نرفض المزايدة على دور مصر.. ومبادرة السلام العربية تصحيح للمسار السياسى

تظل القضية الفلسطينية فى صدارة المشهد وجزءًا أساسيًا فى الدبلوماسية والسياسة العربية فى كافة المحافل الإقليمية والدولية رغم ما تواجهه من تحديات وصعوبات سواء على مستوى بعض الدول أو المنظمات الدولية المنحازة إلى دولة الاحتلال مما يستدعى الأمر ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية فى كشف الرواية الإسرائيلية الزائفة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى الذى ذاق ويلات الحروب. «الجمهورية الأسبوعى» التقت بالسفير الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد للشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية فى أول حوار له للصحافة المصرية للتعرف عن رؤيته فى تطوير العمل داخل القطاع وكيفية مواجهة الصلف والغطرسة الإسرائيلية ووقف شلالات الدم وبداية تصحيح المسار السياسى وإنهاء حالة الانقسام.. مؤكدًا ضرورة وجود خطاب عربى موحد لمواجهة الأكاذيب الإسرائيلية، ولمواصلة الجهود لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بما فيها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وإلى تفاصيل الحوار: > القضـية الفلسطينية تمثل حجر الزاوية للدولة المصرية، سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى.. ما تقييمكم لذلك؟ >> أتفق مع ذلك تماما ، فالعلاقة بين مصر وفلسطين علاقة تاريخية واستراتيجية، تتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة إلى الروابط القومية والإنسانية واعتبارات الأمن القومى المصرى والعربي. وقد دفعت مصر أثماناً كبيرة دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وظلت فلسطين حاضرة فى صميم سياستها الخارجية. وقد تجلى الدور المصرى بوضوح خلال الحرب على قطاع غزة، من خلال الجهود السياسية لوقف الحرب، وتثبيت التهدئة، وإدخال المساعدات الإنسانية، ورفض مخططات التهجير القسري، والعمل على إعادة إعمار القطاع. كما أن التضامن الشعبى المصرى مع فلسطين يعكس عمق الارتباط الوجدانى بين الشعبين. ومن موقعنا فى جامعة الدول العربية، نعتبر الدور المصرى ركيزة أساسية للعمل العربى المشترك، ونؤكد أن التنسيق المصرى العربى يمثل ضرورة لحماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة التحديات التى تستهدف تصفية القضية. > بين الحين والآخر تخرج مزايدات على دور مصر، كيف تنظرون إلى ذلك؟ >> أعتقد أنه فى القضايا الكبرى لا ينبغى أن تكون مجالاً للمزايدات أو تصفية لحسابات السياسية. فالدور المصرى فى القضية الفلسطينية معروف تاريخياً، ولا يمكن اختزاله فى موقف هنا أو تصريح عابر هناك . ومن حق الجميع أن يناقش السياسات والمواقف بموضوعية، لكن ينبغى التمييز بين النقد المسئول والمزايدة التى تتجاهل تعقيدات الواقع والقيود المفروضة على الأطراف المعنية. مصر تتحمل مسئوليات كبيرة بحكم موقعها الجغرافى والسياسي، وقد كان موقفها واضحاً فى رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، والدفاع عن وحدة الأراضى الفلسطينية، والعمل على وقف الحرب وإيصال المساعدات. المطلوب اليوم هو تعزيز التضامن والتنسيق العربي، وليس تبادل الاتهامات ، فالتحدى الحقيقى يتمثل فى مواجهة السياسات الإسرائيلية والضغط على المجتمع الدولى لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل. > لو رجعت عجلة الزمن إلى الوراء، هل كنتم ترضون بالجلوس على مائدة المفاوضات مع الرئيس السادات؟ >> أفضّل النظر إلى هذا السؤال من زاوية المبدأ والنتائج التاريخية ، فنحن لا نرفض التفاوض من حيث المبدأ، بل نؤمن بأن المفاوضات يمكن أن تكون وسيلة لاستعادة الحقوق وإنهاء الاحتلال، إذا استندت إلى مرجعيات واضحة وأفضت إلى نتائج عادلة. أما التجربة المصرية، فقد أفضت إلى استعادة مصر أرضها فى سيناء، وهو حق أصيل ومكسب تاريخي، لكن القضية الفلسطينية ظلت دون حل عادل، واستمر الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية. وهنا تكمن خصوصية القضية الفلسطينية؛ إذ لا يمكن تحقيق السلام من خلال ترتيبات أمنية أو اتفاقات منفصلة لا تعالج جذور الصراع. موقفنا أن السلام الحقيقى لا يكون على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وإنما من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. > ما رؤيتكم لتطوير العمل داخل قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية؟ >> رؤيتنا تقوم على تطوير الأداء المؤسسى للقطاع، والانتقال من مجرد متابعة الأحداث وإعداد التقارير إلى العمل الاستراتيجى المتكامل الذى يجمع بين الرصد والتحليل والتحرك الدبلوماسى ومتابعة تنفيذ القرارات العربية ، وبتوجيهات الأمين العام نبيل فهمى . نعمل على تعزيز منظومة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، خصوصاً ما يتعلق بالاستيطان وتهويد القدس وهدم المنازل وحقوق الأسري، وإعداد أوراق سياسات وتقديرات موقف تساعد فى دعم القرار العربي. كما نولى اهتماماً بتطوير التنسيق مع الدول الأعضاء وبعثات الجامعة فى الخارج والمنظمات الدولية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات البحثية والإعلامية. ونطمح أن يكون القطاع مركزاً عربياً فاعلاً للمعرفة والتنسيق والمبادرة، وأن ترتبط مخرجاته بصورة مباشرة بالتحرك السياسى والدبلوماسى العربي. > هل تشغل الأراضى العربية المحتلة الأخرى اهتمام القطاع؟ >> بالتأكيد. فاختصاص القطاع لا يقتصر على فلسطين، بل يشمل الأراضى العربية المحتلة الأخري، وفى مقدمتها الجولان السورى المحتل، فضلاً عن متابعة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية للأراضى السورية واللبنانية. وننطلق فى ذلك من مبدأ ثابت، وهو عدم جواز الاستيلاء على الأراضى بالقوة، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية. ولا ينبغى أن يؤدى انشغال العالم بالتطورات فى فلسطين إلى تراجع الاهتمام ببقية الأراضى العربية المحتلة فالقضايا مترابطة من حيث المبادئ القانونية والسياسية، وإن كانت لكل منها خصوصيتها. > ما الاستعدادات داخل القطاع للاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني؟ >> يمثل اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذى يوافق 29 نوفمبر من كل عام، مناسبة مهمة لتجديد الالتزام الدولى بحقوق الشعب الفلسطيني، والتذكير بأن قضيته لا تزال قضية تحرر وطنى لم يتحقق حلها العادل. وتحرص الجامعة العربية على إحياء هذه المناسبة من خلال أنشطة سياسية وإعلامية وثقافية، بالتنسيق مع بعثاتها فى الخارج والجهات المعنية، لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطينى وحقوقه غير القابلة للتصرف. وتكتسب المناسبة هذا العام أهمية مضاعفة فى ظل تداعيات الحرب على غزة واستمرار الاستيطان والانتهاكات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية. ونتطلع إلى أن تتجاوز الفعاليات الطابع الرمزي، وأن تسهم فى حشد مواقف دولية أكثر فاعلية دعماً للحقوق الفلسطينية. والترتيبات مستمرة لإقامة الفعالية السنوية المركزية فى مقر الأمانة العام هنا فى القاهرة يوم 29 نوفمبر كما فى كل عام . > كيف تقيمون جهود الجامعة العربية للحفاظ على القضية الفلسطينية على رأس الأجندة الدولية بعد ثلاثة أعوام من حرب غزة؟ >> القضية الفلسطينية كانت وستظل القضية المركزية للعالم العربي، وقد عملت الجامعة على إبقائها فى صدارة التحركين الإقليمى والدولي، من خلال القمم العربية والاجتماعات الوزارية والتحركات مع الأمم المتحدة والقوى الدولية المؤثرة. ومن المحطات المهمة اعتماد القمة العربية الطارئة فى القاهرة عام 2025 الخطة العربية للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة، بما يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وضرورة بقائهم على أرضهم. كما أسهمت التحركات العربية والإسلامية والدولية فى توسيع دائرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتعزيز الدعم لحل الدولتين. لكن تقييمنا لا يقوم على عدد الاجتماعات والبيانات وحدها، وإنما على مدى قدرتنا على إحداث تغيير ملموس على الأرض، والمطلوب اليوم وقف الانتهاكات، وضمان وصول المساعدات، ومنع الضم والاستيطان، وإطلاق مسار سياسى جاد ينهى الاحتلال. > هل هناك رؤية عربية موحدة للتعامل مع خطة اليوم التالى فى غزة، ومن هو الطرف الفلسطينى الذى تدعمه الجامعة لإدارة القطاع؟ >> الموقف العربى يقوم على مبادئ واضحة: الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض التهجير، ورفض إعادة احتلال غزة أو فصلها عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتأكيد أن مستقبل القطاع يجب أن يقرره الفلسطينيون أنفسهم. وقد دعمت القمة العربية فى القاهرة عام 2025 الخطة المصرية للتعافى المبكر وإعادة الإعمار، كما رحبت بالتصور الخاص بإدارة القطاع من خلال لجنة من الكفاءات الفلسطينية، بما يحافظ على وحدة النظام السياسى والجغرافى الفلسطيني. ونحن نؤكد ضرورة أن تكون الإدارة فلسطينية شرعية، قادرة على تقديم الخدمات وإعادة بناء المؤسسات، وأن تعمل فى إطار وطنى موحد. كما ندعم منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني، وندعو إلى تمكين المؤسسات الفلسطينية الشرعية من ممارسة مسئولياتها فى غزة والضفة الغربية. > ما تقييمكم لمسار حل الدولتين فى ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية؟ وهل لا تزال مبادرة السلام العربية صالحة كمرجعية؟ >> حل الدولتين يواجه تحديات غير مسبوقة فى ظل التوسع الاستيطانى ومحاولات الضم ورفض الحكومة الإسرائيلية الحالية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. لكن تراجع فرص الحل سياسياً لا يعنى سقوطه قانونياً أو أخلاقياً. فهو لا يزال الإطار الذى يحظى بدعم دولى واسع، والسبيل لتحقيق حق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال. أما مبادرة السلام العربية التى أقرتها قمة بيروت عام 2002، فلا تزال مرجعية استراتيجية مهمة، لأنها طرحت معادلة واضحة تقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مقابل السلام والعلاقات الطبيعية فى إطار تسوية شاملة. المطلوب هو تفعيل المبادرة وتحويلها إلى مسار سياسى جاد بضمانات دولية، بدلاً من الاكتفاء بإعادة تأكيدها فى البيانات. > ما حجم المساعدات العربية التى دخلت غزة عبر الآلية التى تشرف عليها الجامعة، وما أبرز العراقيل؟ >> من المهم التوضيح أن المساعدات العربية تصل إلى قطاع غزة عبر قنوات متعددة، تشمل الدول العربية والمؤسسات الإنسانية والهلال الأحمر والأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية، ودور الجامعة يتمثل أساساً فى الحشد السياسى والتنسيق العربي، وليس الإشراف المباشر على جميع عمليات إدخال المساعدات وتوزيعها. ولذلك لا يمكن تقديم رقم إجمالى دقيق للمساعدات التى دخلت فعلياً من دون تجميع بيانات موثقة من الجهات المعنية، والتمييز بين المساعدات المعلنة والشحنات التى وصلت إلى المعابر وتلك التى دخلت القطاع. أما أبرز العراقيل فتتمثل فى القيود الإسرائيلية المفروضة على المعابر، وتعقيدات إدخال المواد الطبية والغذائية ومستلزمات الإيواء، وصعوبات النقل والتوزيع داخل القطاع. وموقفنا واضح: المساعدات الإنسانية يجب أن تصل بصورة آمنة ومستدامة، وألا تستخدم وسيلة للمساومة السياسية أو الضغط على المدنيين كما تفعل إسرائيل . > كيف تتعامل الجامعة مع أزمة تمويل وكالة الأونروا ومحاولات تصفية دورها؟ >> تتمتع وكالة الأونروا بتفويض أممى واضح، وتؤدى دوراً أساسياً فى تقديم التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين فى مناطق عملياتها الخمس الضفة الغربية ، قطاع غزة، الأردن، لبنان، سوريا. والأزمة المالية التى تواجه الوكالة لا تنفصل عن الضغوط السياسية التى تستهدف دورها، وأى انهيار فى خدماتها ستكون له تداعيات إنسانية واجتماعية خطيرة. وتدعو الجامعة العربية إلى توفير التمويل اللازم للوكالة، وحث الدول المانحة على الوفاء بتعهداتها، والتنسيق مع الأمم المتحدة والدول المضيفة للاجئين لضمان استمرار خدماتها. كما نؤكد أن استهداف الأونروا أو تقليص دورها لا يلغى قضية اللاجئين ولا حقوقهم وفق قرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمتها القرار 194 فالأونروا ليست مجرد مؤسسة إغاثية، بل يرتبط استمرار دورها بالمسئولية الدولية تجاه قضية اللاجئين إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم. > ما دور الجامعة فى ملف إعادة إعمار غزة، وهل تم إنشاء صندوق عربى لإعادة الإعمار بالفعل؟ >> تدعم الجامعة الجهود المصرية والفلسطينية لإعادة إعمار قطاع غزة، وتعمل على حشد الدعم العربى والدولى لتنفيذ الخطة التى اعتمدتها القمة العربية الطارئة فى القاهرة فى مارس 2025. وتقوم الخطة على التعافى المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، ثم الانتقال إلى إعادة الإعمار والتنمية، مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم. وبناء على إقرار الخطة العربية وإنشاء آلية تمويلية، فإننا فى جامعة الدول العربية ندعم مساعى جمهورية مصر العربية لتنظيم مؤتمر دولى لإعادة الاعمار والتعافى المبكر، فالمطلوب هو توفير التمويل الفعلي، وضمان الشفافية، وتحديد الأولويات وفق الاحتياجات الفلسطينية، مع مشاركة المؤسسات الفلسطينية فى التخطيط والتنفيذ. > ما الخطوات التى اتخذتها الجامعة لدعم الملاحقات القانونية لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية؟ >> تؤمن الجامعة بأن المساءلة القانونية عنصر أساسى فى حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وأن استمرار الانتهاكات دون محاسبة يقوض الثقة فى منظومة القانون الدولي. وتدعم الجامعة التحركات القانونية الدولية الرامية إلى مساءلة إسرائيل، وتتابع ما يصدر عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية من قرارات وإجراءات. وقد شكل الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية الصادر فى يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها فى الأرض الفلسطينية المحتلة محطة مهمة فى تأكيد عدم مشروعية استمرار الاحتلال. ويتمثل دور الجامعة فى دعم المواقف القانونية العربية، وحشد التأييد الدولي، والتشجيع على التعاون مع الآليات القضائية المختصة. فالمطلوب هو تطبيق القانون الدولى على الجميع دون انتقائية أو ازدواجية فى المعايير. > هل تنسق الجامعة مع منظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الأفريقى لتشكيل جبهة ضغط دولية لوقف الاستيطان؟ >> نعم، يمثل التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية أحد المسارات المهمة فى التحرك العربي. فالاستيطان انتهاك للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن، وفى مقدمتها القرار 2334. وتعمل الجامعة على تعزيز التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة، لتوحيد المواقف وتوسيع دائرة الضغط الدولى لوقف الاستيطان ومواجهة محاولات الضم وتغيير الحقائق على الأرض.. ولا ينبغى أن يقتصر التحرك على البيانات، بل يجب أن يشمل الأدوات الدبلوماسية والقانونية، وحث الدول على اتخاذ خطوات عملية تتفق مع التزاماتها الدولية. والجولة القادمة من الحوار الاستراتيجى حول القضية الفلسطينية بين هذه المنظمات الدولية الثلاث ستعقد فى أديس بابا يومى 4 و 5 نوفمبر الحالى . > كيف تردون على اتهامات الشارع العربى بأن بيانات الإدانة لا تكفى دون آليات تنفيذية ملزمة؟ >> نتفهم هذا الشعور، ومن حق المواطن العربى أن يتساءل عن الفارق بين المواقف المعلنة والنتائج الملموسة، خصوصاً فى ظل حجم المعاناة الفلسطينية. لكن جامعة الدول العربية هى منظمة إقليمية تستند فى قراراتها إلى ميثاقها وإرادة الدول الأعضاء، وليست حكومة فوق الدول تملك فرض قراراتها على الحكومات. ومع ذلك، فإن هذا الواقع لا يعفى المؤسسات العربية من مسئولية تطوير أدوات العمل المشترك. ونحن بحاجة إلى ربط كل قرار بخطة متابعة واضحة، تتضمن تحديد الجهات المسئولة والأطر الزمنية وآليات تقييم النتائج. فالعمل العربى لا ينبغى أن يتوقف عند إصدار البيانات، بل يجب أن يستكملها بتحركات سياسية وقانونية ودبلوماسية وإنسانية أكثر فاعلية. > هل هناك تحرك جديد من الجامعة لرأب الصدع بين حركتى فتح وحماس، وأين تعثرت اتفاقات المصالحة السابقة؟ >> استمرار الانقسام الفلسطينى يخدم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، السياسات الإسرائيلية التى تسعى إلى إضعاف المشروع الوطنى الفلسطيني. وقد دعمت الجامعة العربية على امتداد السنوات الماضية جهود المصالحة والاتفاقات الرامية إلى توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام. لكن تعثر الاتفاقات السابقة ارتبط بخلافات حول تقاسم المسئوليات والصلاحيات والملفات الأمنية وإدارة المؤسسات، إضافة إلى عدم تنفيذ الالتزامات المتبادلة والضغوط الخارجية. ونؤكد أن المصالحة يجب ألا تكون مجرد اتفاق بين قيادات وفصائل، بل عملية وطنية شاملة تستند إلى برنامج سياسى واضح، وبرنامج وطنى واضح، وبرنامج نضالى واضح ، وتغليب المصلحة الوطنية العليا. والجامعة تدعم الجهود المصريه المتواصلة لتحقيق هذه الغايه ، وقد استضافت القاهره فى الشهر الماضى حوارات واعده ، متمنيين لها النجاح ، وكجامعة دول عـربية مستعـدين لبـذل أى جهد فى هذا الاتجاه إذا ما طلب منا ذلك من قبل الجهات المعنية . > ما موقف الجامعة من إجراء انتخابات فلسطينية عامة كمدخل لإنهاء الانقسام؟ >> تدعم الجامعة لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة باعتبارها استحقاقاً ديمقراطياً ووسيلة لتجديد الشرعيات وتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية. لكن إجراء الانتخابات يتطلب توافر الظروف السياسية والأمنية والقانونية اللازمة، وضمان مشاركة الفلسطينيين فى القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية. كما ينبغى أن تكون الانتخابات جزءاً من عملية أوسع لإعادة بناء النظام السياسى الفلسطينى وتوحيد المؤسسات، لا مجرد استحقاق إجرائى منفصل عن معالجة الانقسام. إن الشعب الفلسطينى هو صاحب الحق فى اختيار قيادته وممثليه، ونحن نؤكد ضرورة احترام نتائج الانتخابات والعمل على أساسها. > كيف تواجهون الرواية الإسرائيلية التى أقنعت بعض دول العالم بأنها صاحبة حق، وآخرها كولومبيا التى أعلنت افتتاح سفارة لها فى القدس؟ >> المواجهة تبدأ بتأكيد الحقيقة القانونية والتاريخية، والعمل على إيصالها إلى الرأى العام الدولى وصناع القرار. فالقدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، ولا يجوز تغيير وضعها القانونى بإجراءات أحادية أو بقرارات نقل السفارات. وقد أكدت قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن عدم الاعتراف بالتغييرات التى تستهدف تغيير وضع المدينة. إن الخطوة الكولومبية المعلنة تمثل تطوراً مرفوضًا ، وتم إدانة هذه الخطوة من قبل مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وعلى المستوى الوزارى ، وينبغى التعامل معها بجدية وتوضيح آثارها القانونية والسياسية، وحث الدول على احترام قرارات الشرعية الدولية. ونحن بحاجة إلى خطاب إعلامى عربى أكثر احترافاً، وإلى تعزيز التواصل مع البرلمانات والجامعات ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الدولية، وتقديم الأدلة الموثقة بلغات متعددة. فالرواية الإسرائيلية لا تصبح حقيقة بمجرد تكرارها. > تعرض الأمين العام فى بداية عمله لرفض دولة الاحتلال دخوله إلى الأراضى الفلسطينية. هل يثنى ذلك الجامعة عن استكمال دورها فى كشف مخططات الضم والاستيطان؟ >> على العكس تماماً، فإن رفض سلطات الاحتلال السماح للأمين العام للجامعة العربية بزيارة الأراضى الفلسطينية يكشف حجم القيود التى تفرضها إسرائيل على التحركات الدبلوماسية الداعمة للشعب الفلسطينى. إن الجامعة لن تتراجع عن مسئولياتها بسبب هذه الإجراءات، فدورها يستند إلى ميثاقها وقرارات مجالسها ومبادئ القانون الدولي، وليس إلى موافقة سلطات الاحتلال. وسنواصل متابعة الاستيطان ومخططات الضم والانتهاكات فى القدس والضفة الغربية، والعمل على توثيقها وكشفها أمام المجتمع الدولي، والتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية لاتخاذ مواقف أكثر فاعلية. إن منع مسئول دولى من زيارة أرض محتلة لا يمنع الحقيقة من الوصول إلى العالم، ولا يسقط حق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال. ورسالة الأمين العام التى رغب بإيصالها من خلال هذه الزيارة قد وصلت بالفعل وهى التأكيد على أن القضية الفلسطينية تبقى هى القضية المركزية للأمة العربية . > ما الرسالة التى تود أن توجهها إلى الشعب الفلسطينى؟ >> رسالتى إلى أبناء الشعب الفلسطينى أن صمودكم وتمسككم بأرضكم وحقوقكم الوطنية يشكلان جوهر القضية الفلسطينية، وأن تضحياتكم لن تكون موضع نسيان أو تراجع فى الوعى العربى. نـدرك حجـم الألم والمعاناة التى مر بها هذا الشعب العظيم، خصوصاً فى قطاع غزة، وما يواجهه أهلنا فى القدس والضفة الغربية من اعتداءات واستيطان وقيود. ونؤكد أن الشعب الفلسطينى ليس وحده، وأن قضيته ستظل فى صدارة أولويات جامعة الدول العربية. وفى الوقت نفسه، فإن وحدتكم الوطنية ضرورة تاريخية لا تحتمل التأجيل. فالتحديات الراهنة تتطلب رص الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية وتعزيز المؤسسات الفلسطينية. وأقول لأهلنا فى غزة إن إعادة الإعمار يجب أن تكون بوابة للحياة والأمل، لا وسيلة لاقتلاع السكان أو الانتقاص من حقوقهم. وأقول لشباب فلسطين إن المستقبل لكم، وإن المعرفة والتعليم والعمل وبناء المؤسسات هى ركائز أساسية فى معركة الحرية والاستقلال. ستبقى فلسطين قضيتنا المركزية، وسيظل حق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال حقاً لا يسقط بالتقادم، ولا سلام عادلاً من دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.