أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض طلب وقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للمنتجعات السياحية.
اقرأ من المصدر
القاهرة 24
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفض طلب وقف قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للمنتجعات السياحية.
وأوضحت الهيئة، في قرارها، أن رفض الطلب جاء لعدم توافر الموجبات الموضوعية اللازمة لوقف قرارات الجمعية، وفقًا لمتطلبات المادة رقم 10 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وقررت الهيئة نشر القرار على شاشات البورصة المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.
أبدى مراقب الحسابات استنتاجًا متحفظًا بشأن القوائم المالية الدورية المجمعة للشركة المصرية للمنتجعات السياحية عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، نتيجة عدم تمكنه من التحقق من بعض الأرصدة والتكاليف المرتبطة بأعمال تنمية الأراضي، وفقًا لإفصاح مرسل إلى البورصة المصرية.
وأوضح تقرير الفحص المحدود أن التحفظ الأول يتعلق بأرض المرحلة الثالثة في منطقة سهل حشيش، وذلك في ضوء صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 22 يونيو 2024 برفض دعوى الشركة لإلغاء القرار الإداري الخاص بسحب أرض المرحلة الثالثة، مع استمرار الشركة في الطعن على الحكم.
كما تضمن التقرير تحفظًا آخر يتعلق بالتكاليف التقديرية لاستكمال تنمية الأراضي المباعة، حيث لم تتم موافاة مراقب الحسابات بدراسة حديثة للتكاليف اللازمة لاستكمال أعمال التنمية حتى تاريخ إعداد القوائم المالية، بما في ذلك التكاليف المرتبطة بالوحدات التي جرى بيعها وتسليمها خلال أعوام سابقة.
يشير مراقب الحسابات إلى أن الفحص المحدود لم يتضمن الحصول على بعض البيانات والمعلومات المشار إليها في فقرة سابقة من التقرير، وبالتالي قد تكون هناك تسويات على القوائم المالية الدورية المجمعة كان من الممكن تحديدها حال توافر تلك البيانات.
