تايلاند تقر زيادة الضريبة على السيارات الكهربائية المستوردة لحماية الإنتاج المحلي

أقرت الحكومة التايلاندية زيادة الضريبة الانتقائية على بعض السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، في خطوة تستهدف حماية صناعة السيارات المحلية وتشجيع الشركات العالمية على نقل عمليات الإنتاج إلى البلاد، بدلا من الاعتماد على الواردات لتلبية الطلب المتزايد.

وأكد المدير العام لإدارة الضرائب الانتقائية في تايلاند، بورنشاي ثيراويجا، موافقة مجلس الوزراء على الزيادة اليوم الثلاثاء، دون الكشف عن النسبة النهائية للضريبة، فيما كانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الحكومة تدرس رفعها من 10% حاليا إلى ما يتراوح بين 30% و40%، بالنسبة للسيارات الكهربائية المستوردة بالكامل التي لا تتضمن مكونات محلية، بحسب صحيفة "ذا إيدج".

ومن شأن القرار إعادة تشكيل المنافسة في سوق السيارات التايلاندية، التي تعد أحد أبرز مراكز تصنيع السيارات في جنوب شرق آسيا، إذ تسعى البلاد إلى حماية قاعدة إنتاجها التقليدية، التي تهيمن عليها الشركات اليابانية، بالتزامن مع جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات الكهربائية، خاصة من الشركات الصينية، عبر حوافز ضريبية وبرامج دعم حكومية.

وتهدف الزيادة الضريبية إلى تقليص الفارق في التكاليف بين السيارات المستوردة وتلك المصنعة محليا، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات التي تقيم عمليات إنتاج داخل تايلاند، ويحفز شركات السيارات الكهربائية على الاستثمار في التصنيع المحلي بدلا من الاعتماد على الاستيراد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل النمو السريع لواردات السيارات الكهربائية، إذ تضاعفت واردات تايلاند من سيارات الركاب الكهربائية بأكثر من مرتين خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وكانت الصين المصدر الرئيسي لهذه الواردات.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "كرونجثيب توراكيت" أن وزير المالية التايلاندي إكنيتي نيتيثانبراباس يعتزم مناقشة السياسة الضريبية الجديدة للسيارات الكهربائية مع المستثمرين اليابانيين، خلال جولة ترويجية استثمارية ينظمها مجلس الاستثمار التايلاندي في اليابان منتصف نوفمبر الجاري.