تركيا تعيد 2.6 مليار دولار للمستثمرين في صناديق الاستثمار قيد التصفية

أعلنت تركيا إعادة نحو 130.2 مليار ليرة (2.6 مليار دولار) إلى أكثر من 420 ألف مستثمر في 108 صناديق استثمار تخضع لإجراءات التصفية، بعد تعرض عدد من الصناديق لأزمات مالية مرتبطة بالتلاعب في الأسواق، دفعت السلطات إلى التدخل للحد من المخاطر على القطاع المالي.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، اليوم الخميس، خلال عرضه مشروع موازنة وزارته لعام 2027 أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان، إن المدفوعات شملت 614 ألفا و874 حسابا استثماريا، فيما تمكن 179 ألفا و449 مستثمرا من استرداد كامل صافي استثماراتهم.

أخبار مقترحة

وأكد شيمشك أن المبالغ المعادة للمستثمرين جرى تمويلها من أصول الصناديق الخاضعة للتصفية وحسابات استرداد الأموال والتعويضات الطوعية، مشددا على عدم استخدام أي موارد من الموازنة العامة للدولة.

تصفية الصناديق

أوضح الوزير أن المدفوعات المنفذة ضمن إجراءات التصفية العادية بلغت 1.36 مليار دولار، وشملت 71 ألفا و899 حسابا استثماريا في 93 صندوقا.

في المقابل، وصلت المدفوعات المرحلية ضمن إجراءات التصفية الاستثنائية إلى 1.24 مليار دولار، موزعة على 542 ألفا و975 حسابا في 15 صندوقا حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأشار شيمشك إلى أن بعض صناديق الاستثمار التي تضررت من عمليات التلاعب بدأت تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، مما دفع هيئة أسواق المال التركية إلى إصدار قرارات بتصفية 131 صندوقا استثماريا.

وبلغ عدد المستثمرين في هذه الصناديق نحو 456 ألف مستثمر، فيما شكلت محافظها الاستثمارية 7.7% من إجمالي محافظ الصناديق في البلاد، و2.4% من الأصول المالية للأسر، و0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات 17 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأكد الوزير أن السلطات اتخذت إجراءات منسقة وسريعة لاحتواء المخاطر المحتملة ومنع انتقال تداعيات الأزمة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.

مكافحة التلاعب

كشف شيمشك عن تكثيف جهود مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي "ماساك" (MASAK) لتتبع الأصول المرتبطة بالأرباح غير المشروعة والمبالغ المتحصلة من عمليات التلاعب، إلى جانب العمل على استرداد الأموال الموجودة خارج البلاد.

وأوضح أن السلطات أرجأت تنفيذ 100 معاملة مالية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 76 مليون دولار حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في إطار الإجراءات الرامية إلى مكافحة المخالفات المالية.

كما أسفر التعاون مع الجهات النظيرة في 36 دولة عن تحديد أصول تبلغ قيمتها نحو 180 مليون دولار، وأحيلت المعلومات المتعلقة بها إلى السلطات القضائية المختصة.

وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي السلطات التركية لتعزيز الرقابة على الأسواق المالية وملاحقة الأموال المرتبطة بالممارسات غير القانونية.

تشديد العقوبات

أعلن وزير الخزانة والمالية أن الحكومة تعمل على إعداد تعديلات تنظيمية جديدة تستهدف تشديد العقوبات المفروضة على عمليات التلاعب في الأسواق المالية، وتعزيز القدرات المؤسسية للجهات الرقابية.

وتركز التعديلات المقترحة على فرض عقوبات أكثر ردعا على المعاملات المنسقة بين الصناديق الاستثمارية، بما يحد من الممارسات التي قد تؤثر في سلامة الأسواق وحقوق المستثمرين.

وأكد شيمشك أن الإجراءات الجديدة تستهدف استعادة ثقة المستثمرين وضمان انتظام عمل أسواق رأس المال التركية، بالتزامن مع استمرار عمليات التصفية وإعادة الأموال إلى أصحابها.