اقرأ من المصدر
مصراوي
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط إنهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، موضحًا الحالات التي يجوز فيها إنهاء العقد، والإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند فصل الموظف، إلى جانب الضمانات التي تحمي العامل من الفصل غير المشروع.
ويستعرض "مصراوي"، الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف، وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد، والحقوق المقررة للعامل حال تعرضه للفصل التعسفي.
نصت المادة 156 من قانون العمل على جواز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من جانب أي من الطرفين، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وأكدت المادة 157 أنه لا يجوز لأي من صاحب العمل أو العامل إنهاء العقد غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكاف، مع مراعاة أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.
كما نص القانون على استمرار عقد العمل طوال مهلة الإخطار، والتزام الطرفين بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه حتى انتهاء هذه المهلة.
وحدد القانون في المادة 148 الحالات التي تعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذي يجوز معه توقيع جزاء الفصل من العمل، وجاءت أبرزها كالتالي:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو تقديمه مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل خطأ ترتبت عليه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة أو الحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه به.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازمة لسلامة العمال أو المنشأة، بشرط أن تكون مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم تنبيهه كتابة إلى ضرورة الالتزام بها.
4- إذا ثبت إفشاء العامل أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى ذلك إلى إحداث أضرار جسيمة بها.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في النشاط نفسه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بيّن أو تأثره بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، أو ارتكابه اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
وأكد القانون أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل يعود إلى المحكمة العمالية المختصة، وليس لصاحب العمل منفردًا، وفقًا للمادة 148.
كما أوجب القانون، في المادة 141، إبلاغ العامل كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع بملفه، على أن يكون قرار توقيع الجزاء مسببًا.
وضع القانون ضوابط لحماية العامل من إنهاء عقده لأسباب غير مشروعة، ونصت المادة 165 على أنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العامل غير محدد المدة لسبب غير مشروع، استحق العامل تعويضًا عما أصابه من ضرر، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، دون الإخلال بحقه في المطالبة بباقي مستحقاته القانونية.
واعتبر القانون من الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي، وممارسة صفة المفوض العمالي أو السعي إليها، وتقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل بسبب إخلاله بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
كما تشمل هذه الأسباب توقيع الحجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل، أو استخدامه حقه في الإجازات المقررة قانونًا، أو إنهاء العقد بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسؤوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
ألزم القانون صاحب العمل الذي ينهي عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انتهاء مهلة الإخطار، بأداء مبلغ يعادل أجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء المتبقي منها، وفقًا للمادة 164.
كما يحق للعامل، إذا كان الإخطار بإنهاء العقد صادرًا من صاحب العمل، التغيب يومًا كاملًا أسبوعيًا أو 8 ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل آخر، مع استحقاقه أجره عن مدة الغياب، وفقًا للمادة 162.
