دعمًا للتعادل الكربوني.. الحكومة توافق على تفويض نتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور وزراء الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، والتنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض، والزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، والاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، واللواء ا.ح محمد عبد الحميد مدير إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المُستدامة، والسفير هشام بدر المُنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط، وعددٍ من المسئولين.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على إطلاق النسخة المُحدثة من خطة المُساهمات المحددة وطنياً NDC 3.0 مع رفعها على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، باعتبارها التحديث الأخير للمُساهمات المصرية في إطار اتفاق باريس.

وتضمنت النسخة المُحدثة من الخطة عدة مُستجدات، مقارنة بالنسخة السابقة، منها إضافة قطاع الموارد المائية والري ضمن قطاعات التخفيف لتغدو 8 قطاعات مع الوصول بسياسات وإجراءات التخفيف إلى 37 إجراءً، وكذا إضافة قطاع الصحة ضمن قطاعات التكيف لتغدو 5 قطاعات، والوصول بسياسات وإجراءات التكيف لتصبح 29 إجراءً، هذا إلى جانب تحديث مُستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035؛ فيما يخص الكهرباء والبترول والغاز والنقل.

وعلى جانب آخر، تمت الموافقة على إصدار خطاب التفويض لنتائج خفض الانبعاثات للاستخدام دولياً، وذلك في إطار استعراض موقف شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة المُنفذة بجمهورية مصر العربية، ضمن جهود الجهات والمشروعات القومية لتحقيق أهداف التعادل الكربوني.

كما وافقت اللجنة العليا أيضاً على إصدار خطابات النوايا لصالح مشروعي خفض انبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع حمض النيتريك بشركتي SEMADCO وEHC؛ من خلال آليات المادة السادسة من اتفاق باريس، وذلك بهدف تطوير تلك المشروعات واستكمال الدراسات الفنية والإجراءات اللازمة، تمهيداً للنظر في تفويض نتائج خفض الانبعاثات للاستخدام الدولي.