مصر عاصمة لمطارات القارة السمراء .. افتتاح مكتب مجلس ACI العالمي بالقاهرة| صور

افتتح الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وجاستن إرباتشي، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات العالمي (ACI World)، وعلي التونسي (ACI Africa)، والمهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، المقر الإقليمي الرئيسي للمجلس عن قارة إفريقيا، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الطيران المدني بالقاهرة؛ ليكون المقر الإقليمي الرئيسي للمجلس على مستوى القارة، بما يمثل انطلاقة جديدة لتوسيع مجالات التعاون مع الدول الإفريقية، ومساندة جهود تطوير المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

جاء ذلك في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها مصر في صناعة الطيران المدني، وتعزز دورها في دعم منظومة النقل الجوي بالقارة الإفريقية.

جاء ذلك بحضور الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، والمحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والطيار وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، والملاح خالد الألفي، رئيس المكتب الفرعي لمجلس المطارات اقليم إفريقيا، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن اختيار القاهرة لاستضافة المقر الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا؛ يعكس الثقة الدولية في قدرات قطاع الطيران المدني المصري، وما يمتلكه من خبرات فنية وتشغيلية متراكمة وبنية تحتية متطورة، فضلًا عن كفاءات بشرية مؤهلة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد استضافة مقر للمجلس؛ لتجسد امتدادًا للدور المصري الفاعل في دعم جهود تطوير قطاع الطيران بالقارة الإفريقية، وتعزيز التعاون وتكامل الجهود بين دولها.

وأضاف الحفني أن وجود المقر بالقاهرة؛ يتيح آفاقًا أوسع لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، ويدعم تطوير منظومة إدارة وتشغيل المطارات الإفريقية، من خلال تعزيز التواصل المباشر مع الدول الأعضاء، وتوسيع نطاق البرامج الفنية والتدريبية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي عالميًا.

وأكد حرص الوزارة على توسيع التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة، والاستفادة من خبراتها وبرامجها في تحديث أساليب الإدارة والتشغيل، وتطبيق أحدث التكنولوجيات، وتطوير منظومة التدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مشيرا إلى أن مصر ستواصل مساندة جهود الأشقاء الأفارقة في تطوير مطاراتهم، وتعزيز قدراتها التشغيلية، بما يدعم حركة النقل الجوي والسياحة والتجارة والتنمية الاقتصادية بالقارة.

ومن جهته، أعرب جاستن إرباتشي، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات العالمي (ACI World)، عن تقديره للتعاون مع وزارة الطيران المدني المصرية، مشيدًا باستضافة القاهرة للمقر الإقليمي.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة لحضور المجلس في إفريقيا، وتوفر منصة أكثر فاعلية للتواصل مع المطارات والجهات المعنية بالطيران المدني في مختلف دول القارة.

وأوضح إرباتشي أن المقر الجديد سيعزز قدرة المجلس على توسيع نطاق الدعم الفني والتدريب المقدم للمطارات الإفريقية، من خلال برامج متخصصة تستجيب لاحتياجاتها الفعلية، وتدعم تطوير الكفاءات البشرية وتحسين الممارسات الإدارية والتشغيلية، فضلًا عن إتاحة فرص أكبر لتبادل المعرفة والخبرات ومساندة المطارات في التعامل مع التحديات المرتبطة بالنمو والاستدامة والتحول التكنولوجي، بما يعزز كفاءتها وتنافسيتها على المستوى الدولي.

ومن جهته، أكد علي التونسي، مدير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا (ACI Africa)، أن اختيار القاهرة لاستضافة المقر الإقليمي يعكس أهمية تعزيز الحضور المباشر للمجلس داخل القارة الإفريقية، ويفتح المجال أمام تواصل أوسع وأكثر انتظامًا مع المطارات الإفريقية، بما يدعم مشاركتها في المبادرات الدولية المعنية بصناعة المطارات.

وأضاف التونسى أن وجود المقر بالقاهرة سيسهم في تعزيز التنسيق بين المطارات الإفريقية، وإبراز احتياجاتها وأولوياتها على المستوى الدولي، فضلًا عن دعم مشاركتها في صياغة توجهات مستقبل صناعة المطارات، ومواكبة التحولات العالمية في مجالات الإدارة والتكنولوجيا والاستدامة.

وفي السياق ذاته، صرح المهندس أيمن عرب، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن افتتاح المقر الإقليمي بالقاهرة يمثل إضافة نوعية لحضور قطاع المطارات المصري على الساحة الدولية، ويعكس ما يتمتع به من خبرات وإمكانات فنية وتشغيلية تؤهله للمشاركة بفاعلية في جهود تطوير المطارات الإفريقية.

وأوضح أن استضافة المقر تفتح مجالات أوسع للتواصل المباشر مع المطارات الإفريقية، والاستفادة من البرامج الفنية والتدريبية التي يقدمها المجلس الدولي للمطارات، بما يدعم خطط تطوير المطارات المصرية، ورفع كفاءة التشغيل، وتنمية مهارات الكوادر البشرية، وتبادل أفضل الممارسات وفقًا للمعايير الدولية.