بسبب إخفاقات 7 أكتوبر.. تسريح ضابط مخابرات إسرائيلي من فرقة غزة

كشفت موقع "والا" العبري، أن المحكمة الإدارية الإسرائيلية رفضت، الثلاثاء، التماس ضابط المخابرات في فرقة غزة خلال أحداث 7 أكتوبر 2023، ضد إجراءات تسريحه من الخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي.

وأضاف الموقع أن المحكمة رفعت، بناءً على طلب الجيش، حظر النشر عن الحكم الصادر في الإجراءات القانونية التي جرت مؤخرًا.

ووفقًا للمتحدث باسم الجيش، فإنه بعد التحقيقات التي أُجريت داخل الجيش ودراسة معمقة لنتائج فريق الخبراء العسكريين المكلف بمراجعة التحقيقات، برئاسة اللواء المتقاعد سامي تورجمان، قرر رئيس الأركان في 23 نوفمبر 2025، أن عددًا من كبار القادة يتحمّلون مسؤولية قيادية عن أحداث 7 أكتوبر، وأن هناك مجالًا لاتخاذ إجراءات قيادية في قضاياهم. 

وأضاف المتحدث أن من بين هؤلاء القادة ضابطًا برتبة مقدم، كان يشغل منصب ضابط المخابرات في فرقة غزة، ويتحمل مسؤولية قيادية بحكم منصبه.

وأفاد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه "بعد صياغة رأي نائب رئيس الأركان الذي أوصى بإنهاء التزامه، بدأت إجراءات دراسة إنهاء خدمته. وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة المختصة بقضيته، إلا أن موعد انعقادها تأجل بناءً على طلبات متكررة من المقدم".

وأشار المتحدث إلى أنه في 23 مارس 2026، قدّم المقدم (أ) التماسًا إلى المحكمة ضد انعقاد اللجنة المعنية بإنهاء التزامه، وفي اليوم التالي تقرر عدم انعقاد اللجنة لحين صدور قرار آخر. وفي تلك المرحلة، فُرض حظر نشر على تفاصيل الإجراءات.

وصدر، الثلاثاء، حكم يقضي بأن إجراءات إنهاء الخدمة، التي بُدئ بها بناءً على رأي نائب رئيس الأركان، استنادًا إلى أخطاء مهنية، وتقصيرات، ومسؤولية الضابط القيادية، قد نُفِّذت بشكل قانوني وبكامل الصلاحيات.

ورفضت المحكمة ادّعاءات المقدم (أ)، وقررت أنه وفقًا لأوامر الجيش، يحق للسلطات العسكرية البدء في تسريح أي جندي ارتكب إخفاقًا مهنيًا أو قياديًا.

كما أكدت المحكمة أن حق الضابط في الدفاع لم يُنتهك.

وبناءً على هذا الحكم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيستأنف فورًا الإجراءات الإدارية لتسريح قائد فرقة غزة الذي كان على متنها خلال أحداث 7 أكتوبر.