفاة القاضي ألفين هيلرستين، الذي أشرف لسنوات على مساعٍ موازية بذلها ترامب لنقل القضية من محاكم ولاية نيويورك إلى القضاء الاتحادي.

ورفض هيلرستين مرارًا حجج ترامب، وانتقد بشكل خاص محاولته اعتبار المبالغ التي سددها إلى كوهين مرتبطة بمهامه الرسمية رئيسًا للولايات المتحدة.

وكتب القاضي أن "تعويض كوهين عن دفع أموال الصمت لستورمي دانييلز لا يمكن اعتباره أداءً لواجب دستوري، كما أن تزوير السجلات التجارية لإخفاء هذه المدفوعات وتحويلها إلى مصروفات تجارية لترامب ودخل لكوهين لا يرتبط بأي واجب رئاسي".