إشادة وترحيب شعبى وبرلمانى وحزبى بتوجيهات الرئيس باستئناف تسجيل أراضى «وقف المنان»

لاقت توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بوقف العمل بالمنشور الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضى الواقعة فى نطاق وقف الأمير مصطفى المنان، ترحبيًا كبيرًا من الأحزاب والنواب والسياسيين وكذلك المواطنين بالمحافظات الثلاث التى يتواجد بها الوقف وهى دمياط وكفر الشيخ والدقهلية . الجميع وجهوا الشكر إلى الرئيس الذى استجاب لمطلبهم الذى طرح خلال منتدى مصر. وأكدوا أن الاستجابة الرئاسية تؤكد انحياز الرئيس للمواطن وانتصاره لدولة القانون. وكان د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بوقف العمل بالمنشور الفنى رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضى الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان بالمحافظات الثلاث. وأصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أمس المنشور الفنى رقم 13 بتاريخ 4 نوفمبر 2026، بوقف العمل بالمنشور المشار إليه، ورفع ما ترتب عليه من قيود على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم وفقًا لأحكام القانون. القرار الرئاسى جاء فى إطار حرص الرئيس على رعاية مصالح المواطنين وصون حقوقهم واستقرار معاملاتهم العقارية، واستجابةً لشواغل المواطنين، وحرصًا على إزالة ما اعترض مصالحهم من معوقات، وتحقيق الاستقرار لمراكزهم القانونية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف. أحزاب مستقبل وطن وحماة وطن والجبهة الوطنية والعدل وغيرها أصدرت بيانات عاجلة أكدت فيها إشادتها بالتوجيه الرئاسى مؤكدة أنه انحياز واضح من القيادة السياسية لصالح المواطنين. من جانبه ثمن النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب الاستجابة الرئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسى بشان ما يشغل المواطنين مشيدًا بالتدخل الرئاسى الفورى، والذى اعتبره انتصارًا لحقوق عشرات آلاف الأسر فى الدلتا التى تضررت من تجميد المعاملات العقارية وتعطل طلبات التصالح وتراخيص البناء. وصف داوود التوجيه الرئاسى بأنه يؤكد أننا فى دولة قانون يمكن الوصول فيها إلى الحقوق بالمناقشة والطرح والحوار. وأكد النائب محمد عبدالعليم داوود عضو مجلس النواب عن عميق شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى لاستجابته للمواطنين وانصراف عشرات الأسر المصرية مؤكدًا أن هذا القرار التاريخى والذى يصب فى مصلحة المواطنين وينهى صراعات طويلة معقدة ويعيد الحقوق لأصحابها مشيدًا بالتدخل الرئاسى الفورى، واعتبره انتصارًا لحقوق الأسر فى الدلتا التى تضررت من تجميد المعاملات العقارية وتعطل طلبات التصالح وتراخيص البناء. وأكد ضرورة حسم النزاع بين الجهات الحكومية المعنية، دون تحميل المواطنين تبعاته، خاصة أن استمرار القيود ينعكس على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فى المحافظات الثلاث. قال النائب محمد عبدالله زين آمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة إن هذه التوجيهات الرئاسية تأتى فى إطار حرص الدولة على الاستجابة لشواغل المواطنين والحفاظ على استقرار معاملاتهم ومراكزهم القانونية، مؤكدا أنه ساد ارتياحًا بين الأهالى وحاملى العقود فى المساحات المتداخلة التى شملها الحظر سابقًا «والتى تقارب 420 ألف فدان موزعة على كفرالشيخ ودمياط والدقهلية» بعد رفع القيود الإدارية التى كانت تعطل إجراءات التسجيل والتعاملات العقارية وتعطل قانون التصالح فى مخالفات البناء. فيما أشاد النائب سامى شاهين رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بالقرار مؤكدًا أنه يمثل استجابة مباشرة لمطالب المواطنين وينقذ مصالح آلاف الأسر والمزارعين فى المحافظات الثلاث، مما يعيد الاستقرار للسوق العقارية ويحمى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب الأراضي. وأضاف شاهين أن القيادة السياسية تعطى المثل دائمًا فى الاستماع إلى هموم المواطنين المشروعة مؤكدًا أن هذا النهج هو الأساس الذى يؤكد العلاقة الخاصة بين الرئيس والمواطن. أكد النائب فريد واصل وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب على المطالبة بسرعة التنفيذ مشددًا على ضرورة إسراع الجهات المختصة ومأموريات الشهر العقارى فى تفعيل المنشور الجديد رقم 13 لسنة 2026 الذى يلغى الحظر، للتسهيل على المواطنين مع الحفاظ على التوازن بين صون حقوق الدولة وحماية الملكيات الخاصة. وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة البدء الفورى فى وضع الضوابط التنفيذية لاستكمال طلبات التصالح والتقنين بنطاق وقف المنان بالمحافظات الثلاث لاستكمال الطلبات المقدمة من المواطنين على منظومتى التصالح والتقنين، والبالغ عددها نحو 6400 طلب، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على الاستجابة لشواغل المواطنين، ومتابعة سيادته لنتائج الحوار الذى شهده منتدى مصر 2026، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.