مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي للمنسوجات بالقاهرة العام المقبل

تعاون مشترك لتطوير قطاع الغزل والنسيج عقد مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد الكاتب، اجتماعا موسعا مع المهندس أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة التدريب وتأهيل العمالة الفنية اللازمة لسد احتياجات مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية الحديثة وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، والتوسع في إنشاء محطات وفصول التدريب داخل المصانع. سد عجز العمالة الفنية أكد محمد الكاتب أن نقص العمالة الفنية المؤهلة يمثل أبرز التحديات في تخصصات الغزل، والصباغة، والكهرباء، والميكانيكا، مشددا على تعظيم الاستفادة من مراكز التدريب والمعامل التابعة للمصلحة، وتوقيع بروتوكول مشترك قريبا لتوجيه المصانع نحو إنشاء محطات تدريبية. وأضاف المهندس عبد الغني الأباصيري، عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة باتحاد الصناعات، أن تحديث التدريب المهني يرفع تنافسية القطاع، داعيا إلى دعم مراكز التدريب بالمناطق الصناعية والاستفادة من خبرات الشركات في تطوير المحتوى وتأمين بيئة الإنتاج الفعلية. التنمية الصناعية والتدريب التبادلي أشار المهندس أحمد رزق إلى امتلاك مصلحة الكفاية الإنتاجية 45 مركزا للتدريب المهني موزعة على 18 محافظة، وتقديم برامج في أكثر من 60 مهنة. وأوضح إمكانية التوسع في تطبيق نظام التدريب التبادلي الذي يدمج الدراسة النظرية بالتطبيق العملي داخل المنشآت، إلى جانب إنشاء فصول تدريبية داخل المصانع وإعداد برامج قصيرة لرفع كفاءة العمالة. وطالب محمود الفوطي، عضو مجلس الإدارة، بمشاركة الغرفة في لجان تقييم واختيار محطات التدريب، وبدء التدريب العملي داخل المصانع اعتبارًا من السنة الأولى بدلًا من الثالثة لارتباط الطلاب بالمهنة مبكرا. حماية الصناعة واستضافة مؤتمر المنسوجات ناقش المجلس التنسيق مع وزارة الصناعة لمتابعة آليات وضوابط حماية الصناعة وإعادة تنظيم السوق المحلية، وضبط منظومة الاستيراد لتوفير مستلزمات الإنتاج والحفاظ على تنافسية المنتج المحلي. وفي السياق الدولي، استعرض الدكتور محمد فتحي أبو الفتوح نتائج مشاركة وفد الغرفة في فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي لصناعة المنسوجات «ITMF» بالبرازيل، مؤكدا اعتماد استضافة مصر المؤتمر العام للاتحاد في القاهرة خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر 2027، كفرصة لتعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للتسويق والاستثمار أمام الشركات المصرية.