4 سنوات من المواجهة.. مرصد الذهب يوثق تصاعد جهود مصر لمكافحة التنقيب غير المشروع عن المعدن الأصفر

وثق مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية تطور جهود الدولة المصرية لمكافحة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب منذ عام 2023 وحتى منتصف أكتوبر 2026، مشيرا إلى انتقال المواجهة من الضبطيات الأمنية والملاحقات القضائية المتفرقة إلى حملة موسعة نُفذت على ثلاث مراحل بالصحراء الشرقية والمنطقة الجنوبية، بمشاركة القوات المسلحة والشرطة المدنية.

«مرصد الذهب» يوثق تصاعد جهود مصر لمكافحة التنقيب غير المشروع عن المعدن الأصفر

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير المرصد، إن تتبع البيانات الرسمية يكشف تطورا تدريجيا في آليات التعامل مع الظاهرة، وصولًا إلى الحملة التي بدأت في 22 يونيو 2026، مؤكدا أن المرصد يعتمد في توثيقه على البيانات الرسمية المعلنة، مع التمييز بين الوقائع المؤكدة والمعلومات التي لم تصدر بشأنها حصائل نهائية.

الملاحقات القضائية والضبطيات الأمنية منذ 2023

تعود أبرز الملفات القضائية المرتبطة بالتنقيب غير المشروع عن الذهب إلى فبراير 2023، عندما بدأت محكمة جنايات البحر الأحمر نظر محاكمة 27 متهما من مسؤولي شركات تعدين وتنقيب، بينهم 8 رؤساء مجالس إدارة، في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين.

وتتعلق القضية باتهامات بالتنقيب عن خام الذهب والمعادن داخل محمية وادي علبة الطبيعية دون تصريح، وحيازة مواد خطرة، بينها السيانيد والزئبق، دون ترخيص. وقدرت النيابة العامة المخالفات البيئية بنحو 6 ملايين و38 ألف دولار. وفي سبتمبر 2025، تقرر إعادة محاكمة المتهمين.

وفي 28 يناير 2024، أعلنت وزارة الداخلية ضبط تشكيل عصابي مكون من 11 شخصا، تخصص في سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج بطرق غير مشروعة، وعثرت بحوزتهم على أحجار كوارتز وذهب وفضة وسبائك نحاس وأدوات للسبك والتشكيل، بقيمة إجمالية للمضبوطات بلغت نحو 97 مليون جنيه.

وتوالت بعد ذلك الضبطيات في أسوان خلال مايو ويونيو 2024، فيما أعلنت الوزارة في 10 ديسمبر من العام نفسه ضبط سائقين في مرسى علم بحوزتهما نحو 17 طنا من أحجار الكوارتز المحتوية على خام الذهب.

وفي 24 مايو 2025، أعلنت وزارة الداخلية ضبط أربعة أشخاص في أسوان بحوزتهم خام ذهب وأحجار كوارتز وأدوات للسبك والصهر ومبالغ مالية يشتبه في ارتباطها بحصيلة بيع الذهب، بقيمة إجمالية للمضبوطات تجاوزت 77 مليون جنيه.

إزالة الطواحين المخالفة في أسوان وقنا

امتدت جهود المواجهة إلى إزالة المنشآت المستخدمة في معالجة خام الذهب بصورة غير قانونية. ففي 31 مايو 2025، أزالت محافظة أسوان، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوحدة المحلية لمركز نصر النوبة، 35 طاحونة وكسارة مخالفة موزعة على 10 مواقع بقرية أرمنا، ضمن الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات.

وفي 23 نوفمبر 2025، أزالت الوحدة المحلية لمركز قوص بمحافظة قنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، 20 طاحونة ذهب غير مرخصة مقامة على أراضي أملاك الدولة بصحراء حاجر خزام والعقب، ضمن الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات.

وفي 16 ديسمبر 2025، أعلن قائد قوات حرس الحدود، اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داوود، إحباط 1500 واقعة تهريب وضبط 1600 متهم وممنوعات بقيمة تقارب 14 مليار جنيه خلال خمسة أشهر. وأوضح المرصد أن هذه الأرقام تتعلق بعمليات التهريب على مختلف الاتجاهات، ولا تخص التنقيب غير المشروع عن الذهب وحده.

ضربة أمنية في قنا خلال مايو 2026

في 11 مايو 2026، أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ عملية أمنية استهدفت تشكيلا عصابيا يضم 25 عنصرا إجراميا، بينهم 8 يحملون جنسية أجنبية، ويدير مواقع لطواحين خام الكوارتز في المنطقة الجبلية المتاخمة للظهير الصحراوي الشرقي بمركز قوص في محافظة قنا.

وذكرت الوزارة أن عناصر التشكيل أطلقوا النار على القوات، التي ردت بالمثل، ما أسفر عن مصرع أحد أفراد التشكيل وضبط الباقين.

وأسفرت العملية عن ضبط أسلحة وذخائر، بينها قاذف RPG ورشاش متعدد و10 بنادق آلية، إلى جانب مخدرات ومعدات للتنقيب، شملت 13 طاحونة وحفارا و7 سيارات نقل و7 دراجات نارية. وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بنحو 50 مليون جنيه، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

حملة موسعة بثلاث مراحل منذ يونيو

مثّل 22 يونيو 2026 محطة رئيسية في مسار المواجهة، عندما أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة بدء حملة مكبرة لقوات إنفاذ القانون، بالتعاون مع وزارة الداخلية، في قطاع المنطقة الجنوبية العسكرية، لاستهداف بؤر إجرامية مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، شملت الاتجار بالمخدرات والأسلحة والهجرة غير الشرعية والتنقيب غير المشروع عن الذهب.

وأسفرت المداهمات، وفق البيان العسكري، عن ضبط 223 شخصا، بينهم 87 مصريا و136 أجنبيا، إلى جانب 14 عربة وأجهزة اتصال ومبالغ مالية وأسـلحة وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن مصادرة معدات وأجهزة تستخدم في التنقيب العشوائي عن الثروات التعدينية.

وفي 23 يونيو، أعلن المتحدث العسكري نتائج جهود قوات حرس الحدود خلال فترة سابقة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، مشيرا إلى ضبط 58 واقعة مرتبطة بالتنقيب العشوائي عن خام الذهب، و20 جهازا للكشف عن المعادن، و200 ماكينة هيلتي، و118 ماكينة كهرباء، ونحو 86 طنا من الأحجار المخلوطة بخام الذهب.

وأكد المرصد أن هذه الأرقام وردت ضمن حصيلة تراكمية لجهود حرس الحدود على مختلف الاتجاهات، ولا يجوز اعتبارها حصيلة مستقلة للحملة المكبرة وحدها.

وعلى المسار القضائي، قضت إحدى محاكم محافظة البحر الأحمر، مطلع يوليو 2026، بالحبس سنة بحق 450 متهما من المنقبين غير الشرعيين المعروفين باسم الدهابة، على خلفية اتهامات تتصل بالتواجد في مناطق محظور التواجد فيها، بحسب المعلومات الواردة في رصد المرصد.

وفي 12 يوليو، أزالت الأجهزة التنفيذية بمركز قوص في محافظة قنا، بالتنسيق مع مديرية الأمن، 20 طاحونة وعددًا من أحواض السنايد المستخدمة في التنقيب غير المشروع عن الذهب بقرية خزام، ضمن الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات.

المرحلتان الثانية والثالثة دون حصيلة إجمالية معلنة

في 2 أغسطس 2026، أعلن المتحدث العسكري بدء المرحلة الثانية من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بالصحراء الشرقية، من خلال تكثيف عمليات التمشيط والمداهمة للمناطق التي ثبت استخدامها في تلك الأنشطة.

وفي منتصف سبتمبر، تحدث قائد قوات حرس الحدود عن تنفيذ دوريات بالتعاون مع القوات الجوية لجمع المعلومات عن مواقع نشاط العناصر المخالفة، وضبط عدد من العناصر الخارجة على القانون واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مشيرا إلى أن بعض هذه العناصر بدأ في استخدام أسلحة خفيفة.

وفي 12 أكتوبر 2026، أعلن المتحدث العسكري تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة المكبرة بالصحراء الشرقية، عقب إلقاء منشورات تحذيرية على العناصر الإجرامية، بهدف فرض سيادة الدولة وحماية ثرواتها القومية.

وتضمن البيان تأكيد الروابط بين الشعبين المصري والسوداني، والدعوة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ورغم تعدد مراحل الحملة، أفاد المرصد بأنه لم تُعلن حتى منتصف أكتوبر حصيلة رسمية إجمالية لنتائجها، كما لم تُنشر أرقام تفصيلية مستقلة لنتائج المرحلتين الثانية والثالثة، ولم تعلن الجهات الرسمية كميات الذهب الخام أو الذهب المستخرج التي ضُبطت خلال الحملة.

وأشار إلى أن الإشارة إلى نحو 86 طنا من الأحجار المخلوطة بخام الذهب وردت في بيان 23 يونيو ضمن حصيلة تراكمية لجهود حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وهو ما لا يسمح بنسب الكمية بالكامل إلى الحملة المكبرة أو اعتبارها كمية من الذهب الخالص.

عقوبات استخراج الذهب دون ترخيص

وينظم قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2019، العقوبات المقررة على استخراج الخامات المعدنية دون ترخيص.

وبحسب المادة 42، تشمل العقوبات الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو إحدى العقوبتين. وتُشدد العقوبة في حالة تكرار الجريمة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو إحدى العقوبتين.

كما تنص المادة على مصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، ورد مثلي قيمة الخامات المستخرجة.

المرصد: التوثيق مستمر لحين إعلان النتائج

وأكد مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية استمرار متابعة الملف وتوثيق البيانات الرسمية المتعلقة بمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب، مشيرا إلى أن نشر حصيلة دقيقة لنتائج الحملة يتطلب إعلان الجهات المختصة أرقامًا تفصيلية وإجمالية عن مراحلها المختلفة.

وشدد المرصد على أهمية الفصل بين الوقائع المعلنة والتقديرات غير المؤكدة، لتقديم صورة دقيقة عن جهود الدولة في حماية الثروات التعدينية، دون جمع أرقام من سياقات مختلفة أو استخلاص نتائج لا تدعمها البيانات الرسمية.