«مدبولى»: استخدام احتياطى السلع عند أى محاولة من التجار لحجبها أو زيادة أسعارها

استعرض د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمس، آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى منتدى مصر 2026 وتوصيات ومخرجات المنتدي، فى ملف الحماية الاجتماعية بما يعزز منظومة الحماية والرعاية المُقدمة للمواطنين مؤكدا ضرورة أن تكون هناك برامج تنفيذية محددة بشأن التكليفات الرئاسية الصادرة عن المنتدي، ومؤشرات الأداء التى تتم متابعتها لمختلف هذه التكليفات. استعرضت د.مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى الموقف التنفيذى والمستهدفات المرحلية حتى عام 2030 للتكليفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، والصادرة عن المنتدى. ففيما يخص التكليف الأول الخاص بالتوسع فى مبادرات دعم زواج الشباب قالت الوزيرة بأن الخطة التنفيذية للوزارة تستهدف الوصول بعدد المستفيدين إلى 4 آلاف حالة زواج (ألفى عريس وعروس) فى 2026/2027، ثم إلى 6 آلاف حالة زواج (3 آلاف عريس وعروس) بحلول عام 2029/2030، موضحة أنه سيتم ذلك من خلال التوسع فى مبادرة فرحة مصر وإطلاق النسخة الثانية، مع إطلاق حزمة تيسيرات ومبادرات لدعم زواج الشباب، والتوسع فى مشروع مودة.. تربية.. مشاركة لتعزيز الوعى الأسرى بالعلاقات الأسرية والتنشئة السليمة. وحول التكليف الثانى المتعلق بالتوسع فى برامج الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة؛ أشارت الوزيرة إلى تنفيذ قوافل طبية لدور المسنين، وإتاحة فِرق رفيق المسن للرعاية المنزلية. فضلًا عن زيادة دور رعاية المسنين بواقع 6 مجمعات جديدة، لتقديم رعاية صحية وعيادات متخصصة، ورعاية معيشية متكاملة، ودعم نفسى وصحة ذهنية وتأهيل بدني، وأنشطة اجتماعية، منوهة إلى أنه مستهدف الوصول إلى 3750 مستفيدًا بحلول 2030. أشارت الوزيرة إلى العمل تنفيذ التكليف الثالث بإصدار إصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية؛ بحيث يتمتع المسن الأولى بالرعاية بتحمل المصروفات الخاصة بالعلاج عنه، فضلًا عن إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتتمثل الخدمات المستهدفة من هذه البطاقة بشكل عام فى توفير رعاية صحية متكاملة، وتوفير الدعم الاجتماعي، وتيسيرات خاصة بالمواصلات، وخدمات رعاية منزلية. وبصدد التكليف الرابع بإنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، ؛ أفادت الوزيرة بأنه جار ربط الخط الساخن مع منظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بالتعاون مع وزارتى الداخلية والصحة، ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وسيتم الإطلاق الشهر الجاري. وبالنسبة لـ التكليف الخامس بشأن تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة، لفتت وزيرة التضامن إلى منظومة رقمية للصم وضعاف السمع وإصدار القاموس الإشارى المصرى الرسمي. وأشار د.مايا إلى أنه جار دراسة التنفيذ التدريجى لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة المالية فى إطار تكافل وكرامة لتمكين المرأة المصرية من العمل. وأضافت أنه ستتم إتاحة خدمات علاج الإدمان بالمجان فى جميع المحافظات بحلول عام 2030 من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال إنشاء وتشغيل 7 مراكز عزيمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وكذا التوسع فى تنفيذ برامج الوقاية من الإدمان من خلال بيوت التطوع بالجامعات وأندية الوقاية بمراكز الشباب والمدارس. ومن جانبه ، أشار شريف فاروق وزير التموين إلى أن هناك تكليفين لوزارة التموين فى هذا الشأن؛ يتضمن التكليف الأول التأكد من أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية لا يقل عن 6 أشهر، موضحًا أنه يتم التنسيق بالفعل مع جهاز مستقبل مصر لاستمرار تنفيذ هذا التكليف؛ حتى لا يقل المخزون عن 6 أشهر على مدار العام، وفيما يتعلق بتكليف البدء فى الدعم النقدى. تم بالفعل اختيار إحدى المحافظات الكبيرة، وهى البحيرة، التطبيق التجريبى سيبدأ فى شهر يناير، ويتم حاليًا الانتهاء من التنسيقات المختلفة بهذا الشأن. وفى إطار جهود زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السلع المختلفة، أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون هناك احتياطى استراتيجى من تلك السلع، يزيد على 6 أشهر، بحيث يمكن استخدامه فى حالة أى محاولة لحجب السلع من جانب التجار، أو زيادة أسعارها بشكل غير مبرر، بما يحفظ توازن الاسعار، مشيرًا أيضًا إلى أهمية استمرار مُبادرة خفض أسعار السلع التى يتم تنفيذها حاليًا. كما كلّف رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور. وفى هذا الشأن، أشار أحمد كجوك وزير المالية إلى أنه يتم حاليًا الانتهاء من التصور أو الخطة التنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا للإعلان عنها، لافتًا أنه يتم العمل مع وزارتى الصحة والتعليم العالى بشأن الزيادات الخاصة بالعاملين فى القطاع الصحي، وأساتذة الجامعات، ليكون لدينا تصور كامل بشأن العاملين فى هذين القطاعين المهمين. وأشار كذلك إلى أن وزارة الشباب والرياضة بدأت خطواتها التنفيذية لإطلاق مشروع مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال، الذى يستهدف بناء منظومة متكاملة تضمن الاستقرار المالى والاجتماعى والمهنى للرياضيين، وتحافظ على الاستثمار الوطنى فى اكتشاف المواهب وإعدادها.