منتدى مصر 2026: محور بناء العدالة الخوارزمية

تبدأ اهتمامات الشخص صاحب الحق ذاته قبل أن يدخل مجال التقاضي في البحث عن ورقة تمثل مستندًا هامًا له في إثبات حقه، أو معرفة إجراء معين مطلوب اتباعه قبل اللجوء لطريق التقاضي، أو حتى مجرد الانتقال المتكرر لمقر جهة معينة لمتابعة ملف متعلق به أو ما يرغب في إنهاء إجراءاته. وقد يقضي القانونيون وقتًا طويلًا في ترتيب أو تحليل مستندات متعلقة بأمر قانوني معين، بينما يمكن لنظام تقني موثوق في صحته، تحت إشراف ورقابة بشرية، أن ينظمها في وقت بسيط. ومن هنا نبدأ حديثنا عن القيمة العملية لما طرحه منتدى مصر ٢٠٢٦ بخصوص قضايا التحول الرقمي وتطوير الخدمات القانونية، انطلاقًا مما هو معلوم ومتعارف عليه أن الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات تعود بالنفع التام على جميع مجالات الدولة، ومنها المجال القانوني، وهذه في تقديري هي نقطة الانطلاق الصحيحة لمناقشة الذكاء الاصطناعي القانوني. انعقد المنتدى خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦، ولم يكن مجرد حديث عابر أو التقاء لأصحاب فكر أو مهنيين، بل إنه أتاح فرصة مناسبة لعرض مناقشات أولويات المرحلة المقبلة. وفي المجال المتعلق بالعدالة، تقودنا قراءة المشهد كاملًا إلى سؤال محدد: كيف نعتمد على رقمنة الخدمات لنصل إلى مساعدة قانونية ذكية تحسن الأداء القانوني وتضمن تحقيق العدالة الناجزة؟ الإجابة تحتاج إلى إيجاد نقطة التقاء بين المجال التكنولوجي والاحتياجات الفعلية لتحقيق تلك العدالة، وإلى التمييز بين الخدمات القائمة بالفعل وما زالت تستكمل وبين المشروعات والمقترحات التي ما زالت تحتاج مسارات تنموية، ومنها ما تحقق ولا يزال يتطور مثل الإيداع الإلكتروني للدعاوى، والتوسع في استخدام الاتصال المرئي الإلكتروني في مجالات التقاضي المختلفة، وتطوير خدمات التوثيق والشهر العقاري، والربط بين الجهات الحكومية ذات الصلة، ومنها ما يسعى إليه المختصون على قدم وساق كاستخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيف القضايا وتحليل النصوص القانونية. وهذه موضوعات تؤكد أن تطوير مجالات العدالة يتجاوز شراء الأجهزة الإلكترونية أو استخدام الحاسب الآلي؛ فهو إعادة تنظيم لدورة العمل القانوني، بدءًا من تقديم الطلبات المتعلقة إلى متابعة الإجراء ذاته والوصول إلى الخدمة المطلوبة. ونتناول أيضًا الهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، والدفع الرقمي، وتكامل البيانات وتأمينها رقميًا، والمهارات التقنية اللازمة لاستخدام تلك الخدمات؛ حيث تكتسب هذه الموضوعات أهمية قانونية مباشرة لملاءمة تنظيمها بمزيد من تطوير القواعد القانونية الحاكمة؛ لأن ملف الدعوى الرقمي، مثلًا، يحتاج إلى معرفة موثوقة لمن قدمه، وضمان سلامة مستنداته، وإثبات توقيت إجراءاته، وضبط من يجوز له الاطلاع عليه. والمستفاد هو أن نجاح العدالة الذكية يبدأ من جودة العدالة الرقمية؛ فلا فائدة من أداة بحث متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي إذا كانت المعلومات القانونية التي تبحث فيها غير موثوقة، أو كانت المستندات غير مسموح بالاطلاع عليها لأصحاب الصفة، أو تعذر التحقق من النسخة الأصلية لها. كما لا تكتمل قيمة خدمة إلكترونية معينة إذا ظل الشخص مضطرًا إلى إعادة تقديم البيانات نفسها كلما انتقل بين جهتين. لذلك ينبغي توضيح الفرق بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي؛ فالرقمنة تجعل المستند قابلًا للحفظ والتداول إلكترونيًا، وتتيح أداء إجراءات عبر منظومة معلومات إلكترونية، أما الذكاء الاصطناعي فيمكن أن يساعد في استخراج تلك المعلومات والبحث وتلخيص النصوص ورصد التناقضات المحتملة بينها. فتحميل صورة عقد معين إلى الحاسب الآلي إجراء رقمي، واستخراج تاريخ التعاقد والتزامات أطرافه مع الإشارة إلى مواضعها في العقد وظيفة يمكن أن تؤديها أداة ذكية، وتظل نتائجها قابلة للخطأ والمراجعة والرقابة البشرية اللازمة لضمان دقتها. وهنا تظهر فعالية استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة التي تربط بين التكامل المعلوماتي، ورقمنة الإجراءات، والانتقال إلى تطبيقات العدالة الذكية. والإشارة إلى هذا التطور هامة حتى تكون الاستفادة منها امتدادًا لعمل مؤسسي له مراحل مع متابعة التنفيذ والتحقق من أثره، بدلًا من التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه وعدًا منفصلًا عن واقع المجال القانوني. وقد تكون فكرة المساعد القضائي الذي يعمل داخل بيئة مؤمنة، ويبحث في مصادر قانونية معتمدة، ويعرض النص الذي استند إليه وتاريخه وبياناته وموضع الاستدلال فيه، ويميز بين نص نافذ ونص عُدل وبين مبدأ قضائي وملخص وضعه النظام؛ فالإجابة المقنعة لغويًا قد تكون خاطئة قانونيًا، وقد ينشئ النموذج رقمًا لطعن أو عبارة ينسبها إلى حكم لم يصدر أصلًا. ويمكن بناء هذا المساعد بحيث يسترجع الوثائق المعتمدة قبل صياغة الإجابة ثم يربط كل نتيجة بمصدر موثوق في صحته يمكن فتحه وفحصه، وهذا التصميم يقلل فرص الخطأ لكنه لا يلغيها، لذلك يبقى التحقق من النص ومن انطباقه على النزاع عملًا بشريًا لازمًا، ولا يجوز أن تتحول سرعة الوصول إلى المعلومة إلى افتراض مسبق لصحتها. ومن التطبيقات الهادفة أيضًا إعداد فهرس ذكي لملف الدعوى يحدد أنواع المستندات وتواريخها، ويربط كل واقعة بالورقة التي وردت فيها، ويُظهر الوثائق المتكررة أو الصفحات غير المقروءة. ويمكن للنظام إعداد تسلسل زمني للأحداث، أو مقارنة نسختين من عقد، أو استخراج المبالغ الواردة في كشوف متعددة. وتوفر هذه الوظائف وقتًا للفحص الموضوعي بشرط إبقاء الأصول متاحة وعدم اعتماد الملخص بديلًا عنها. ولنتصور على سبيل المثال الافتراضي نزاعًا اقتصاديًا يضم عقود توريد وفواتير ومراسلات كثيرة، يستطيع النظام المقترح تجميع المستندات بحسب موضوعها وإظهار مواضع اختلاف تاريخ التسليم أو قيمة المطالبة مع التنبيه إلى درجة الثقة في قراءة الأرقام. أما تحديد ما إذا كان التأخير مبررًا، أو أن إخلالًا تعاقديًا قد وقع، أو أن مستندًا أرجح من آخر، فيظل خاضعًا لتقدير المحكمة ومناقشة الخصوم. وهذا مثال توضيحي مقترح، وليس وصفًا لخدمة ثبت تشغيلها في المنتدى. ومن المجالات المفيدة أيضًا تحويل الكلام إلى نص في الأعمال التي يسمح تنظيمها بذلك، مع مراجعة الأسماء والأرقام والعبارات المؤثرة قبل اعتماد المحضر، وإتاحة آلية لتصحيح الأخطاء. كما يمكن تقديم مساعد إجرائي للجمهور يشرح خطوات الخدمة والمستندات المطلوبة بلغة واضحة، مع تمييز المعلومات العامة عن المشورة القانونية المتعلقة بوقائع شخص بعينه، وإتاحة الرجوع إلى موظف مختص عند تعقد الطلب. حماية حياد القاضي وحقوق الدفاع تظهر المخاطرة الأعمق عندما ينتقل النظام من تنظيم المعلومات إلى توجيه الاقتناع؛ فقد يتأثر المستخدم بتوصية آلية لأنها معروضة بثقة، أو لأنها تمنحه حلًا سريعًا وسط ضغط العمل. ولهذا أرى ضرورة تصميم المساعد بحيث يقدم الأدلة والمصادر وحدودها، ويتيح بدائل البحث، ويحذر من نقص البيانات، بدلًا من دفع القاضي إلى نتيجة جاهزة يصعب عليه معرفة أسبابها. ولا يصح افتراض أن تكرار اتجاه في البيانات يجعله عادلًا في كل قضية؛ فقد تعكس البيانات تفاوتًا في التمثيل، أو قصورًا في النشر، أو خصائص مرحلة سابقة. كما أن التشابه في الكلمات لا يثبت التطابق في الوقائع أو المراكز القانونية. لذلك يحتاج اختبار النظام إلى مراجعة قدرته على التمييز بين القضايا، وإلى قياس ما يغفله من معلومات، فضلاً عن قياس ما يستخرجه بصورة صحيحة. وأقترح وضع قواعد إجرائية واضحة للإفصاح المتناسب عن الاستخدام المؤثر للذكاء الاصطناعي؛ فإذا كان المخرج سيؤدي دورًا فعليًا في تكوين أساس القرار، ينبغي تمكين الأطراف من فهم مادته ومناقشة أخطائه بالقدر الذي يحفظ سرية ما يلزم حمايته. ويختلف ذلك عن استخدام إداري محدود، مثل ترتيب الملفات. فلا تتحقق الشفافية بإعلان تقني عام، وإنما بمعرفة الأثر الذي أحدثته الأداة في الإجراء أو القرار وإمكان الاعتراض عليه. ويجب أن تظل أسباب الحكم معبرة عن فهم المحكمة لوقائع الدعوى ودفاع أطرافها وسندها القانوني؛ فلا يكفي إرفاق نص مولد أو القول إن النظام أوصى بنتيجة. والتسبيب القابل للفهم والمراجعة يتيح للخصوم معرفة لماذا قُبل دفاع أو رُفض، ويجعل الرقابة القضائية ممكنة على أساس واضح. تكنولوجيا المعلومات أساس الثقة الاستفادة القضائية من مناقشات تكنولوجيا المعلومات تقتضي بناء قواعد بيانات موحدة المعايير، تتضمن نسخ التشريعات وتعديلاتها وتواريخ سريانها، وأحكامًا موثقة وبيانات وصفية دقيقة. كما تقتضي التحقق من جودة تحويل النص العربي من الصور؛ لأن خطأ صغيرًا في أداة نفي، أو رقم مادة، أو مبلغ يمكن أن يغير المعنى. وينبغي الفصل بين مستند أودعه خصم وحقيقة ثبتت بحكم، حتى لا يمنح النظام الادعاء قيمة لا يستحقها. وحماية البيانات جزء من سلامة العمل القضائي ذاته. وأقترح اعتماد استضافة خاضعة للضوابط الوطنية المقررة، وتحديد صلاحيات الوصول بحسب المهمة، وتشفير البيانات، وتسجيل عمليات الاطلاع والتعديل، وضبط مدة الاحتفاظ، وإعداد خطط لاستمرار العمل عند التعطل. كما ينبغي أن تحظر السياسات التشغيلية إدخال ملفات القضايا السرية في أدوات عامة غير معتمدة، وأن تضبط العقود استخدام المورد للبيانات وأي تدريب يجري عليها. ولا يعني التكامل المعلوماتي أن تصبح جميع البيانات متاحة للجميع؛ المطلوب تبادل القدر اللازم لتحقيق غرض مشروع، مع حماية الخصوصية وسرية التحقيق والمداولة. كذلك يجب أن يميز نشر الأحكام بين القيمة العلمية للمبدأ القانوني وبيانات الأشخاص التي قد لا تكون لازمة لإتاحته للجمهور. وبقدر ما تتسع القدرة على البحث والربط، تتزايد الحاجة إلى ضبط الوصول ومنع إعادة التعرف على الأفراد. كيف نحول الحوار إلى برنامج عمل؟ أقترح أن تكون الخطوة التالية برنامجًا تجريبيًا محدودًا تحت الإشراف القضائي المختص، تشترك في تصميمه فرق قانونية وتقنية وأمنية، مع الاستفادة من خبرات المحامين والمتعاملين مع الخدمة. ويبدأ البرنامج بالبحث الموثق وفهرسة المستندات والخدمات الإجرائية، ثم يجري تقييمه قبل توسيع نطاقه. ويجب أن يحدد منذ البداية الوظائف المسموح بها، وحدود استخدامها، ومن يراجع النتائج، وكيف تعالج الأخطاء. ويحتاج التقييم إلى مؤشرات مفهومة: كم انخفض زمن العثور على مستند؟ ما نسبة الإحالات القانونية الصحيحة؟ كم واقعة مؤثرة أغفلها الملخص؟ وهل استطاع المواطن إتمام خدمته دون انتقال متكرر؟ كما يجب احتساب تكلفة التشغيل والصيانة والتدريب وتأمين البيانات. أما قياس النجاح بعدد الأحكام وحده فقد يحجب جودة الفحص والتسبيب وتجربة المتقاضي. ويظل التدريب شرطًا حاسما؛ فيتعلم القاضي والباحث والموظف حدود الأداة وكيفية فحص مصادرها، ويتعلم المطور خصوصية الإجراء القضائي ودقة المصطلح القانوني. ومن المفيد إدراج تطبيقات عملية تشمل نصوصًا ملتبسة، ومستندات ضعيفة التصوير، ومراجع غير صحيحة، حتى يُبنى الوعي على كشف الخطأ ومناقشته. كذلك ينبغي الحفاظ على مساعدة بشرية وقنوات ميسرة لكبار السن وذوي الإعاقة ومن لا يملكون المهارة أو الاتصال اللازمين. إن الفرصة التي يتيحها منتدى مصر ٢٠٢٦ هي تحويل الحوار بين العدالة وتكنولوجيا المعلومات إلى خدمة قابلة للاختبار والمساءلة. حين يجد المواطن إجراءً مفهومًا، ويحصل القاضي على مصدر موثق، وتُصان البيانات، وتبقى مناقشة الدليل ممكنة، تصبح للتكنولوجيا قيمة قضائية ملموسة. وتلك هي العدالة التي نحتاج إلى بنائها: أسرع في إجراءاتها، أدق في أدواتها، وقادرة على تفسير قراراتها للإنسان الذي يلجأ إليها. في استخدام الاتصال المرئي، وتطوير خدمات التوثيق والشهر العقاري، والربط بين الجهات. كما تناولت اتجاهات استخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيف القضايا وتحليل النصوص القانونية. وهذه موضوعات تكشف أن تحديث العدالة يتجاوز شراء الأجهزة؛ فهو إعادة تنظيم لدورة العمل من تقديم الطلب إلى متابعة الإجراء والوصول إلى الخدمة. ولا يعني عرض هذه المسارات أن كل خدمة أصبحت متاحة في جميع المحاكم أو أن مراحل التنفيذ متماثلة بينها. وفي التحضير لجلسة مصر الرقمية، ظهر الربط بين تطوير البنية الأساسية، وأمن البيانات، وتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين. أما ورشة التحول الرقمي التي نشر موقع المنتدى أعمالها في ١٢ أكتوبر، فقد تناولت الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والدفع الرقمي وتكامل البيانات والمهارات اللازمة لاستخدام الخدمات. وتكتسب هذه الموضوعات أهمية قضائية مباشرة؛ لأن ملف الدعوى الرقمي يحتاج إلى معرفة موثوقة بمن قدمه، وسلامة مستنداته، وإثبات توقيت إجراءاته، وضبط من يجوز له الاطلاع عليه. والدرس الذي أستخلصه من الجمع بين هذين المسارين هو أن نجاح العدالة الذكية يبدأ من جودة العدالة الرقمية. فلا فائدة من أداة بحث متقدمة إذا كانت الأحكام التي تبحث فيها ناقصة، أو كانت المستندات مصورة على نحو لا يسمح بقراءتها، أو تعذر التحقق من النسخة المعتمدة. كما لا تكتمل قيمة خدمة إلكترونية إذا ظل المواطن مضطرًا إلى إعادة تقديم البيانات نفسها كلما انتقل بين جهتين. من الملف الإلكتروني إلى المساعد القضائي ينبغي توضيح الفرق للقانونيين بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي؛ فالرقمنة تجعل المستند قابلًا للحفظ والتداول إلكترونيًا، وتتيح أداء إجراءات عبر منظومات معلومات. أما الذكاء الاصطناعي فيمكن أن يساعد في استخراج المعلومات والبحث بالمعنى وتلخيص النصوص ورصد التعارضات المحتملة. ورفع صورة عقد إلى الحاسب إجراء رقمي، واستخراج تاريخ التعاقد والتزامات أطرافه مع الإشارة إلى مواضعها في العقد وظيفة يمكن أن تؤديها أداة ذكية وتظل نتائجها قابلة للخطأ والمراجعة. ولم يبدأ هذا المسار مع المنتدى وحده؛ فقد أعلنت وزارة العدل في أغسطس ٢٠٢٦ بروتوكولًا لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي وإنشاء أرشيف ذكي لحفظ الملفات. كما أُعلن في الشهر ذاته توقيع استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة التي تربط بين التكامل المعلوماتي ورقمنة الإجراءات والانتقال إلى تطبيقات العدالة الذكية. والإشارة إلى هذين التطورين مهمة وفعالة حتى تكون الاستفادة من المنتدى امتدادًا لعمل مؤسسي له أثر ومراحل تنفيذية مع متابعة التنفيذ والتحقق من أثره، بدلًا من التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه وعدًا منفصلًا عن الواقع القانوني. وأرى أن الاستخدام الأكثر نفعًا في البداية هو العمل على إيجاد مساعد قضائي يعمل داخل بيئة مؤمنة، فيبحث في مصادر قانونية معتمدة، ويعرض النص أو الحكم الذي استند إليه وتاريخه وبياناته وموضع الاستدلال فيه، ويجب أن يميز بين نص نافذ ونص تم تعديله أو إلغاؤه، وبين مبدأ قضائي وملخص وضعه النظام. فالإجابة المقنعة لغويًا قد تكون خاطئة قانونيًا، وقد ينشئ النموذج رقمًا لطعن أو عبارة ينسبها إلى حكم لم يصدر أصلًا. ويمكن بناء هذا المساعد بحيث يسترجع الوثائق المعتمدة قبل صياغة الإجابة ثم يربط كل نتيجة بمصدر يمكن فتحه وفحصه. هذا التصميم يقلل فرص الخطأ لكنه لا يلغيها، لذلك يبقى التحقق البشري من النص ومن انطباقه على محل البحث القانوني عملًا بشريًا لازمًا، ولا يجوز أن تتحول سرعة الوصول إلى المعلومة إلى افتراض مسبق بصحتها. ومن التطبيقات المفيدة والملائمة إعداد فهرس ذكي قانوني يحدد أنواع المستندات وتواريخها، ويربط كل واقعة بالورقة التي وردت فيها، ويُظهر الوثائق المتكررة أو الصفحات غير المقروءة. ومن المجالات المفيدة أيضًا تحويل الكلام إلى نص في الأعمال القانونية، وهو متحقق فعليًا وما زال امتداد أثره يظهر في المجالات القانونية المتعددة. حماية حياد القاضي والبيانات وسبل التطبيق تظهر المخاطرة الأعمق عندما ينتقل النظام من تنظيم المعلومات إلى توجيه الاقتناع للمستخدم بصحة القرار؛ فقد يتأثر المستخدم بتوصية آلية لأنها معروضة بثقة، أو لأنها تمنحه حلًا سريعًا. لذلك تتضح أهمية المراقبة البشرية وأيضًا ملاءمة وضع قواعد إجرائية واضحة للإفصاح المتناسب عن الاستخدام المؤثر للذكاء الاصطناعي؛ فالإفصاح لا يعني ضعفًا أو قصورًا، بل على العكس؛ أكثر شفافية ووضوحًا لصحة القرار وأساسه الذي بني عليه. فإذا كانت الأداة الذكية معاونًا في صنع القرارات، فينبغي تمكين الأطراف من فهم مادته ومناقشة أخطائه بالقدر الذي يحفظ سرية ما يلزم حمايته من إجراءات أو مداولات أو أمور متعلقة بقرارات ذات طبيعة خاصة تستلزم السرية بقدر أهميتها. ويختلف ذلك عن استخدام إداري محدود مثل ترتيب الملفات مثلًا، فلا تتحقق الشفافية بإعلان تقني عابر، وإنما بمعرفة الأثر الذي أحدثته الأداة في الإجراء أو القرار المتخذ. فالاستفادة القانونية من مناقشات تكنولوجيا المعلومات تقتضي حماية البيانات كجزء من سلامة العمل القانوني الذكي ذاته. فلا يعني التكامل المعلوماتي أن تصبح جميع البيانات متاحة للجميع، فالمطلوب تبادل القدر اللازم لتحقيق غرض مشروع مع حماية الخصوصية وسرية الأطراف. لذلك يجب أن يميز نشر المعلومة القانونية ووقائعها بين القيمة العلمية للمبدأ القانوني وإمكانية الاستعانة به، وبيانات الأشخاص التي قد لا تكون لازمة لإتاحته للجمهور. وبقدر ما تتسع القدرة على البحث والربط، تتزايد الحاجة إلى ضبط الوصول للمعلومة ودقتها ومنع إعادة التعرف على الأفراد ذات الصلة بالمعلومة القانونية المعروضة. كذلك ينبغي الحفاظ على استراتيجية مساعدة بشرية وقنوات ميسرة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومن لا يملكون المهارة أو الاتصال التقني اللازمين. إن الفرصة الحقيقية التي يتيحها منتدى مصر ٢٠٢٦ هي تحويل الحوار بين العدالة وتكنولوجيا المعلومات إلى خدمة قابلة لاكتمال التطبيق، حين يجد المواطن قرارات مفهومة مفسرة، ويحصل القانوني على مصدر موثق للمعلومات والإجراءات المطلوبة، وتُصان البيانات بالتشفير، وتبقى مناقشة الدليل ممكنة، وتصبح للتكنولوجيا قيمة قانونية ملموسة. فتلك هي العدالة التي نحتاج إلى بنائها: أسرع في إجراءاتها، أدق في أدواتها، وقادرة على تفسير قراراتها للإنسان الذي يلجأ إليها، وهو ما نأمل اكتمال بنيانه في القريب العاجل بإذن الله تعالى.