تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل، نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، والتي تطالب بإخضاع عقار "جابابنتين" لقيود قانونية مشددة، عبر إدراجه ضمن جداول المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، مع تشديد الرقابة على تداوله.
وتستند الدعوى إلى أن عقار جابابنتين، المستخدم في علاج حالات الصرع وآلام الأعصاب والاعتلال العصبي، شهد خلال السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في إساءة استخدامه، بعدما تحول إلى بديل لعقار بريجابالين عقب إدراج الأخير ضمن جداول المواد المخدرة بقرار وزارة الصحة رقم 475 لسنة 2019.
وذكرت صحيفة الدعوى أن غياب القيود التنظيمية المماثلة على جابابنتين أتاح تداوله بصورة أوسع، وهو ما دفع بعض شركات الأدوية، بحسب ما ورد في الدعوى، إلى التوسع في إنتاجه وتسويقه بكميات كبيرة، رغم أن حجم الاستخدام الطبي لا يتناسب مع معدلات الإنتاج المتداولة.
وأضافت الدعوى أن العقار انتشر بين بعض المتعاطين باعتباره بديلًا منخفض التكلفة وسهل الحصول عليه، في إشارة إلى أن مظاهر إساءة استخدامه امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر محتوى متداول على تطبيق "تيك توك" يروج له تحت مسمى "شباب الصيدليات"، وهو ما اعتبرته الدعوى مؤشرًا على اتساع نطاق استخدامه خارج الأغراض العلاجية.
