عقدة أحداث 2011

بين فترة وأخرى، يتكرر فى الخطاب السياسى العام استحضار أحداث يناير 2011 فى عدة مناسبات، فى إطار من التذكير والتحذير. التذكير بما آلت إليه من تخريب، وما خلفته من تدمير، والتحذير من أى محاولة لتكرارها، والدعوة إلى تنمية الوعى الوطنى وتقوية مؤسسات الدولة، ليكونا حائط الصد المانع لذلك. لا غبار على هذا أبداً، بل هو مطلوب فى كل وقت، بل وفى هذا الوقت تحديدا.. فى دولة تعيد بناء نفسها وقدراتها، وتوشك على اتمام اكتمال أسس هذا البناء، وتحرص بالتالى على توفير كافة الضمانات اللازمة للحفاظ عليه وصيانته ضد أى محاولة للمساس به. وفى إقليم تهب منه، وعليه فى الفترة الأخيرة الكثير من العواصف والأعاصير السياسية فى مرحلة من مراحل إعادة تشكيل خريطته، وتغيير موازين القوى والقيادة فيه. وفى عالم يعيش، ما يمكن أن نسميه بدايات مخاض لولادة نظام دولى جديد متعدد الأطراف، وسط صراع من كل القوى الكبرى القائمة، والقوى الصاعدة القادمة لحجز مكان لها فى قيادته. يضاف إلى ذلك أن أحداث 2011 كانت ـ لم تكن خاصة بمصر وحدها، ولم تكن هى نقطة البداية فيها، بل كنا حلقة من حلقات سلسلتها التى بدأت فى تونس واجتاحت الاقليم كله بعد ذلك فيما سمى بـ «ثورات الربيع العربى»، أو العبرى كما ظهر بعد ذلك من أهدافها. ولذلك رأينا وقتها كيف تفجرت هذه الأحداث فى دولنا فى توقيتات متتابعة، وأحيانا متزامنة، وبطرق متشابهة ونهايات متقاربة. هذه الأحداث، كانت نتاج أوضاع داخلية فى كل دولة على حدة، مع محركات خارجية، استهدفت دولًا وأنظمة سياسية محددة فى الاقليم لا يستريح لها أصحاب هذه المحركات، ويرونها عقبة فى طريق فرض سيطرتهم على الاقليم لصالح إسرائيل. والدليل على ذلك أننا رأينا كيف سقطت أو أسقطت دول وأنظمة سياسية، وطارت رءوس قادة وزعماء، بينما بقيت دول أخرى فى نفس الأقليم فى الأمان، لم تقترب منها هذه الأحداث أو تمسها بسوء. ما يعنينا الآن، هو ما أصاب مصر من هذه الأحداث، مما يضعنا أمام سؤال يثيره تكرار التذكير بها والتحذير من تكرارها وهو: لقد مرت 15 سنة على هذه الأحداث ونحن على أبواب عامها السادس عشر.. فهل أخضعناها للدراسة التفصيلية المعمقة الكافية والواجبة فى مراكز الفكر والأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، لحالة لم تشهد مصر لها مثيلًا من قبل لا فى حجمها ولا فى آثارها، ولا فى شمولها لملايين المصريين من الجنسين، ومن كل الأعمار، وكل الفئات والشرائح الاجتماعية، وفى جميع محافظات الجمهورية؟! إن أهم ما فى هذه الأحداث وأى أحداث مماثلة لها فى أى بلد هو وجود «دوافع داخلية قوية» تمثل المحرك الأول لها والذى فى غيابه يكاد يكون من المستحيل على أى قوى أو محركات خارجية إنتاج مثل هذه الأحداث بمفردها. الحالة المصرية هنا مثيرة للاستغراب، خاصة إذا نظرنا إليها فى ضوء ما رفعته الجماهير من شعارات تعبر عن مطالبها. الوضع الاقتصادى المصرى جيد.. الاقتصاد يحقق أعلى معدل نمو بين دول الاقليم وهو 7 بالمائة.. حجم الدين الخارجى محدود.. واحتياطى العملة الاجنبية معقول بلغ 36 مليار دولار.. ومع ذلك كان المطلب الأول للجماهير فى هذه الأحداث هو: العيش؟! والمطلب الأخير فى شعارها الثلاثى هو العدالة الاجتماعية.. «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية». الوضع السياسى كان مليئًا بالمشكلات الكبرى.. تقادم عمر الرئيس مبارك.. انقضاء ثلاثين عاما كاملة على توليه الرئاسة ، جدل شديد حول فكرة «التوريث» التى اثارها البعض.. التزاوج بين أصحاب السلطة وأصحاب الثروة.. تزوير انتخابات 2010 البرلمانية لاقصاء المعارضة بالكامل.. إلى آخره. كل هذه المشكلات السياسية التى كانت تشغل النخبة على سطح الحياة السياسية لم تترجم فى شعار الملايين إلا بكلمة الحرية.. بينما مطلب رحيل الرئيس مبارك صدر من البيت الأبيض على لسان الرئيس الأمريكى الأسبق أوباما!! ليست هذه المفارقة الوحيدة، فإن تقديم الجماهير مطلبى العيش والعدالة الاجتماعية على مطلب الحرية، فى ظل أرقام الاقتصاد السابقة معناه أن تصور البعض أن أرقام ومؤشرات الاقتصاد الكلى ومعدلاته المرتفعة تعنى تلقائيا ــ تحسنا فى أحوال المواطن والأسرة بنفس النسبة أو قريبا منها لا يعدو أن يكون «وهماً» لمن يقتنع به، أو خداعاً للنفس وللآخرين ممن يردده. وتبقى الدراسة التفصيلية المعمقة لأحداث يناير 2011 هى الطريق الصحيح لاستكشاف ابعادها المختلفة وضمانات منع تكرارها دون تحويلها إلى «عقدة» دائمة. وللحديث بقية